پایان سقوط نرخ فلزات با وعده چینی؟
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد، در این شرایط، رئیسجمهور چین خواستار اتحاد اقتصادهای دنیا برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد شد. جولان ویروس کرونا در دنیا و تاکید دولت چین بر اعمال قرنطینه، سیاست‌‌‌های انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو و تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، مهم‌ترین دلایل افول اقتصاد جهانی هستند که برای بازار فلزات ریسک جدی را به همراه داشته‌اند. در این شرایط، دولت چین در عین هشدار دادن نسبت به ادامه تحریم روسیه و تبعات آن بر اقتصاد جهانی، از عزم کشورش برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد خبر داد. این وعده، پتانسیل افزایشی‌کردن بهای فلزات را ظرف روزهای پایانی هفته گذشته داشت. اما ادامه اثرگذاری آن بر بازارها بسته به اعلام جزئیات بیشتر از برنامه دولت پکن برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد خواهد بود.
رکود اقتصاد جهانی در کمین فلزات صنعتی
شاخص قیمتی بورس فلزات لندن ظرف یک‌هفته اخیر کاهش 8/ 4درصدی را به ثبت رساند و پس از سقوط به کانال 3هزار واحدی در روز جمعه 24 ژوئن، در نقطه 3هزار و 994واحد قرار گرفت. این شاخص که معیاری از نوسان نرخ فلزات اساسی معامله‌شده در این بازار شامل آلومینیوم، مس، نیکل، سرب، روی و قلع است، ظرف یک‌ماه اخیر کاهش 11درصدی داشت. همچنین این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 4/ 3درصدی را به ثبت رساند. سقوط نرخ فلزات ظرف یک‌ماه اخیر، متاثر از جدی‌شدن احتمال بروز بحران رکود اقتصادی در دنیا از مهم‌ترین دلایل عقبگرد محسوس شاخص قیمتی فلزات بورس لندن بود. اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور با اجرای قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه، روش اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو برای مهار تورم و تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، از مهم‌ترین دلایل تضعیف رشد اقتصاد جهانی در ماه‌‌‌های اخیر بودند که این موارد با تضعیف تقاضا و مختل‌کردن چشم‌‌‌انداز تقاضای صنعتی، زمینه عقبگرد قیمتی در بازار مواد اولیه صنعتی را فراهم کردند.
عبور از بحران با هماهنگی اقتصادی
شی جین‌‌‌پینگ در سخنرانی هفته گذشته خود در مراسم افتتاح بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، خواستار ایجاد اتحاد جهانی برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد شد. وی در این سخنرانی به آسیب‌‌‌هایی که اقتصاد جهانی از شیوع ویروس کرونا و چالش‌‌‌هایی امنیتی دیده است، اشاره کرد و گفت: تحریم شمشیری دولبه است. بحران اوکراین زنگ خطر هشدار جهانی را به صدا درآورد و بار دیگر ثابت کرد که تحریم‌‌‌های اقتصادی شمشیری دولبه هستند. در اوایل ژوئن، بانک‌جهانی اعلام کرد که رشد جهانی در ماه ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل احتمالا رشد 9/ 2درصدی خواهد داشت، این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی در ژانویه سال 2021 نسبت به مدت مشابه قبل افزایش 7/ 5درصدی داشته است. در عین حال برآوردهای قبلی از رشد 1/ 4درصدی اقتصاد جهانی در ماه ژانویه امسال خبر می‌‌‌داد. اما این پیش‌‌‌بینی به دلیل استمرار جنگ در اوکراین و شیوع کرونا محقق نشد. در این شرایط، رئیسجمهور چین خواستار هماهنگی بیشتر دولت‌‌‌ها در زمینه سیاست‌‌‌های اقتصادی برای جلوگیری از اختلال بیشتر در توسعه اقتصاد جهانی شد.
عزم جدید چین برای عبور از بحران
رئیسجمهور چین در عین حال که خواستار هماهنگی و اتحاد جهانی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد شد، وعده داد که دولت این کشور سیاست‌‌‌های حمایتی خود از اقتصاد را افزایش خواهد داد و اقدامات موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سالانه خود انجام خواهد داد، در عین حال تلاش می‌کند تا تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد چین را به حداقل برساند. البته وی به جزئیات برنامه دولت این کشور برای تحقق این وعده‌‌‌ها اشاره‌‌‌ای نکرد. با توجه به سهم چین در بازارهای کالایی، عزم دولت این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد می‌‌‌تواند از رشد قیمتی در بازارهای کالایی حمایت کند.
داده‌‌‌های منتشرشده از سوی چین از بهبود اقتصاد در ماه مه نسبت به ماه آوریل حکایت دارد، اما میزان مصرف در این کشور ضعیف باقی مانده است. کاهش قرنطینه کرونایی در برخی شهرهای چین عامل بهبود اقتصاد در ماه مه نسبت به ماه آوریل بود. با توجه به کاهش نسبی قرنطینه این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه مه، احتمال استمرار این رویه رو به رشد در ماه جاری نیز وجود دارد؛ اما عدم‌اطمینان آحاد جامعه نسبت به آینده اقتصادی و احتمال ازسرگیری مجدد قرنطینه در شهرهای مختلف چین باعث شده است تا مردم از سرمایه‌گذاری و خرید واهمه داشته باشند؛ بنابراین اقتصاد چین با چالش کاهش مصرف و افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روبه‌روست. این موارد بر چالش‌‌‌های سیاستگذاران چینی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد می‌‌‌افزاید.
فروش اوراق قرضه، اولین گام عملی چین برای شتاب‌دهی به پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای
در چنین شرایطی مهم‌ترین ابزار دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های زیرساختی است. در شرایط که رئیسجمهور چین وعده داده است که رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده 5/ 5درصدی را در سال‌جاری میلادی محقق می‌کند، باید منتظر افزایش پروژه‌‌‌های زیرساختی در این کشور بود. اجرای پروژه‌‌‌های زیرساختی تقاضای فلزات آهنی و غیرآهنی را افزایش داده است و از این منظر زمینه بازگشت قیمت فلزات به مسیر رشد را مهیا می‌کند. ظرف سه‌هفته ابتدایی ماه ژوئن، دولت چین 260میلیارد دلار اوراق قرضه به فروش رساند که این رقم رکورد تاریخی فروش اوراق قرضه در این فاصله زمانی است. معمولا دولت چین نقدینگی موردنیاز برای اجرای طرح‌‌‌های زیرساختی را از محل فروش اوراق بدهی تامین می‌کند؛ بنابراین افزایش فروش اوراق قرضه در این کشور را می‌‌‌توان گام ابتدایی دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد تلقی کرد.
التهاب در بازارهای کالایی به پایان نرسید
جنگ روسیه و اوکراین در وهله اول زمینه صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها، به‌خصوص مواد اولیه فلزی را فراهم کرد. افزایش نرخ انرژی و محدودیت در عرضه کامودیتی‌‌‌ها از سوی روسیه و اوکراین مهم‌ترین دلیل این اوج‌‌‌گیری قیمتی بود. اما در ادامه با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی و احتمال تضعیف تقاضا، زمینه افت قیمتی در بازارهای کالایی به وجود آمد. ولی این نقطه را نمی‌‌‌توان پایان اثرگذاری جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای کالایی دانست. در دوماه آینده تحریم گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود؛ این تحریم می‌‌‌تواند با برهم زدن مجدد تعادل انرژی در دنیا زمینه التهابی دیگر در بازار کامودیتی‌‌‌ها، به‌خصوص فلزات را فراهم کند.
.
.
.
.
.
.
.
.
