رئیس انجمن سنگآهن ایران معتقد است که کنفدراسیون آهن و فولاد اقدامی موثر در جهت افزایش حضور بخش خصوصی و فعالان زنجیره فولاد است و باید پس از تشکیل، از دولت و نهادهای دولتی فاصله بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، مهرداد اکبریان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون آهن و فولاد در وزارت صمت افزود: اجماع نمایندگان زنجیره فولاد در پشت یک میز، پیشنهادی خوب است و میتواند گامی بلند در جهت افزایش حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای صنعت فولاد باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل «شورای آهن و فولاد» در زنجیره فولاد تصریح کرد: تشکلها و فعالان زنجیره فولاد پیش از این نیز پیشنهاد تشکیل شورای آهن و فولاد را ارائه کرده بودند اما در این باره به اجماع نرسیدند و تشکیل آن با موانعی مواجه شد.
رییس انجمن سنگآهن ایران گفت: طبق اساسنامه شورای آهن و فولاد، مقامات دولتی در این شورا حضور نداشتند و حضور هم نخواهند داشت و فقط دستاندرکاران تولید، فعالان صنعت فولاد و بخش خصوصی میتوانند در این شورا مشارکت داشته باشند.
اکبریان پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون را ایدهای جذاب و راهبردی دانست و افزود: در کنفدراسیون آهن و فولاد از آنجا که فقط ذینفعان و فعالان صنعت فولاد پشت یک میز خواهند نشست و درباره صنعت فولاد و زنجیره فولاد به گفتوگو و مذاکره خواهند پرداخت، میتواند نقطه قوت آن به حساب بیاید.
وی دولتی شدن کنفدراسیون آهن و فولاد را نقطه ضعف آن بیان کرد و ادامه داد: از آنجا که کنفدراسیون باید با هماهنگی و نظارت اتاق بازرگانی تشکیل شود و اتاق بازرگانی هم تحت نظارت دولت و دخالتهای دولت است، بیم آن میرود کنفدراسیون آهن و فولاد، رنگ و بوی دولتی بگیرد و مداخلات دولت از بستر این کنفدراسیون بر زنجیره فولاد عملیاتی شود در حالی که این کنفدراسیون باید از دولت و نهادهای دولتی فاصله بگیرد.
رییس انجمن سنگآهن ایران تاکید کرد: من تشکیل شورای آهن و فولاد را بر تشکیل کنفدراسیون آهن و فولاد ترجیح میدهم اما پشت یک میز نشستن تمامی فعالان و کارشناسان صنعت زنجیره فولاد برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در این صنعت را کاملا تایید میکنم.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 34157 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.