ضرورت بازنگری در سياست‌های ضد توليد
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه؛ در متن نامه شرکت توانير تاکيد شده با توجه به محدوديت جدي در تامين برق به دليل افزايش بي‌سابقه مصرف و به منظور حفظ پايداري شبکه سراسري برق و جلوگيري خاموشي‌هاي گسترده، ضروري است نسبت به هشدار توقف فرآيند اصلي فعاليت مشترکان فولادي و سيمان با حداکثر برق دريافتي از شبکه به ميزان 10 درصد ديماند مصرفي اين دسته از مشترکان اقدام شود. دريافت تنها 10 درصد از ديماند مصرفي برق توسط واحدهاي سيماني به منزله توقف توليد اين محصول صنعتي است. سيمان رکن اصلي در ساخت‌وساز و فعاليت‌هاي عمراني محسوب مي‌شود که هيچ جايگزيني ندارد؛ بنابراين توقف يا کاهش قابل توجه توليد اين محصول براي يک زماني بازار خريد و فروش اين محصول ساختماني را با کمبود روبرو و زمينه رشد قابل توجه بهاي فروش آن را در سايه واسطه‌گري فراهم خواهد کرد.
صنايع سيماني کشور از نيمه خرداد ماه با چالش کمبود و قطعي روبرو شدند. فعالان اين صنعت در ابتداي مسير خاموشي‌ها تلاش کردند تا با مديريت مصرف همچنان فرآيند توليد را ادامه دهند و نياز کشور را به اين محصول همچنان تامين کنند. گفتني است محدوديت‌هاي ياد شده عموما از ساعت 10 صبح آغاز مي‌شد و در مواردي حتي تا 9 شب نيز ادامه مي‌يافت؛ طبيعي است که محدوديت براي اين زمان طولاني به منزله وارد آمدن خسارات جدي به فعالان اين صنعت است. در همين حال وزارت نيرو تاکيد داشت واحدهاي سيماني مصرف برق خود را به 20 درصد ديماند مصرفي کاهش دهند. البته واحدهاي سيماني تلاش مي‌کردند ضمن کاهش مصرف برق، همچنان روند توليد خود را ادامه دهند.
البته اين پايان ماجرا نبود و از نيمه تير ماه و براساس ابلاغيه‌اي از سوي شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سيماني‌ها موظف شدند مصرف برق خود را به ميزان 10 درصد ديماند مصرفي کاهش دهند. بدين ترتيب روند فعاليت در واحدهاي سيماني کشور عملا متوقف شده است.
خاموشي صنايع انتخاب اشتباه
متاسفانه کشور از سال گذشته و به دلايل مختلفي همچون توسعه نيافتن صنعت برق در طول سال‌هاي اخير، افزايش مصرف برق، بي‌توجهي به نوسازي و بهسازي نيروگاه‌ها و خشکسالي با کمبودهاي عمده‌اي در تامين اين انرژي روبرو شد. کمبود برق همزمان با گرم‌تر شدن هوا و رشد قابل توجه مصرف برق، شدت گرفته است. کمبود برق زمينه خاموشي‌هاي گسترده را در سطح کشور و براي مصارف خانگي فراهم کرد و موجي از نارضايتي‌ها را ميان مردم به وجود آورد.
سياست‌گذاران نيز براي کاهش اين حجم از نارضايتي اقدام به محدود کردن هرچه بيشتر برق صنايع کردند. غافل از آنکه اين اقدام به توقف توليد و حتي تعطيلي برخي صنايع منتهي خواهد شد. کاهش يا توقف توليد از يک‌سو زمينه رشد قيمت محصولات را در بازار آزاد فراهم و دلالي را گسترش مي‌دهد. از سوي ديگر نيز برخي واحدها ناچار به تعديل نيروي انساني خود خواهند شد و در ادامه موج نارضايتي ديگري در سطح کشور پديد خواهد آمد.
توجه به اين نکته ضروري به‌نظر مي‌رسد که توقف توليد در صنايع سيماني تداوم فعاليت در صنعت ساخت‌وساز و اجراي پروژه‌هاي عمراني را هم با چالش جدي روبرو خواهد کرد. يعني اين موج بيکاري به ساير صنايع نيز سرايت مي‌کند. بنابراين بايد تاکيد کرد که متاسفانه سياست‌گذاران بين بد و بدتر، شرايط بدتر را انتخاب کردند.
در پايان بايد خاطرنشان ساخت که صنايع سيمان کشور طي چند سال اخير و به دنبال سرکوب قيمتي اين محصول در کنار رشد قابل توجه تورم با چالش‌هاي جدي روبرو شده بودند. اکنون و در موقعيت کنوني با آنکه توليد اين واحدها افت قابل توجهي داشته اما هزينه‌هاي بسياري در اين صنايع ثابت است که ازجمله آنها مي‌توان به هزينه حقوق و دستمزد، بازپرداخت تسهيلات بانکي و… اشاره کرد؛ درنتيجه واحدهاي ياد شده ضرر و زيان قابل‌توجهي را متحمل خواهند شد.
با توجه به آنکه چالش کمبود برق در کشور از مسائل زيرساختي و ريشه‌اي نشات مي‌گيرد و با وجود تداوم هواي گرم و کمبود بارش در کشور نمي‌توان به اين زودي به رفع آن اميد داشت. بنابراين از سياست‌گذاران انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر در استراتژي‌هاي ضد توليد بازنگري کنند.
–
–
–
