ورود سرمایه به معدن اتفاق بدی نیست؛ حتی اگر این سرمایه از جایی بیاید که هیچ سابقهای در معدن ندارد. معدن ایران به سرمایه، فناوری و سرمایهگذار تازه نیاز دارد. اگر فدراسیون کشتی هم سرمایهای دارد و میخواهد بخشی از آن را در معدن بهکار گیرد، اصل این تصمیم نه عجیب است و نه لزوماً قابل انتقاد.
مسئله از جای دیگری آغاز میشود: آیا فدراسیون کشتی قرار است مثل هر سرمایهگذار دیگری وارد معدن شود یا قواعد ورود به معدن برای این فدراسیون طور دیگری خوانده شده است؟
فرق این دو، فرق سرمایهگذاری با «امتیاز» است.
در روزهای گذشته درباره تصمیم شورای عالی معادن برای فدراسیون کشتی مطالب مختلفی منتشر شد. بعضی آن را «واگذاری معدن» خواندند؛ تعبیری که دقیق نیست. فدراسیون کشتی نیز در بیانیه رسمی خود تأکید کرده که معدنی به آن واگذار نشده، حق مکتسبی نسبت به محدوده مشخصی ایجاد نشده و تصمیم شورای عالی معادن صرفاً به نحوه احراز صلاحیت برای ورود به فرآیند ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده مربوط است. این توضیح را باید پذیرفت و همان را مبنای بحث قرار داد.
اما درست از همینجا پرسش اصلی آغاز میشود.
برای دیگران ۶ امتیاز مالی و ۶ امتیاز فنی؛ برای کشتی چه؟
بخشنامه جامع معدنی ویرایش ۱۴۰۳ صراحت دارد که در فرآیند صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی در سامانه کاداستر، متقاضی باید حداقل ۶ امتیاز در بخش مالی و حداقل ۶ امتیاز در بخش فنی کسب کند. این دو حدنصاب مستقلاند. متقاضیان مزایده عمومی، فراخوان پهنههای اکتشافی و بستههای سرمایهگذاری نیز باید دارای صلاحیت فنی و مالی باشند.
یعنی قاعدهای که وزارت صمت خود نوشته، پیام سادهای دارد:
پول بهتنهایی برای ورود به معدن کافی نیست.
یک شرکت ممکن است صدها میلیارد تومان دارایی داشته باشد، اما اگر حداقل توان فنی مقرر را نداشته باشد، صرف برخورداری از سرمایه نباید جای تخصص را بگیرد.
آییننامه اجرایی قانون معادن نیز از این روشنتر سخن گفته است. ماده ۵ آن درباره اشخاص حقوقی میگوید در اساسنامه آنان باید موضوع فعالیتهای معدنی درج شده باشد و در کنار آن حداقل توان فنی و مالی نیز احراز شود.
اینجاست که باید از شورای عالی معادن پرسید: فدراسیون کشتی دقیقاً کدامیک از این شرایط را احراز کرده است؟ امتیاز مالی آن چند بوده؟ امتیاز فنی چند بوده؟ و اگر روش دیگری برای احراز صلاحیت در نظر گرفته شده، مستند صریح قانونی آن چیست؟
این سؤال، مخالفت با کشتی نیست؛ دفاع از قاعدهای است که برای همه نوشته شده است.
«فعالیت اقتصادی» مساوی «فعالیت معدنی» است؟
فدراسیون کشتی در دفاعیه خود به اساسنامه سال ۱۳۹۶ استناد کرده و گفته است طبق آن، مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی برای تقویت بنیه مالی خود است. همچنین استدلال کرده که برای نهادهای عمومی غیردولتی میتوان نحوه احراز توانایی را متناسب با وضعیت حقوقی آنها تعیین کرد و الزام فنی عملیات معدن در مراحل بعد همچنان پابرجاست.
این دفاع قابل شنیدن است، اما پرسش حقوقی را برطرف نمیکند.
اساسنامه عمومی فدراسیونهای ورزشی مصوب ۱۴۰۰ نیز به همه فدراسیونها اجازه فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی داده، اما با دو قید مهم: این فعالیت باید در راستای اهداف فدراسیون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد. همین اساسنامه حتی تشکیل شرکتهای وابسته برای فعالیت اقتصادی را پیشبینی کرده است.
بنابراین داشتن اجازه کلی برای فعالیت اقتصادی، با داشتن صلاحیت تخصصی برای هر فعالیت اقتصادی یکی نیست.
اگر در اساسنامه یک شرکت نوشته شده باشد «انجام فعالیتهای اقتصادی»، آیا همین عبارت برای تأسیس بانک، شرکت بیمه، شرکت هواپیمایی یا بهرهبرداری از معدن کافی است؟ روشن است که هرکدام ضوابط تخصصی خود را دارند.
در حوزه معدن نیز آییننامه از عبارت عمومی «فعالیت اقتصادی» استفاده نکرده؛ مشخصاً گفته است «موضوع فعالیتهای معدنی» باید در اساسنامه شخص حقوقی درج شده باشد.
حتی بخشنامه جامع معدنی در برخورد با شهرداریها نیز این تفکیک را حفظ کرده است: برای برخی شهرداریها صدور گواهی صلاحیت هنگامی پیشبینی شده که فعالیت معدنی در اساسنامه آنها ذکر شده باشد؛ در غیر این صورت مسیر دیگری مانند مجوز برداشت مطرح شده است.
پس سؤال من بسیار ساده است:
چرا عبارتی که برای دیگر اشخاص حقوقی «فعالیت معدنی» خوانده میشود، برای فدراسیون کشتی میتواند با عنوان عام «فعالیت اقتصادی» پاسخ داده شود؟
اگر پاسخ حقوقی محکمی وجود دارد، وزارت صمت آن را منتشر کند. اگر چنین تفسیری یک قاعده عمومی جدید است، آن را برای همه اعلام کند.
اگر مسیر عادی باز است، چرا مسیر ویژه؟
نکته عجیبتر این است که فدراسیون کشتی اصولاً برای سرمایهگذاری اقتصادی مجبور نیست خودش مستقیماً تبدیل به یک مجموعه معدنی شود.
اساسنامه عمومی فدراسیونها اجازه تأسیس شرکتهای وابسته اقتصادی را با تصویب مجمع داده است.
فدراسیون میتواند یک شرکت ایجاد کند، نیروی متخصص معدن و زمینشناسی جذب کند، سرمایه خود را در آن شرکت قرار دهد، صلاحیت فنی و مالی بگیرد و مانند هر سرمایهگذار دیگری وارد کاداستر، مزایده یا پروژه معدنی شود.
همین پرسش را سهراب حسینی، کارشناس معدن، نیز در گفتوگویی که اخیراً منتشر شد مطرح کرده است: وقتی مسیر تأسیس شرکت و اخذ صلاحیت وجود دارد، چرا مسیر معمول طی نشده است؟
اگر فدراسیون کشتی از مسیر عمومی وارد شود، نهتنها ایرادی ندارد، بلکه باید از ورود چنین سرمایهای به معدن استقبال کرد.
اما اگر برای ورود آن قاعده دیگری تعریف شود، دیگر فقط درباره سرمایهگذاری صحبت نمیکنیم؛ درباره کیفیت حکمرانی منابع معدنی صحبت میکنیم.
فدراسیونی که برای ورزش دنبال پول است، سرمایه معدن را از کجا میآورد؟
این پرسش شاید از بحث حقوقی هم مهمتر باشد.
علیرضا دبیر در اسفند ۱۴۰۰ در توضیح مشکلات مالی فدراسیون گفته بود: «دو سوم وقت من برای آوردن پول میگذرد.» او همان زمان از نیاز حداقل ۱۴۰ میلیارد تومانی کشتی سخن گفته بود.
در سالهای بعد البته مقیاس مالی فدراسیون بهشدت بزرگتر شده است. عبدالمهدی نصیرزاده، نایبرئیس فدراسیون، در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار از وزارت ورزش به فدراسیون اختصاص یافته و گردش مالی فدراسیون از ۱۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده؛ بخش مهمی از منابع نیز از طریق اسپانسرها و ظرفیتهای خارج از بودجه دولتی تأمین شده است. او همانجا هزینههای سنگین اعزامها را نیز تشریح کرد.
این ارقام نشان میدهد کشتی ایران امروز مجموعهای کوچک و فاقد منابع نیست. همچنین توانایی فدراسیون در جذب اسپانسر و منابع غیردولتی را نباید نادیده گرفت.
اما «گردش مالی» با سرمایه آزاد و ریسکپذیر برای اکتشاف معدن یکی نیست.
سؤال اصلی هنوز بیپاسخ است:
فدراسیون کشتی دقیقاً چه مبلغی برای معدن کنار گذاشته است؟
صد میلیارد تومان؟ پانصد میلیارد؟ بیشتر؟ کمتر؟
این پول از کجا میآید؟
از درآمدهای تجاری فدراسیون؟ از اسپانسر؟ از تسهیلات؟ از شریک خصوصی؟ از منابعی که برای فعالیت ورزشی دریافت شده یا از یک شرکت مستقل؟
تا زمانی که این اعداد منتشر نشده، عبارت «توان مالی» برای ورود به معدن یک عنوان است، نه یک تصویر شفاف از سرمایهگذاری.
خطر اصلی؛ فروش معدن نیست، قابل معامله شدن «مزیت دسترسی» است
من هیچ سندی ندیدهام که نشان دهد فدراسیون کشتی قصد فروش مجوز، واگذاری پنهانی محدوده یا شراکت غیرشفاف با شخص ثالث دارد. بنابراین نسبت دادن چنین اقدامی به فدراسیون، بدون سند، نادرست و غیرمنصفانه است.
اما قانون و سیاست عمومی برای روزی نوشته نمیشوند که همه چیز خوب پیش برود؛ باید برای ریسکها هم طراحی شوند.
حقوق و مجوزهای معدنی در اقتصاد واقعی ارزش دارند. دستیابی به یک محدوده امیدبخش، پروانه اکتشاف، گواهی کشف یا پروانه بهرهبرداری میتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل هم نظام صلاحیت فنی و مالی اساساً ایجاد شده تا ورود به این عرصه صرفاً به خریدوفروش موقعیت و سفتهبازی تبدیل نشود. این نگرانی در گزارشهای تخصصی اخیر درباره همین پرونده نیز مطرح شده است.
حالا یک فرض کاملاً نظری را در نظر بگیریم.
یک سرمایهگذار خصوصی پول دارد، اما به هر دلیل مسیر ورود مستقلی را طی نکرده است. فدراسیونی دارای دسترسی یا گواهی وارد مذاکره با او میشود؛ سرمایه را شخص ثالث میآورد و طرفین در منافع پروژه شریک میشوند.
اصل مشارکت جرم نیست. مشارکت مالی در معدن کاملاً عادی است.
مسئله از جایی آغاز میشود که آورده اصلی یک طرف، مزیت مقرراتیای باشد که به دلیل هویت نهادی خود به دست آورده و دیگران برای رسیدن به همان نقطه مجبور به احراز شرایط بیشتری بودهاند.
این همان جایی است که خطر «رانت مقرراتی» ایجاد میشود.
تأکید میکنم: خطر ایجاد رانت، با اثبات رانتخواری یک شخص تفاوت دارد.
وظیفه سیاستگذار این است که قبل از وقوع هر سوءاستفادهای، راه تبدیل یک استثنای اداری به دارایی قابل معامله را ببندد.
امروز کشتی؛ فردا فوتبال و والیبال چه؟
و شاید مهمترین سؤال همین باشد.
اساسنامه عمومی فدراسیونهای ورزشی فقط برای کشتی نوشته نشده است. فوتبال، والیبال، شنا، تکواندو، وزنهبرداری و سایر فدراسیونها نیز در چارچوب عمومی خود امکان فعالیت اقتصادی دارند.
اگر استدلال پذیرفتهشده درباره کشتی این باشد که «فدراسیون یک نهاد عمومی غیردولتی با اختیار فعالیت اقتصادی است و میتوان نحوه احراز صلاحیت آن را متفاوت تعیین کرد»، از فردا فدراسیون فوتبال میتواند همین استدلال را مطرح کند.
والیبال چه؟
شنا چه؟
تکواندو چه؟
و اگر پاسخ وزارت صمت این باشد که تصمیم مربوط به کشتی موردی و استثنایی بوده، سؤال مهمتری ایجاد میشود:
معیار قانونی این استثنا چیست؟
نام رشته؟
تعداد مدال؟
قدرت مالی؟
خسارت واردشده؟
جایگاه اجتماعی؟
اگر «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی» ملاک است، همه فدراسیونها چنین ماهیتی دارند.
اگر «جبران خسارت» ملاک بوده، باید روشن شود کدام مقرره اجازه میدهد جبران خسارت یک نهاد ورزشی از مسیر تسهیل دسترسی به فرصت معدنی انجام شود.
اگر «توان مالی» ملاک است، شرکتهای خصوصی بسیاری نیز توان مالی دارند و باید قواعد برای آنان نیز به همان شکل اعمال شود.
هشت پاسخ ساده میتواند پرونده را روشن کند
وزارت صمت و فدراسیون کشتی با انتشار چند داده میتوانند بخش بزرگی از این ابهام را پایان دهند:
امتیاز مالی فدراسیون کشتی دقیقاً چند است و بر اساس چه داراییها و اسنادی محاسبه شده؟
امتیاز فنی فدراسیون چند است و شیوه احراز آن چه بوده؟
مستند قانونی تفاوت روش احراز صلاحیت فدراسیون با قاعده عمومی ۶ امتیاز مالی و ۶ امتیاز فنی چیست؟
شرط «موضوع فعالیت معدنی در اساسنامه» چگونه درباره فدراسیون احراز شده است؟
سرمایه مشخص و مصوب فدراسیون برای معدن چقدر است و منبع آن چیست؟
آیا فدراسیون در این فعالیت شریک خصوصی، شرکت وابسته یا تأمینکننده مالی خواهد داشت؟
چه تضمینی وجود دارد که ظرفیت یا حقی که از این تصمیم حاصل میشود به ابزار معامله یک مزیت مقرراتی تبدیل نشود؟
آیا همین سازوکار برای سایر فدراسیونها و اشخاص حقوقی مشابه نیز قابل استفاده است؟
پاسخ به این سؤالها محرمانه تجاری نیست؛ بخشی از پاسخگویی درباره نحوه دسترسی به فرصتهای معدنی کشور است.
معدن تشک کشتی نیست
من با درآمدزایی فدراسیون کشتی مخالفتی ندارم. برعکس، فدراسیونی که بتواند وابستگی خود را به بودجه عمومی کاهش دهد و از فعالیت اقتصادی سالم درآمد کسب کند، باید تشویق شود.
حتی با سرمایهگذاری فدراسیون در معدن هم مخالفتی ندارم.
اما یک شرط دارد:
فدراسیون باید سرمایهگذار باشد، نه صاحب یک مسیر متفاوت برای رسیدن به سرمایهگذاری.
اگر پول دارد، سرمایه بیاورد.
اگر تخصص ندارد، متخصص استخدام کند.
اگر شرکت معدنی لازم است، شرکت تأسیس کند.
اگر ۶ امتیاز فنی لازم است، مثل دیگران آن را به دست آورد.
اگر باید موضوع فعالیت معدنی در اساسنامه یا شخصیت حقوقی مربوط درج شود، همان مسیری را طی کند که دیگر متقاضیان طی میکنند.
افتخارات کشتی ایران فراوان است؛ هیچکس نمیتواند جایگاه کشتی در ورزش ایران را انکار کند. اما مدال المپیک، قهرمانی جهان یا محبوبیت اجتماعی نباید واحد سنجش صلاحیت معدنی باشد.
در کشتی، هر دو ورزشکار روی یک تشک و زیر یک قانون مسابقه میدهند.
در معدن هم باید همینطور باشد.
اگر وزارت صمت برای یک متقاضی قاعدهای متفاوت دارد، باید آن را با صدای بلند، با ماده قانونی و با عدد و سند توضیح دهد؛ نه اینکه جامعه معدن مجبور شود از لابهلای یک مصوبه و یک بیانیه حدس بزند چه اتفاقی افتاده است.
فدراسیون کشتی شاید بتواند زیرِ خَم حریف را بگیرد؛ اما در حکمرانی معدن، این قانون است که باید داور باشد.
محمدرضا ابراهیمی
مدیرمسئول پایگاه خبری «معدن نامه»
