بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو ماهه آغازین سال ۱۴۰۰ حاکی از صدور ۶ هزار و ۴۸۹ فقره مجوز صنعتی و رشد ۲۷ درصدی آن در مقایسه با پارسال است.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه به نقل از ایرنا، سرمایهگذاری این مجوزها بیش از ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که اشتغال ۱۷۶ هزار و ۲ نفری از صدور آنها پیشبینی میشود.
برپایه این گزارش، در دو ماهه نخست امسال ۹۱۹ فقره پروانه بهرهبرداری ایجادی و توسعهای صادر شد (رشد ۲۰.۸ درصدی)، همچنین ۱۱ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای این پروانهها انجام شد که اشتغال ۱۷ هزار و ۱۰۳ نفری از محل صدور این پروانهها پیشبینی میشود.
رشد صدور مجوزهای معدنی
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۳۸ فقره پروانه اکتشاف، ۷۵ فقره گواهی کشف و ۶۵ فقره پروانه بهره برداری معدنی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه است.
صدور پروانه اکتشاف در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۸.۷ درصدی داشته است.
این در حالی است که در صدور گواهی کشف رشد ۲۱ درصدی و در صدور پروانههای بهره برداری افت ۱۸.۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است.
اشتغال پروانههای بهرهبرداری
برپایه این گزارش، میزان اشتغال پروانههای بهره برداری معدنی در دو ماهه ابتدایی امسال ۷۲۸ نفر بود که در مقایسه با پارسال کاهش ۵.۳ درصدی نشان میدهد.
هزینه عملیات اکتشاف
این گزارش حاکی است، هزینه عملیات اکتشاف تا پایان اردیبهشتماه با رشد ۱۱۳.۴ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ به ۲۸۶ میلیارد ریال رسید.
همه مجوزهای صنعتی و معدنی در کشور بر اساس ضوابط مشخص شده که به صورت عمومی و از طریق وبگاه وزارت صنعت به اطلاع همه ذینفعان رسیده و در هنگام ثبت درخواست نیز به صورت الکترونیکی مجدد به اطلاع ایشان میرسد، فقط بهصورت الکترونیکی و در سامانه بهینیاب صادر میشود.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 7533 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.