تاثیر نرخ ارز و انتظارات تورمی بر بازار مقاطع
شیوا نیک وظیفه- بازار مقاطع تحت تاثیر نرخ ارز، بازارهای جهانی و بازار داخلی است و به لحاظ قیمتی، طی سال افت و خیزهایی دارد که با بررسی تغییرات می توان روندی را برای آن متصور شد و پیش بینی حدودی از قیمتها در این بازار تا انتهای سال کرد.
در بررسی بازار ارز با توجه به آمار و ارقام ارائه شده صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه ابتدایی امسال به حدود ۸.۶ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۶۹ درصدی را به ثبت رسانده است در مقابل واردات در همین مدت زمان معادل ۱۳ میلیارد دلار بوده که افزایشی ۴۲ درصدی را نشان میدهد، به این ترتیب تراز تجاری کشور در سه ماهه ابتدایی امسال منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که افت عملکردی را در مقایسه با سال قبل نشان میدهد البته در تابستان همین سال تراز به مثبت یک میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری منفی در سه ماهه ابتدایی سال نشانگر خروج ارز بیش از ورود آن به کشور بوده است که با توجه به حرکت از تراز منفی به مثبت با ثابت در نظر داشتن پارامترهای دیگر تاثیر مثبتی در کاهش نرخ ارز است البته اگر این روند در پاییز هم ادامه داشته باشد. مورد موثر دیگر در نرخ ارز نتایج مذاکرات برجامی است. هرچند مذاکرات برجام بناست در آذر ماه آغاز شود اما با توجه به اینکه آمریکا می خواهد مسائل حقوق بشری ذیل مذاکرات برجامی باشد و درمقابل ایران نیز از آمریکا تضمین می خواهد که به توافق رسیدن را سخت خواهد کرد که این عامل تقویت و رشد نرخ ارز خواهد بود. موضوع دیگر که تاثیر بسزایی در نرخ ارز دارد سیاستهای داخلی است که سیاستهای انقباضی همراه با تقویت مالیات برای جبران کسری بودجه است و از جمع بندی موارد فوق نمی توان به ثبات نرخ ارز تا پایان سال امیدوار بود البته بازار ارز به لحاظ اقتصادی نیز قابلیت کاهش را ندارد. بازارهای جهانی نیز به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر بازار مقاطع با مشکلات متفاوتی مواجه است. کرونا در چین و اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه رو به گسترش است، از طرفی بحران انرژی همچنان مانع تولید فولاد است و ماحصل اینها نشان می دهد شاید در بازارهای جهانی فلزات و فولاد، رشد سریع یک سال و نیم قبل کندتر شود. عامل دیگر مسائل داخلی است بحران گاز در داخل بر کاهش تولید فولاد تاثیر گذار است و متاسفانه احتمال کاهش سهم گاز صنعت فولاد به دو سوم در فصل زمستان وجود دارد که قطعا بر قیمت داخلی و معاملات بورس به صورت هفتگی تاثیرگذار خواهد بود.
با تمام عوامل اعلام شده بازار مقاطع در بلندمدت رشد خواهد داشت و حتی اگر در بازارهای جهانی شاهد ثبات قیمت یا کاهش جزئی باشیم اما رشد قیمت دلار حتی با توجه به مازاد تولید داخلی، مانع ریزش در بازار داخل می شود با توجه به بسته بودن اقتصاد ایران، بازارهای داخلی کمترین تاثیر از بازارهای خارجی را خواهد گرفت و مولفه اثرگذار در بازار داخلی نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی است که با توجه به شواهد فوق بعید است تا پایان سال ثابت بماند. به دلیل ورود به فصل سرما و موجودی کالایی انبارها، تاثیر احتمالی کاهش گاز بر بازار داخل با کمی تاخیر چند هفته ای به بازار مقاطع منتقل خواهد شد. احتمالا با ورود به زمستان بازار داخلی از وضعیت فعلی تقاضا و کانال فعلی قیمت خارج خواهد شد.
نگاهی به روند سال گذشته نیز خالی از لطف نیست، روند قیمتی در سال ۹۹ از ابتدای سال تا انتهای آن قیمت مقاطع تقریبا دو برابر شد که البته این افزایش قیمت به عرضه و تقاضا ارتباطی نداشت و سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین نرخ ارز مسبب آن بود که دولت در نیمه دوم سال، برای حل چالش هایش با سیاست پولی، به سمت بازار باز حرکت کرد و از طریق اوراق قرضه این مشکلات را برطرف ساخت، این روش تا بهمن ماه ادامه یافت و در نتیجه آن با افزایش پایه پولی و تزریق ۵۷۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور، اثرات تورمی آن در فروردین و اردیبهشت نمایان شد.
انتهای سال ۹۹ با رکود و افزایش شدید قیمتها پشت سر گذاشته شد. البته در همین مدت زمان در بخش عرضه حجم تولید به اوج خود رسید و تولید آهن اسفنجی به بیش از ۲۴ میلیون تن و جمع تولید فولاد میانی هم از ۲۶ میلیون تن عبور کرد. در همین سال شیوه نامه دولت برای کنترل بازار فولاد اعلام شد که عملاً نیمه دوم سال را با مشکلات زیادی مواجه کرد. بازار مقاطع سال ۹۹ را با ۵۷۰۰ تومان آغاز کرد و در مرداد ماه با افزایش به ۱۱ هزار تومان رسید و پاییز با کاهش قیمت به ۹ هزار تومان بازگشت و مجدد اسفند همان سال بازار مقاطع به ۱۲۵۰۰ تومان رسید. در همین مدت زمان یکی دیگر از سیاستهای غلط، عدم توجه به ارتباط مواد اولیه با محصول بود و بدون توجه به اینکه اگر محصول بازار نداشته باشد تکلیف آن چه می شود شاهد بودیم گندله زیر قیمت کدال و کنسانتره با کمی اختلاف از کدال در بازار معامله می شد که صدمه ای به صادرات و تولید در این حوزه وارد کرد. در اواخر همین سال ، مجلس مصوب کرد ۳۰ درصد سوخت صنایع فولاد به قیمت فوب خلیج فارس و بر مبنای نرخ سنا محاسبه شود که آن نیز در افزایش قیمت میلگرد مزید بر علت شد. این اعداد و فراز و فرودها در سالهای گذشته یک روند را به نمایش می گذارد؛ به عبارتی هر سال با ورود به پیک مصرف و تابستان افزایش قیمت را شاهد هستیم و این روال صعودی تا مرداد ادامه دارد و مجدد در تا انتهای تابستان کاهشی می شود و این کاهش تا فصل پاییز ادامه دارد و کف خود را در آذر ماه نشان می دهد و با ورود به زمستان مجدد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
.
.
.
.
.
.
.
.