نمایندگان مجلس مقرر کردند که معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم اکتشاف به متقاضیان جدید واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم شنبه، ۷ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد سید شمسالدین حسینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی تبصره (۷)ماده واحده لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید.
کلیه پروانههای صادره سالهای قبل که در اختیار بخشهای خصوصی، تعاون و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشدهاند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفتهاند، چنانچه حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوقی دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه میشوند.
منبع خبر «کوهستانی» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 25170 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.