به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین داخل کشور در حال حاضر توان و ظرفیت لازم برای تامین نیازهای صنایع معدنی را ندارند، بنابراین نباید همچنان منتظر تولیدات داخل ماند، در چنین شرایطی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید در راستای تسهیل تولید، تامین نیاز داخل، افزایش صادرات و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد کشور باشد.
در شرایطی که معادن کشور به‌دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و همزمان شرکت‌هایی نظیر هپکو و سایر مجموعه‌های ماشین‌سازی قادر نیستند ـ چه از نظر کمیت و چه از نظر تنوع تولیدات‌ـ نیاز صنایع معدنی کشور را برآورده سازند، مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردات ماشین‌آلاتی چه توجیهی دارد؟
در شرایط موجود، انتظار تولیدکنندگان و صنعتگران این است که اعمال محدودیت‌ها، تعیین عوارض، مالیات‌ها و امثال آن به‌گونه‌ای نباشد که مانعی در راه توسعه صنایع و معادن کشور ایجاد کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید طمعی به عوارض و حقوق گمرکی حاصل از واردات این کالاهای اساسی داشته باشد. باید مسیرهای جبرانی را با روش‌های دیگری مثل واردات ماشین‌آلات و ابزارهای صنعتی موردنیاز گشود تا صنایع و معادن حمایت شوند و چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
یادآوری این نکته ضروری است که آزادسازی واردات ماشین‌آلات صنعتی هرگز به‌معنای زمین زدن واحدهای تولیدی و ماشین‌سازی‌های داخلی نیست، اما نباید و نمی‌توان تولید و صنعت را معطل ماشین‌سازان داخلی کرد، چرا که از یک‌سو کارخانجاتی که توان ساخت ماشین‌آلات صنعتی را دارند، قراردادهای خود را مشروط به دریافت کامل پول و تحویل ماشین در سال آینده کرده‌اند، که این رویه و خواسته آنها به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.
از سوی دیگر، ساخت برخی انواع ماشین‌آلات ـ به‌ویژه انواع سنگین ـ از توان ماشین‌سازی‌های داخلی، خارج است. بر این اساس نباید به اسم حمایت از تولید داخل، کار را در معادن متوقف کرد و کشور را از منبع درآمد ارزی خود بی‌نصیب گذاشت. اگر مطالبه‌ای هم از سوی ماشین‌سازان داخلی باشد، غیرمنطقی است، زیرا حمایت از یک بخش نباید به بهای زمین خوردن بخش‌های دیگر صنعتی و تولیدی کشور تمام شود. هنگامی که کار تولید و حفاری و دیگر فعالیت‌های معادن دچار مشکل شده، مسئولان دولتی ناظر به اهمیت و حساسیت موضوع، باید هرگونه سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودروهای سنگین به‌ویژه ماشین‌آلات موردنیاز صنعت و معدن را حذف کنند تا نیاز صنایع در این زمینه تامین شود.
مسئولان در این شرایط باید اهتمام ورزند که تسهیلات و امکانات لازم به این بخش اختصاص یابد تا راه برای ورود ماشین‌آلات سنگین و دستگاه‌های صنعتی ـ به‌میزان موردنیاز ـ باز شود.
لازم به‌ذکر است که در بودجه ۱۴۰۱، واردات ۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است، اما این تعداد بسیار کم است و تنها حداقل نیازها را در نظر گرفته پس به‌طورقطع نمی‌تواند پاسخگوی نیاز معادن و بخش صنعتی کشور باشد. با این همه گامی رو به جلو به‌شمار می‌رود و امید است مرهمی بر زخم صنایع و معادن کشور باشد.
مجموعه مدیریتی کشور باید قاطعانه با محدودیت‌ها مقابله کند نه اینکه خود محدودیت‌آفرین باشد، پس انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف عوارض گمرکی و حقوق ورودی ـ که برای ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفته است ـ حرکت فعالیت معدنی را در مسیر رشد و توسعه تسهیل کند، تا صنایع بتوانند ابزار تولید را وارد کنند. حذف این موانع می‌تواند سرعت رشد تولید مواد معدنی و صادرات را افزایش دهد و زمینه توسعه فرصت‌های شغلی را فراهم کند.
کلام آخر اینکه، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت و در رأس آن دولت، در راستای حمایت از این بخش پیشقدم شوند و با کمک هرچه بیشتر به حوزه تولید و اشتغال‌آفرینی، زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند و باید با سیاست‌گذاری‌های درست و هوشمندانه حمایت خود را از بخش صنعت و معدن به‌شکل چشمگیری افزایش دهند تا واردات ماشین‌آلات صنعتی تسهیل و معادن و صنایع کشور بیش از پیش فعال شوند.
انتظار این است که تصمیم‌گیران همواره شرایط و مسائل روز را به‌درستی درک کنند تا براساس آن بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
ضمن اینکه واردسازی ماشین‌آلات صنعتی به‌معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چرا که نمی‌توانیم مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات موردنیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی باشیم.
.
.
.
.
.
.
