به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایراسین، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است: ۱)بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها را شامل می‌شود که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
۲)بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
۳) بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار قانون اساسی عبارت است از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
با این‌حال هرساله شاهد فربه‌ترشدن دولت در بخش اقتصاد بودیم. برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه در بخش اقتصاد اجراشده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرکب از تعدادی مسئولان کشور از سه قوه (به‌عنوان اشخاص حقوقی به ریاست رئیس‌جمهور) و تعدادی از وزرا همچون وزیر اقتصاد به‌عنوان دبیر و با حضور وزیر کار، وزیر دادگستری و برخی وزیران دیگر که برحسب دستور روی کار می‌آیند، همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس سازمان بورس، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی کشور، سه نماینده مجلس و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود؛ ضمن اینکه سه نفر نیز به‌عنوان شخص حقیقی با تعیین رئیس‌جمهور و پیشنهاد وزیر اقتصاد در این شورای سیاست‌گذاری فعالیت دارند.
این اشخاص برای پیگیری اجرای این سیاست‌ها و تصویب آیین‌نامه‌های لازم تشکیل‌شده و جلسات آن سالی دو الی سه بار تشکیل می‌شود و کمیسیون تخصصی آن نیز دو یا سه ماه یک‌بار برگزار می‌شود.
وظایف این شورای سیاست‌گذاری شامل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تدوین آیین‌نامه‌های لازم و اجرای مصوبات سازمان خصوصی‌سازی که در حکم مصوبات هیئت‌وزیران است، می‌شود. امیدواریم در این دوره در اجرای صحیح این سیاست‌ها و رونق اقتصادی کشور با حضور مردم و بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد گام‌های خوبی برداشته شود.
بخشی از سیاست‌های کلی شورای عالی در گذشته اجرایی نشده و بخشی از این سیاست‌ها به‌درستی اجرایی نشده و انحراف داشته است. تلاش می‌کنیم تا بخشی از سیاست‌گذاری‌هایی را که اجرانشده، عملیاتی کنیم و بخش‌هایی از سیاست‌هایی را که انحراف داشته، به مسیر اصلی بازگردانیم.
بخش‌هایی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه رقابت‌پذیری، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی یا به‌طور کامل اجرایی نشده یا به‌صورت ناقص اجرایی شده است و بخش‌هایی از سیاست‌گذاری همچون واگذاری‌ها از مسیر اصلی منحرف شده است؛ چون نگاه دولت به واگذاری‌ها نگاه درآمدی بوده است و هنوز هم نگاه درآمدی دولت برای تأمین بودجه و پرداخت بدهی به واگذاری‌ها وجود دارد.تلاش می‌کنیم تا این سیاست‌ها را به مسیر اصلی هدایت کنیم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
