رکود تقاضای فولادی ها در پائیز/ سامانه تجارت و حذف مالیات گریزان

مشکل بزرگ این روزهای بازار مقاطع، اشباع سمت عرضه و رقابتی شدن بازار فروش است. با نگاهی به روند قیمتی در سال ۹۹ از ابتدای سال تا انتهای آن قیمت مقاطع تقریبا دو برابر شد که البته این افزایش قیمت به عرضه و تقاضا ارتباطی نداشت و سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین نرخ ارز مسبب آن بود که دولت در نیمه دوم سال، برای حل چالش هایش با سیاست پولی، به سمت بازار باز حرکت کرد و از طریق اوراق قرضه این مشکلات را برطرف ساخت، این روش تا بهمن ماه ادامه یافت و در نتیجه آن با افزایش پایه پولی و تزریق ۵۷۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور، اثرات تورمی آن در فروردین و اردیبهشت نمایان شد.

انتهای سال ۹۹ با رکود و افزایش شدید قیمتها پشت سر گذاشته شد. البته در همین مدت زمان در بخش عرضه حجم تولید به اوج خود رسید و تولید آهن اسفنجی به بیش از ۲۴ میلیون تن و جمع تولید فولاد میانی هم از ۲۶ میلیون تن عبور کرد.

در همین سال شیوه نامه دولت برای کنترل بازار فولاد اعلام شد که عملاً نیمه دوم سال را با مشکلات زیادی مواجه کرد. بازار مقاطع سال ۹۹ را با  ۵۷۰۰ تومان آغاز کرد  و در مرداد ماه با افزایش به ۱۱ هزار تومان رسید و پاییز با کاهش قیمت به ۹ هزار تومان بازگشت و مجدد اسفند همان سال بازار مقاطع به ۱۲۵۰۰  تومان رسید. در همین مدت زمان یکی دیگر از سیاستهای غلط، عدم توجه به ارتباط مواد اولیه با محصول بود و بدون توجه به اینکه اگر محصول بازار نداشته باشد تکلیف آن چه می شود شاهد بودیم  گندله زیر قیمت کدال و کنسانتره با کمی اختلاف از کدال در بازار معامله می شد که صدمه ای به صادرات و تولید در این حوزه وارد کرد. در اواخر همین سال ، مجلس مصوب کرد ۳۰ درصد سوخت صنایع فولاد به قیمت فوب خلیج فارس و بر مبنای نرخ سنا محاسبه شود که آن نیز در افزایش قیمت میلگرد مزید بر علت شد.

این اعداد و فراز و فرودها در سالهای گذشته یک روند را به نمایش می گذارد؛ به عبارتی هر سال با ورود به پیک مصرف و تابستان افزایش قیمت را شاهد هستیم و این روال صعودی تا مرداد ادامه دارد و مجدد در تا انتهای تابستان کاهشی می شود و این کاهش تا فصل پاییز ادامه دارد و کف خود را در آذر ماه نشان می دهد و با ورود به زمستان مجدد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. سال ۱۴۰۰ هم برای بازار مقاطع با رقم ۱۲۵۰۰ تومان آغاز شده و مرداد با قیمت ۱۶ هزار تومان به اوج رسیده و با روند نزولی تا شهریور ماه به ۱۴ هزار تومان بازگشته است و به نظر می رسد طبق الگوی تعریف شده که از سالهای پیش استخراج شد، پیش خواهد رفت.

به طور کلی و با نگاهی به سالهای اخیر تولید فولاد ایران بیش از تقاضای داخلی است به همین دلیل قطعا تقویت صادرات باید به عنوان یک اولویت قرار گیرد. با توجه به تحریم هایی که همچنان پابرجاست و به طبع آن محدودیت صادرات نفت و صادرات فولاد جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شده است که طبعا دولت نمی تواند از آن چشم پوشی کند.

تقویت صادرات برای کشور یک التزام است چون این اقدام اقتضای، مازاد است به علاوه اینکه به ارز آن نیز نیازمندیم و از طرف دیگر با صادرات ارزش سهام فولادسازها در بورس همچنان قوی و رو به رشد باقی خواهد ماند.

داغ ترین بحث این روزها ثبت اطلاعات و فاکتورهای خرید و فروش در سامانه تجارت است. هدف اصلی این طرح و طرحهای مشابه، گسترش چتر مالیاتی و حذف لایه های مالیات گریز از چرخه هستند. برای شرکت‌های تجاری شفاف نیز نگرانی وجود ندارد. در حال حاضر این طرح برای کلیه نوردکاران و تولید کنندگان پروفیل در حال اجراست و در دو هفته اخیر کد بورسی شرکت‌های تولیدی که از درج اطلاعات در این سامانه امتناع کرده بودند، مسدود شد و موفق به خرید شمش از بورس نشدند. این طرح به صورت پله ای و مرحله ای در حال اجراست.

.

.

.

.

.

.

.

.