به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایرنا، رضا محتشمی پور در نشست بررسی واردات ماشین آلات معدنی در محل اتاق ایران افزود: امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مودی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به شفافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع حقوق دولتی به دلیل زمان نامناسب ابلاغ آن بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.
محتشمی پور تصریح کرد: اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم، امروز موضوع صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید بتوانیم حقوق دولتی معادن را نیز بر مبنای فاکتورهای رسمی سر و شکل دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از باز شدن پرونده ای در خصوص معدنکاری فرامرزی در این وزارتخانه خبر داد که سازمان توسعه تجارت در آن حضور دارد و جزو اولویت های وزارتخانه است.
وی در خصوص فعالیت معدنکاری در کشور افغانستان، گفت: موضوع افغانستان یک مساله پیچیده است، در حالی که ساده انگاری می شود و در برخی موارد حتی راهکارهای پیش پا افتاده در خصوص آن مطرح می‌شود.
محتشمی پور تصریح کرد: در این زمینه ابتدا دولت باید سهم خود را انجام دهد تا معدن‌کاران ما بتوانند در یک سطح حداقلی از ریسک به فعالیت بپردازند و در مرحله بعد، به طور حتم از حضور بخش خصوصی توانمند حمایت خواهیم کرد.
این مقام مسوول، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوز ها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها به شکلی مناسب تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۶۹ هزار ماشین آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین آلات هستیم؛ این در حالی است که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین آلات جدید وارد کشور می‌شود.
محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود.
خرید مواد اولیه با ارز آزاد و فروش محصولات با نرخ نیمایی ارز، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، لزوم مشارکت دادن تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، احیاء ستاد سیاستگذاری صنعت سرب و روی ور وزارت صمت، اصلاح اختیارات شورای معادن استان‌ها، حبس مناطق و محدوده‌های معدنی در دستگاه‌های دولتی و … از جمله موارد مطرح شده از سوی فعالان معدن و صنایع معدنی در این جلسه بود.
–
–
–
–
–
