۳۰۰ معدن به چرخه تولید برمی‌گردند؛ اما کدام معدن‌ها ارزش احیا دارند؟
برنامه احیای سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن غیرفعال در ایران در حالی از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود که همه معادن متوقف‌شده لزوماً ظرفیت بازگشت به تولید ندارند. بخشی از این معادن با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، سوخت، مواد ناریه و موانع اداری مواجه‌اند و بخشی دیگر ممکن است به دلیل ضعف توجیه اقتصادی یا ماهیت فصلی فعالیت، اساساً گزینه مناسبی برای احیا نباشند.
چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: اعلام برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای سالانه دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن غیرفعال، بار دیگر مسئله معادن متوقف‌شده و ظرفیت‌های بلااستفاده بخش معدن ایران را به مرکز توجه آورده است. بااین‌حال یک پرسش اساسی در برابر این برنامه قرار دارد: آیا هر معدنی که در فهرست غیرفعال قرار گرفته، واقعاً یک معدن آماده بازگشت به چرخه تولید است؟
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اخیراً با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در کشور اعلام کرده است که بخش قابل‌توجهی از این پروانه‌ها مربوط به مصالح ساختمانی، به‌ویژه شن و ماسه است و بخشی از معادن نیز فعالیت فصلی دارند. از نگاه وزارت صمت، بنابراین نمی‌توان صرفاً با تکیه بر تعداد پروانه‌ها، تصویری دقیق از ظرفیت واقعی معادن غیرفعال کشور ارائه کرد.
همه معادن غیرفعال قابل احیا نیستند
مسئله اصلی در سیاست احیای معادن، تفاوت میان «معدن غیرفعال» و «معدن قابل احیا» است. قرار گرفتن یک پروانه بهره‌برداری در گروه معادن غیرفعال لزوماً به معنای وجود یک واحد اقتصادی آماده تولید نیست. بخشی از معادن ممکن است به دلیل مشکلات موقت مانند کمبود نقدینگی، سوخت یا مواد ناریه از فعالیت بازمانده باشند. در چنین مواردی رفع مانع می‌تواند معدن را دوباره به چرخه تولید بازگرداند. اما درباره برخی دیگر توقف فعالیت ممکن است ریشه‌ای‌تر مانند پایین بودن توجیه اقتصادی استخراج، مشکلات حقوقی، محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی یا حتی فصلی بودن فعالیت باشد.
همین موضوع باعث شده وزارت صمت بر ساماندهی و پالایش اطلاعات معادن تأکید کند. وجیه‌الله جعفری گفته است که اگر عنوان شود ۵۰ درصد معادن غیرفعال هستند، ممکن است این تصور شکل بگیرد که تعداد زیادی معدن بدون دلیل تعطیل مانده‌اند، درحالی‌که باید بررسی شود اساساً همه موارد ثبت‌شده همچنان باید در رده معدن قرار گیرند یا خیر.
نسخه واحد برای احیای معادن وجود ندارد
وزارت صمت در طرح «احیا و فعال‌سازی معادن» که اجرای آن در سال جاری به ایمیدرو واگذار شده، تلاش کرده به‌جای برخورد یکسان با همه معادن غیرفعال، برای هر معدن عارضه‌یابی جداگانه انجام دهد.
بر اساس توضیح معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در این طرح ابتدا معادن غیرفعال شناسایی و بررسی می‌شوند و سپس متناسب با نوع مشکل، راهکار ارائه خواهد شد. این یعنی احیای یک معدن ممکن است به تأمین حمایت و منابع مالی نیاز داشته باشد، درحالی‌که معدن دیگری با رفع یک مانع اداری یا تأمین سوخت و مواد ناریه امکان بازگشت به تولید پیدا کند.
این رویکرد اهمیت زیادی دارد زیرا نسخه واحد برای مجموعه‌ای با تنوع بالای مواد معدنی، مقیاس معادن، شرایط جغرافیایی و مدل‌های مالکیتی مختلف نمی‌تواند پاسخگوی همه مشکلات باشد.
سوخت و مواد ناریه؛ موانع کوتاه‌مدت تولید
بخشی از مشکلات معادن غیرفعال به موانعی مربوط می‌شود که الزاماً ماهیت اقتصادی یا زمین‌شناسی ندارند. جعفری از سوخت و مواد ناریه به‌عنوان بخشی از مشکلات مطرح‌شده در بخش معدن نام برده است.
او همچنین گفته است که در دوره جنگ کمبودهایی در تأمین مواد ناریه وجود داشته و این مسئله بر فعالیت بخش معدن اثر گذاشته است. به گفته وی با وجود مشکلات موجود، تولید و میزان استخراج معدن در کشور تا این مرحله تقریباً در سطح سال گذشته حفظ شده است.
این دسته از مشکلات در صورت رفع می‌توانند بخشی از معادن متوقف‌شده را نسبتاً سریع به مدار تولید بازگردانند. اما درباره معادنی که مشکل آن‌ها به سرمایه‌گذاری، تجهیزات، بازار فروش یا اقتصادی نبودن استخراج مربوط است، مسیر احیا طبیعتاً پیچیده‌تر خواهد بود.
وقتی معدن دیگر اقتصادی نیست
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست احیای معادن این است که آیا هر معدن غیرفعال باید به هر قیمت به چرخه تولید بازگردد؟ پاسخ به این پرسش به اقتصاد معدن بازمی‌گردد. ممکن است یک معدن ذخیره قابل‌توجهی داشته باشد، اما استخراج آن با فناوری موجود، قیمت‌های بازار یا هزینه‌های حمل‌ونقل توجیه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی صرف تأمین منابع مالی یا رفع موانع اداری لزوماً به یک فعالیت معدنی پایدار منجر نمی‌شود.
از این نظر عارضه‌یابی می‌تواند مرحله تعیین‌کننده طرح احیا باشد. اگر نتیجه بررسی نشان دهد که مشکل معدن موقتی و قابل رفع است، احیا می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. اما اگر توقف معدن ناشی از ضعف بنیادی در اقتصاد پروژه باشد، بازگرداندن آن به فعالیت بدون بررسی توجیه اقتصادی می‌تواند تنها به تداوم یک فعالیت کم‌بازده منجر شود.
عدد ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن؛ آغاز یک مسیر نه پایان آن
وزارت صمت اعلام کرده است که از طریق طرح احیا و فعال‌سازی سالانه دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن فعال می‌شوند. این عدد از نظر تعداد قابل توجه است، اما برای ارزیابی موفقیت طرح صرفاً شمار معادن احیاشده کافی نیست.
شاخص مهم‌تر این است که این معادن پس از احیا چه میزان به تولید کشور اضافه می‌کنند، چه تعداد اشتغال پایدار ایجاد می‌شود، چه میزان سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند و چه مقدار از ظرفیت استخراج آن‌ها واقعاً به تولید تبدیل می‌شود.
اگر معدنی برای مدت کوتاهی فعال شود و دوباره متوقف شود، نمی‌توان آن را به معنای موفقیت پایدار سیاست احیا دانست. بنابراین عملکرد معادن احیاشده باید پس از بازگشت به فعالیت نیز مورد پایش قرار گیرد.
این مسئله با برنامه جدید پایش هوشمند معادن نیز ارتباط پیدا می‌کند. وزارت صمت اعلام کرده است که اجرای پایش هوشمند از سال گذشته به استان‌ها و ادارات کل صمت ابلاغ شده و هدف اصلی آن مشخص شدن دقیق میزان استخراج و محاسبه حقوق دولتی است. به گفته جعفری در این طرح استفاده از دوربین، باسکول یا تجهیزات دیگر متناسب با شرایط هر معدن تعیین می‌شود و در لرستان نیز این فرآیند در حدود ۴۰ معدن انجام شده است.
معدن احیاشده باید تولید کند
در نهایت مسئله احیای معادن ایران را نمی‌توان تنها با تعداد پروانه‌های بهره‌برداری یا شمار معادن خارج‌شده از فهرست غیرفعال سنجید. آنچه اهمیت دارد تبدیل ظرفیت معدنی به تولید اقتصادی و پایدار است.
برنامه احیای سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده بخش معدن را به مدار تولید بازگرداند، اما موفقیت آن به کیفیت شناسایی معادن، دقت عارضه‌یابی، تشخیص مشکلات واقعی و انتخاب راهکار متناسب با هر معدن وابسته است.
در چنین چهارچوبی سؤال اصلی دیگر این نیست که چند معدن غیرفعال در ایران وجود دارد بلکه این است که چند معدن از این میان واقعاً قابلیت احیا دارند و پس از احیا چه سهمی در افزایش تولید معدنی کشور خواهند داشت؟ پاسخ دقیق به این سؤال می‌تواند معیار واقعی ارزیابی سیاست احیای معادن باشد.
