مواد ناریه گلوگاه تازه استخراج معادن
کمبود مواد ناریه در معادن از یک مشکل تأمین فراتر رفته و با کاهش تولید، افزایش هزینه استخراج و استهلاک ماشینآلات، به یکی از گلوگاههای جدی فعالیت معدنی کشور تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، کمبود مواد ناریه در ماههای اخیر از یک مشکل تأمین نهاده به یکی از جدیترین گلوگاههای تولید معدنی تبدیل شده است. برآوردها از نیاز سالانه ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در معادن کشور حکایت دارد، اما میزان تأمین در مقاطعی به کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز رسیده است. نتیجه این شکاف فقط توقف عملیات انفجار نیست و کاهش تولید، افزایش هزینه استخراج، استهلاک ماشینآلات و تهدید فعالیت برخی معادن بخشی از تبعات زنجیرهای این بحران است.
وقتی انفجار از چرخه استخراج حذف میشود
آتشباری در بخش قابلتوجهی از معادن، مرحلهای ضروری برای دسترسی به ماده معدنی است. وقتی مواد ناریه بهاندازه کافی در دسترس نباشد، معدنکار ناچار است برای حفظ سطح تولید، از روشهای جایگزین استفاده کند.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نیاز سالانه حدود ۳۰۰ هزار تنی معادن به مواد ناریه میگوید: با توجه به اختلال در زنجیره تأمین مواد ناریه، معادن ناچار شدهاند برای حفظ چرخه استخراج و خردایش، به کارکرد ۲۴ ساعته بیلهای مکانیکی و روشهای جایگزین بسیار پرهزینه روی آورند.
این تغییر روش به معنای جایگزین شدن یک نهاده مصرفی با ماشینآلات سنگین نیست. عملیات حفاری و انفجار در بسیاری از معادن برای شکستن توده سنگ طراحی شده و حذف یا کاهش آن فشار بیشتری را به تجهیزات مکانیکی وارد میکند. ماشینآلاتی که قرار بود بخشی از عملیات استخراج را انجام دهند، حالا باید بخشی از وظیفه آتشباری را نیز جبران کنند.
حمیدرضا امیریان عضو هیئتمدیره خانه معدن ایران نیز از کاهش تولید در برخی معادن خبر داده است. به گفته او در معادنی که از نزدیک میشناسد میزان تولید در نتیجه کمبود مواد ناریه تا حدود ۳۰ درصد افت کرده است. او هشدار داده است که ادامه این روند میتواند برخی معادن را به سمت تعطیلی سوق دهد.
شکاف بزرگ میان نیاز و تأمین
ابعاد بحران زمانی روشنتر میشود که میزان نیاز معادن با حجم تأمین مقایسه شود. بر اساس برآوردهای مطرحشده از سوی فعالان بخش معدن، نیاز سالانه مواد ناریه کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تن است. در یکی از برآوردهای اخیر میزان تأمین کمتر از ۳۰ درصد نیاز ۲۴۰ هزار تنی اعلام شده است. در برآورد دیگری نیز گفته شده که تأمین کمتر از ۴۰ درصد نیاز کشور است. اگر نیاز سالانه را ۳۰۰ هزار تن در نظر بگیریم حتی تأمین ۴۰ درصد این رقم نیز به معنای باقی ماندن شکافی حدود ۱۸۰ هزار تنی خواهد بود.
این فاصله برای صنعتی با هزاران معدن فعال عدد کوچکی نیست. در سال ۱۴۰۳ تعداد معادن فعال کشور ۶ هزار و ۶۷۰ معدن اعلام شده و تولید سالانه مواد معدنی به حدود ۵۵۱ میلیون تن رسیده است. بنابراین هر اختلال پایدار در یکی از نهادههای اصلی استخراج میتواند اثر خود را در مقیاس گستردهتری نشان دهد.
افزایش قیمت، بحران کمبود را عمیقتر کرد
مشکل مواد ناریه فقط به دسترسی محدود نمیشود. قیمت این مواد نیز در مدت کوتاهی افزایش قابلتوجهی داشته است. بر اساس دادههای منتشرشده درباره بازار مواد ناریه، قیمت آنفو از حدود ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۱۹۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. این افزایش هزینه عملیات استخراج را بهطور مستقیم بالا میبرد و برای معادنی که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، میتواند تفاوت میان ادامه فعالیت و توقف تولید باشد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز اعلام کرده است که در مقطعی از سال جاری کمتر از ۳۰ درصد نیاز ۲۴۰ هزار تنی معادن تأمین شده است. او برای حل مشکل بر همکاری دستگاههای مسئول و افزایش عرضه تأکید کرده است.
در چنین شرایطی حتی معدنی که بتواند بخشی از نیاز خود را تأمین کند، لزوماً از تبعات بحران مصون نیست. افزایش قیمت مواد ناریه هزینه هر مرحله از استخراج را بالا میبرد و سرمایه در گردش بیشتری برای حفظ تولید نیاز خواهد بود.
بیل مکانیکی جای انفجار را نمیگیرد
یکی از مهمترین تبعات کمبود مواد ناریه افزایش فشار بر ماشینآلات معدنی است. وقتی آتشباری با ظرفیت معمول انجام نشود، بخشی از عملیات خردایش و آمادهسازی سنگ برای استخراج باید از طریق تجهیزات مکانیکی جبران شود. این فرآیند ساعات کار ماشینآلات را افزایش میدهد و به مصرف سوخت، قطعات یدکی و تعمیرات بیشتری نیاز دارد.
حمیدرضا امیریان در تشریح این پیامد گفته است: کمبود مواد ناریه موجب شده ماشینآلات فشار بیشتری را تحمل کنند و این فشار غیرمتعارف، استهلاک و هزینه تعمیرات را افزایش میدهد. بهاینترتیب کمبود مواد ناریه حتی در معدنی که بهطور کامل متوقف نشده، میتواند هزینه تولید را بالا ببرد.
این مسئله یک اثر ثانویه نیز دارد. استفاده بیشتر از ماشینآلات به سوخت بیشتری نیاز دارد. مریم عبداللهی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفته است میزان تولید مواد معدنی در سالهای اخیر افزایش یافته، اما میزان سوخت تخصیصیافته به بخش معدن متناسب با این افزایش تغییر نکرده است.
به گفته او افزایش فعالیت ماشینآلات پس از جنگ کمبود سوخت معادن را نیز تشدید کرده است. در نتیجه کمبود مواد ناریه میتواند به کمبود سوخت و فشار بر تجهیزات منتقل شود. یک مشکل در زنجیره تأمین، به مجموعهای از هزینههای جدید برای معدن تبدیل میشود.
اثر بحران از معدن فراتر میرود
معدن در ابتدای زنجیره بسیاری از صنایع قرار دارد. کاهش استخراج سنگآهن، زغالسنگ، مس و سایر مواد معدنی میتواند در مراحل بعدی زنجیره نیز اثر بگذارد.
مهرداد اکبریان عضو کمیسیون معدن اتاق ایران پیشتر کمبود مواد ناریه را بهعنوان یکی از اصلیترین گلوگاههای تولید معدنی توصیف کرده و هشدار داده بود که پیامد این وضعیت میتواند به زنجیره فولاد نیز منتقل شود. کاهش استخراج به معنای کاهش عرضه مواد اولیهای مانند سنگآهن و کنسانتره است و در صورت تداوم میتواند تولید واحدهای پاییندست را تحت فشار قرار دهد.
از این نظر مواد ناریه فقط یک نهاده مصرفی در معدن نیست. این مواد بخشی از زیرساخت عملیاتی تولید محسوب میشوند. هر وقفه در تأمین آنها، میتواند خود را با فاصله زمانی در تولید محصولات معدنی و صنعتی نشان دهد.
ریشه بحران در کجاست؟
بخشی از مشکل به آسیب دیدن ظرفیت تولید برخی مواد اولیه و ترکیبات مورد استفاده در تولید مواد ناریه بازمیگردد. مریم عبداللهی گفته است در جریان جنگ ۴۰ روزه تعدادی از کارخانههایی که در تأمین نیترات آمونیوم یا مواد منفجره مورد نیاز معادن نقش داشتند، آسیب دیدند و این مسئله کمبود در بازار را تشدید کرد. او همچنین از وجود محدودیتهایی در مسیر واردات مواد ناریه توسط بخش خصوصی خبر داده است.
محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز اعلام کرده است که بخشی از تولید ترکیبات آمونیومی کشور از دست رفته و برای جبران این کمبود، همزمان چند مسیر از جمله بازگشت کارخانهها به مدار تولید، واردات و آزمایش فناوریهای جایگزین مانند فناوری پلاسما در حال پیگیری هستند.
این اظهارات نشان میدهد بحران فعلی فقط ناشی از افزایش تقاضای معادن نیست. اختلال در ظرفیت عرضه داخلی، مشکلات واردات و محدودیتهای موجود در مسیر تأمین، همزمان بر بازار فشار وارد کردهاند.
واردات: راهحل فوری یا مسکن موقت؟
یکی از راهکارهایی که در هفتههای اخیر جدیتر مطرح شده، باز کردن مسیر واردات توسط بخش خصوصی است. عبداللهی اعلام کرده است که پس از بررسی موضوع با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و فعالان بخش خصوصی، مقرر شده دولت امکان واردات مستقیم مواد ناریه توسط بخش خصوصی را فراهم کند تا فعالان معدنی بتوانند نیاز خود را از خارج تأمین کنند.
بااینحال تجربه ماههای گذشته نشان داده است که صدور مجوز بهتنهایی برای حل بحران کافی نیست. فعالان بخش معدن از دشواریهای تجارت، فرآیندهای اداری و پیچیدگی واردات این مواد سخن گفتهاند.
از سوی دیگر نیاز سالانه کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه بهاندازهای است که نمیتوان تمام نیاز را به واردات محدود گره زد. واردات میتواند بخشی از کسری کوتاهمدت را جبران کند، اما حل پایدار مسئله به بازسازی ظرفیت تولید داخلی، تأمین مواد اولیه و ایجاد یک سازوکار پایدار برای عرضه نیاز دارد.
تولید داخلی: حلقهای که باید تقویت شود
بهرامن معتقد است ظرفیت تولید داخلی مواد ناریه باید افزایش پیدا کند و بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزه نقش داشته باشد.
به گفته او بخشی از مواد اولیه مورد نیاز در داخل تأمین میشود اما توسعه ظرفیت تولید نیازمند سرمایهگذاری و رفع مشکلات زنجیره تأمین است.
این موضوع ازآنجهت اهمیت دارد که وابستگی بیشازحد به یک یا چند تولیدکننده، ریسک بزرگی برای صنعت معدن ایجاد میکند. اگر اختلال در یک حلقه بتواند بخش قابلتوجهی از نیاز کشور را تحت تأثیر قرار دهد، مسئله دیگر صرفاً کمبود محصول نیست بلکه ضعف تابآوری زنجیره تأمین است.
بحران مواد ناریه به نقطه تصمیم رسیده است
کمبود مواد ناریه اکنون خود را در چند شاخص نشان میدهد: کسری قابلتوجه در تأمین، افزایش شدید قیمت، کاهش تولید برخی معادن، افزایش ساعت کار ماشینآلات، رشد هزینه تعمیرات و سوخت و احتمال تعطیلی معادن کوچکتر و کمحاشیهتر. در چنین شرایطی راهحل را نمیتوان تنها در افزایش سهمیه یا صدور مجوز جستوجو کرد. بازار مواد ناریه به یک سازوکار پایدار تأمین نیاز دارد که در آن تولید داخلی، واردات، ذخیرهسازی، توزیع و نظارت همزمان دیده شود.
اگر این مسئله در کوتاهمدت مدیریت نشود، هزینه آن فقط در صورتحساب معدنکار ظاهر نخواهد شد. کاهش استخراج به معنای کاهش عرضه مواد اولیه، افزایش هزینه زنجیرههای پاییندست و فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی خواهد بود.
برای صنعتی که قرار است سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد، نمیتوان استخراج را با نهادهای پیش برد که تأمین آن در مقاطع مختلف سال به یک بحران تبدیل میشود. مواد ناریه در معدن همان جایی قرار گرفتهاند که برق، گاز و سوخت در دیگر صنایع قرار دارند، یک نهاده پایه که نبود آن میتواند کل چرخه تولید را کند یا متوقف کند.
