حقوق دولتی

معاون امور استان های خانه معدن ایران گفت: با رایزنی های صورت گرفته مبنای محاسبه پرداخت حقوق دولتی واحدهای معدنی از میزان درج شده در پروانه بهره برداری به میزان استخراج واقعی واحدها تغییر کرد.

به گزارش معدن نامه از ایرنا، عارف حامدی روز یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالانه خانه معدن استان بوشهر افزود: پیش از این مبنای پرداخت حقوق دولتی براساس پروانه های بهره برداری بود که هزینه های فراوانی را بر فعالان معدنی تحمیل می کرد.

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین گفت: بیشتر معادن استان از پرداخت حقوق دولتی مربوط به خود امتناع می‌کنند.

به گزارش معدن نامه به نقل از ایرنا، علی پرزحمت بابیان اینکه به دنبال اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت دریافت حقوق دولتی معادن هستیم، افزود: یک درصد از محل فروش منابع معدنی توسط معدن کاران باید در جهت بهسازی جاده‌های روستایی مورداستفاده قرار بگیرد.