اظهارات محسن زنگنه درباره اختصاص نزدیک به ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان در چند ساعت به خبری حساس تبدیل شد. شاید حساس‌ترین بخش سخنان او نه عدد ۱۱۰ هکتار بلکه تعبیری بود که برای توضیح هدف این توافق به کار برد. او گفت افغانستان بتواند در چابهار «یک سرزمین متعلق خودش» داشته باشد. چنین عبارتی وقتی درباره یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی ایران به کار می‌رود طبیعی است که حساسیت ایجاد کند. با این حال اگر قرار باشد درباره این موضوع منصفانه و بر اساس منافع ایران قضاوت کنیم باید از هیجان اولیه فاصله بگیریم. آنچه تاکنون منتشر شده انتقال حاکمیت ایران بر بخشی از چابهار یا فروش خاک کشور را ثابت نمی‌کند. سخن از یک توافق اولیه برای اختصاص زمین به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت ترانزیتی افغانستان است. همین تفاوت حقوقی مهم است و نباید آن را نادیده گرفت. اما این تفاوت یک پرسش مهم‌تر را از میان نمی‌برد. اگر ایران قرار است چنین امکانی را در چابهار در اختیار افغانستان قرار دهد در مقابل چه چیزی به دست خواهد آورد؟
موضوع فقط یک گفته از سوی یک نماینده مجلس ایران نیست. روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ طلوع‌نیوز افغانستان گزارش داد که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد افغانستان از اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای سرمایه‌گذاری افغانستان استقبال کرده است. او این اقدام را گامی مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی دو کشور دانست. همان گزارش به نقل از احسان‌الله احسان مسئول روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نوشت که این اتاق امیدوار است زمین‌های مورد نظر در اختیار سرمایه‌گذاران و صنعتگران افغانستان قرار گیرد تا ظرفیت انتقال کالا از چابهار افزایش پیدا کند. طلوع‌نیوز همچنین تاکید کرده است که توافق هنوز در مرحله اولیه قرار دارد. بنابراین آنچه فعلا می‌توان با اطمینان گفت این است که اصل مذاکره برای اختصاص نزدیک به ۱۱۰ هکتار به فعالیت اقتصادی افغانستان از سوی مقام‌های افغانستانی نیز تایید شده است. آنچه هنوز روشن نیست شکل حقوقی این اختصاص و مدت آن و میزان سرمایه‌گذاری و تعهدات طرف افغانستانی است.
برای فهم این تصمیم باید به عقب برگشت. علاقه افغانستان به چابهار نه محصول سفر اخیر است و نه با حکومت فعلی افغانستان آغاز شده است. ایران و هند و افغانستان در سال ۲۰۰۳ درباره توسعه مسیر چابهار گفت‌وگو و تفاهم داشتند. این سابقه در متن رسمی موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار نیز ثبت شده است. در ۲۳ مه ۲۰۱۶ دولت‌های ایران و هند و افغانستان موافقت‌نامه ایجاد کریدور بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت چابهار را امضا کردند. در مقدمه همان سند به صراحت نوشته شده است که افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای دسترسی به آب‌های آزاد به مسیر چابهار نیاز دارد. همان سند چابهار را یکی از محورهای اصلی همکاری منطقه‌ای معرفی می‌کند. بنابراین نزدیک شدن افغانستان به چابهار یک سیاست مقطعی نیست. کابل سال‌هاست می‌خواهد برای دسترسی به دریا فقط به پاکستان و بنادر آن کشور وابسته نباشد.
این خواسته بعد از بازگشت طالبان نیز ادامه پیدا کرد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست‌وزیر افغانستان روز ۹ نوامبر ۲۰۲۳ شخصا از بندر چابهار بازدید کرد. دفتر رسمی معاونت اقتصادی نخست‌وزیر افغانستان در همان روز اعلام کرد که او از مقام‌های ایرانی خواسته است دسترسی افغانستان به چابهار تسهیل شود تا صادرات و واردات این کشور از این مسیر افزایش پیدا کند و افغانستان بتواند راحت‌تر به بازارهای جهانی برسد. در همان گزارش رسمی گفته شده است که چابهار می‌تواند افغانستان را به بازارهای هند و چین و خاورمیانه و اروپا و آمریکا متصل کند. دو سال بعد نیز در دیدار عبدالغنی برادر با سیدمحمد اتابک وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ چابهار در کنار تجارت و ترانزیت و سرمایه‌گذاری یکی از محورهای اصلی مذاکره بود. این سابقه نشان می‌دهد افغانستان برای حضور در چابهار برنامه دارد و موضوع امروز را باید در امتداد همان برنامه دید.
افغانستان برای این علاقه دلیل روشنی دارد. این کشور ساحل ندارد و هر کالایی که بخواهد از راه دریا وارد یا صادر کند باید از خاک کشور دیگری عبور کند. برای سال‌های طولانی پاکستان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت خارجی افغانستان بود. این وابستگی بارها تحت تاثیر اختلافات سیاسی و بسته شدن مرزها قرار گرفته است. چابهار برای افغانستان یک مسیر جایگزین ایجاد می‌کند و به این کشور امکان می‌دهد بدون عبور از پاکستان به اقیانوس هند برسد. این مسیر برای صادرات افغانستان نیز اهمیت دارد. محصولاتی مانند میوه تازه و خشک و کشمش و محصولات کشاورزی و برخی محصولات نساجی برای رسیدن به بازارهایی مانند هند به یک مسیر قابل اتکا احتیاج دارند. برای همین افغانستان فقط به
اسکله نیاز ندارد. این کشور به انبار و سردخانه و پایانه بار و خدمات گمرکی و حمل و نقل و امکان تجمیع محموله نیاز دارد. در چنین تصویری اختصاص زمین در چابهار معنای اقتصادی پیدا می‌کند. افغانستان می‌خواهد بخشی از زیرساخت مورد نیاز تجارت خارجی خود را نزدیک آب‌های آزاد مستقر کند.
اما همین جا منافع ایران آغاز می‌شود. افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. گزارش اقتصادی بانک جهانی در مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ایران با سهم ۳۱.۳ درصدی بزرگ‌ترین مبدأ واردات افغانستان بوده است. مهم‌تر از آن این است که وقتی کالاهایی را که از کشورهای دیگر می‌آیند اما از خاک ایران عبور می‌کنند نیز محاسبه کنیم سهم کریدور ایران به ۴۸.۶ درصد کل واردات افغانستان می‌رسد. این یعنی ایران همین امروز نیز فقط فروشنده کالا به افغانستان نیست. بخشی بزرگ از زنجیره تامین این کشور از مسیر ایران عبور می‌کند. بنابراین چابهار می‌تواند ایران را از یک صادرکننده بزرگ به یکی از زیرساخت‌های اصلی تجارت خارجی افغانستان تبدیل کند.
این تفاوت کوچک نیست. اگر کالایی در ایران تولید شود و به افغانستان فروخته شود ایران از صادرات آن درآمد به دست می‌آورد. اما اگر کالای هند یا امارات یا یک کشور دیگر از چابهار وارد ایران شود و از خاک ایران به افغانستان برسد باز هم ایران می‌تواند درآمد داشته باشد. بندر هزینه تخلیه و بارگیری دریافت می‌کند. انبار و سردخانه فعالیت می‌کند. شرکتهای حمل و نقل بار جابه‌جا می‌کنند. کامیون و راه‌آهن و خدمات گمرکی و بیمه و سوخت و تعمیرات و شرکتهای لجستیکی وارد زنجیره می‌شوند. زمین مورد استفاده نیز می‌تواند برای ایران درآمد ایجاد کند. هرچه افغانستان تجارت بیشتری را به این مسیر منتقل کند اقتصاد چابهار و سیستان و بلوچستان نیز می‌تواند سهم بیشتری از این فعالیت بگیرد. از این منظر یک هکتار زمین اگر بدون برنامه واگذار شود فقط یک قطعه زمین است اما همان زمین اگر چند میلیون تن بار و سرمایه و فعالیت اقتصادی را به یک کریدور ایرانی متصل کند می‌تواند ارزشی بسیار بیشتر از قیمت خود زمین ایجاد کند.
بنابراین اصل ایجاد زیرساخت برای افغانستان در چابهار را نمی‌توان فقط از زاویه واگذاری زمین دید. ایران نیز برای تبدیل چابهار به یک بندر مهم منطقه‌ای به بار نیاز دارد. بندر بدون کالا و کشتی و ترانزیت مزیت جغرافیایی خود را به درآمد تبدیل نمی‌کند. افغانستان یکی از طبیعی‌ترین بازارهای پسکرانه چابهار است. اگر کالای افغانستان به جای کراچی از چابهار صادر شود و بخشی از واردات آن نیز از همین مسیر وارد شود ایران هم از تجارت مستقیم با افغانستان سود می‌برد و هم از ترانزیت کالاهایی که اصلا ایرانی نیستند درآمد کسب می‌کند. در سطحی فراتر نیز هرچه تجارت خارجی افغانستان بیشتر به شبکه جاده‌ای و ریلی و بندری ایران متصل شود جایگاه ایران در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت خواهد شد. همین منطق بود که ایران و هند و افغانستان را در سال ۲۰۱۶ به امضای توافق سه‌جانبه چابهار رساند. نخستین محموله بزرگ گندم هند به افغانستان نیز در اکتبر ۲۰۱۷ از همین مسیر عبور کرد و نشان داد که چابهار می‌تواند در عمل مسیر جایگزین برای افغانستان باشد.
با همه این مزایا هنوز نمی‌توان درباره توافق اخیر قضاوت نهایی کرد. چون بخش مهم ماجرا را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم این نزدیک به ۱۱۰ هکتار با چه قرارداد و برای چه مدتی در اختیار طرف افغانستانی قرار می‌گیرد. نمی‌دانیم ایران در مقابل آن چه میزان سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. معلوم نیست طرف افغانستانی چه مقدار بار را متعهد شده است از چابهار عبور دهد. میزان اجاره یا حق بهره‌برداری روشن نشده است. مشخص نیست زیرساختی که در این اراضی ساخته می‌شود در پایان دوره قرارداد متعلق به چه کسی خواهد بود. هنوز نمی‌دانیم شرکتهای ایرانی چه سهمی از ساخت و بهره‌برداری و حمل و نقل خواهند داشت. حتی باید روشن شود که ۱۰ هکتار ساحلی مورد اشاره دقیقا در چه محدوده‌ای قرار دارد و متولی آن کدام نهاد است. تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها منتشر نشود نمی‌توان ارزش اقتصادی این تصمیم را برای ایران سنجید.
در چنین شرایطی شاید مسئله اصلی همان ۱۱۰ هکتار نباشد. مسئله اصلی این است که ایران در برابر آن چه می‌گیرد. اگر افغانستان سرمایه قابل توجهی وارد کند و زیرساخت بسازد و حجم مشخصی از تجارت خارجی خود را به چابهار منتقل کند و برای ایران درآمد پایدار بندری و ترانزیتی ایجاد شود این تصمیم می‌تواند بخشی از یک سیاست اقتصادی قابل دفاع باشد. حتی ممکن است منفعتی که ایران در طول سال‌ها از عبور کالا و توسعه چابهار به دست می‌آورد بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی زمین مورد استفاده باشد. اما اگر چنین تعهداتی وجود ندارد یا شرایط قرارداد به سود ایران تنظیم نشده است پرسش‌ها شکل دیگری پیدا می‌کنند. این موضوع با شعار روشن نمی‌شود. باید قرارداد و عدد و تعهد طرفین را دید.
محسن زنگنه با استفاده از تعبیر «سرزمین متعلق خودش» زمینه یک سوءبرداشت بزرگ را فراهم کرد. وقتی موضوعی با چنین حساسیتی مطرح می‌شود کلمات اهمیت دارند. یک قرارداد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با واگذاری سرزمین یک معنا ندارد. همان‌طور که استفاده اقتصادی یک کشور خارجی از بندر نیز به معنای انتقال حاکمیت نیست. اما توضیح این تفاوت فقط بخشی از مسئولیت مقام‌هایی است که درباره چنین توافقی سخن می‌گویند. بخش مهم‌تر این است که به مردم توضیح دهند چرا این تصمیم گرفته شده است و ایران چه منافعی از آن خواهد داشت.
افغانستان بیش از بیست سال است که در جست‌وجوی دسترسی مطمئن‌تر به چابهار است. امروز نیز تجارت این کشور بیش از گذشته به مسیر ایران متکی شده است. این موقعیت برای ایران یک فرصت واقعی ایجاد می‌کند. فرصتی برای فروش بیشتر کالا. فرصتی برای افزایش درآمد ترانزیتی. فرصتی برای فعال‌تر شدن بندر چابهار. فرصتی برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در جنوب شرق کشور. اما هر فرصت اقتصادی زمانی به منفعت ملی تبدیل می‌شود که مابه‌ازای آن روشن باشد. بنابراین سؤال اصلی درباره توافق اخیر نباید این باشد که چرا افغانستان به چابهار می‌آید. سؤال دقیق‌تر این است که ایران برای این حضور چه قراردادی بسته است و چه تعهدی گرفته است و در پایان این مسیر چه سهمی از تجارت افغانستان و درآمد حاصل از آن نصیب اقتصاد ایران خواهد شد.
محمدرضا ابراهیمی
مدیرمسئول پایگاه خبری «معدن نامه»
