معافیت آذرماه صنایع صادرات‌محور از محدودیت انرژی: مسکنی کوتاه‌مدت
معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت اعلام کرد صنایع صادرات‌محور، به ویژه فولادی‌ها، در آذرماه از محدودیت‌های انرژی معاف شدند. این تصمیم هرچند موقتی، فرصتی کوتاه‌مدت برای ادامه تولید و صادرات فراهم می‌کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌های انرژی، پایداری تولید صنعتی و ثبات صادرات در ماه‌های آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، روز گذشته سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت اعلام کرد که صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه شرکتهای فولادی، در آذرماه از محدودیت‌های انرژی معاف خواهند بود. این تصمیم با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر صمت اتخاذ شد و هدف آن حمایت از تولید و صادرات اعلام شد.
بااین‌حال معافیت فقط برای یک ماه صادر شده است و پرسش اساسی این است: آیا این تصمیم بیانگر سیاست پایداری تولید است یا تنها یک راهکار مقطعی برای عبور از مشکل فوری؟
شکاف میان شعار و واقعیت
دولت بارها اعلام کرده است که صنایع نباید در اولویت محدودیت‌ها قرار گیرند و پایداری تولید و صادرات یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی است. اما در عمل معافیت انرژی فقط برای آذرماه در نظر گرفته شده و هیچ تضمینی برای ماه‌های بعد وجود ندارد.
این تناقض نشان می‌دهد که اگرچه شعارها بر پایداری تولید تمرکز دارد اما واقعیت زیرساخت انرژی کشور، امکان تعهد بلندمدت را نمی‌دهد. این موضوع به‌ویژه برای صنایع سنگین و صادرات‌محور مانند فولاد اهمیت دارد، زیرا آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و صادرات هستند.
محدودیت‌های ساختاری انرژی
بررسی وضعیت زیرساخت انرژی ایران نشان می‌دهد که ظرفیت تولید و انتقال گاز در زمستان محدود است. اوج مصرف خانگی و صنایع بزرگ باعث ایجاد کسری قابل توجه گاز در ماه‌های دی و بهمن می‌شود. از سوی دیگر ذخیره‌سازی و شبکه توزیع کشور توان تأمین مصرف پایدار همه صنایع را ندارد.
به همین دلیل دولت معافیت را تنها برای آذر صادر کرد، ماهی که مصرف خانگی هنوز به اوج نرسیده و امکان پشتیبانی از صنایع صادرات‌محور وجود دارد.
پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های کوتاه‌مدت
معافیت یک‌ماهه اگرچه به صنایع صادرات‌محور اجازه می‌دهد برنامه تولید و صادرات خود را در آذر ادامه دهند، اما محدود بودن این موضوع به یک ماه می‌تواند تبعات منفی بلندمدتی نیز داشته باشد و به‌عنوان‌مثال باعث عدم قطعیت در صادرات و برنامه‌ریزی قراردادهای بین‌المللی خواهد شد.
به عبارتی معافیت آذرماه یک مسکن کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در مدیریت انرژی شود.
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، توسعه ذخیره‌سازی گاز و مدیریت مصرف، اهداف پایداری تولید همچنان شعاری بیش نخواهد بود. معافیت آذرماه صنایع صادرات‌محور نیز در واقع نشانه‌ای از محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری است، نه یک راه‌حل پایدار.
جمع‌بندی
تصمیم دولت برای معافیت آذرماه، هرچند نشان‌دهنده اهمیت صادرات و تلاش برای حمایت از صنایع کلیدی است، اما هم‌زمان نمایانگر ضعف زیرساخت انرژی کشور است. بدون اصلاحات بنیادین، تولید صنعتی و صادرات در ماه‌های بعد همچنان در معرض بی‌ثباتی و محدودیت انرژی خواهد بود.
