پرونده رسانه تخصصی؛ مسئولیت اجتماعی فراموششده صنعت/ گزارش بیست و چهارم
درخواست ملی از وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی
مسئله رسانههای تخصصی فقط مسئله چند رسانه یا چند قرارداد روابط عمومی نیست. این موضوع به نظام اطلاعرسانی، شفافیت، مسئولیت اجتماعی، مدیریت اعتبار و حکمرانی صنعتی کشور مربوط است. معدن، فولاد و صنایع معدنی از بخشهای راهبردی اقتصاد ایراناند و اگر رسانههای تخصصی این حوزه تضعیف شوند، صنعت یکی از ابزارهای مهم تحلیل، نقد، اطلاعرسانی و گفتوگوی عمومی خود را از دست میدهد. برای عبور از نگاه سنتی، نهادهای تصمیمگیر نیز باید وارد گفتوگو شوند.
چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: معدن، فولاد و صنایع معدنی فقط چند بخش تولیدی نیستند. این صنایع با اشتغال، صادرات، بازار سرمایه، توسعه منطقهای، تأمین مواد اولیه، انرژی، محیطزیست، حملونقل، فناوری، سرمایهگذاری و درآمدهای عمومی گره خوردهاند. تصمیمها و عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی بر زندگی کارکنان، سهامداران، پیمانکاران، جامعه محلی، نهادهای دولتی و اقتصاد ملی اثر دارد.
در چنین صنعتی، اطلاعرسانی تخصصی یک موضوع حاشیهای نیست. اگر رسانه تخصصی ضعیف شود، فضای عمومی صنعت بیشتر در اختیار روایتهای مقطعی، احساسی، سیاسی یا غیرکارشناسی قرار میگیرد. رسانه عمومی نقش خود را دارد، اما نمیتواند جای رسانه تخصصی را بگیرد. رسانه تخصصی حافظ حافظه صنعتی، ابزار نقد کارشناسی، بستر گفتوگوی ذینفعان و واسطه میان دادههای پیچیده و فهم عمومی تخصصی است.
بنابراین مطالبه رسانههای تخصصی، مطالبه صنفی محدود نیست. این مطالبه با کیفیت حکمرانی صنعتی، شفافیت شرکتهای بزرگ، مسئولیت اجتماعی و اعتماد بازار سرمایه ارتباط دارد.
درخواست از وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقش مهمی در بازتعریف جایگاه رسانه تخصصی ایفا کند. این وزارتخانه، بهعنوان نهاد سیاستگذار بخش صنعت و معدن، میتواند رسانههای تخصصی را بخشی از زیستبوم اطلاعرسانی، تحلیل و گفتوگوی صنعتی بداند؛ نه صرفاً دریافتکنندگان آگهی یا پوششدهندگان مراسم.
درخواست از وزارت صمت این نیست که برای رسانهها رانت ایجاد کند یا شرکتها را به پرداخت بیضابطه مجبور سازد. درخواست اصلی، بهرسمیتشناختن نقش رسانه تخصصی در توسعه فهم صنعتی و تدوین چارچوبی برای تعامل حرفهای شرکتها و رسانههاست. این چارچوب میتواند با همکاری تشکلهای صنعتی، رسانههای تخصصی، مدیران روابط عمومی، فعالان بازار سرمایه و نهادهای نظارتی تهیه شود.
وزارت صمت میتواند توصیه کند شرکتهای بزرگ در برنامه ارتباطات و مسئولیت اجتماعی خود، بخشی مشخص برای اطلاعرسانی تخصصی، گزارشدهی رسانهای و ارتباط با ذینفعان تعریف کنند. این توصیه باید بر شفافیت، قرارداد، گزارش عملکرد، حفظ استقلال رسانه و پرهیز از پرداختهای مبهم تأکید داشته باشد.
درخواست از ایمیدرو
ایمیدرو بهعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در حوزه معدن و صنایع معدنی میتواند نقش عملیتری در این مسیر داشته باشد. شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی، چه بهصورت مستقیم و چه از مسیر سیاستگذاری و الگوگیری، از رویکردهای نهادهای بالادستی تأثیر میپذیرند. اگر ایمیدرو در ادبیات رسمی خود، اطلاعرسانی تخصصی را بخشی از شفافیت صنعتی، مسئولیت اجتماعی و مدیریت ذینفعان معرفی کند، این نگاه میتواند در شرکتها نیز جدیتر شود.
ایمیدرو میتواند شرکتهای بزرگ را تشویق کند تا برای «اطلاعرسانی تخصصی و مسئولیت اجتماعی رسانهای» سرفصل مشخص تعریف کنند؛ سرفصلی که مصوب، متعارف، مستند و قابل ارزیابی باشد. همچنین میتواند الگوی پیشنهادی گزارش عملکرد رسانهای، چارچوب قرارداد حرفهای و منشور تعامل شفاف با رسانههای تخصصی را با مشارکت ذینفعان تدوین کند.
این اقدام نه به معنای حمایت بیضابطه از رسانههاست و نه به معنای تبلیغاتی کردن شرکتها. هدف، حرفهای کردن رابطهای است که در بسیاری از موارد وجود دارد اما درست تعریف و مستند نشده است.
درخواست از سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی
یکی از دغدغههای مهم شرکتها در همکاری با رسانههای تخصصی، مسئله مالیاتی و حسابرسی هزینههاست. درخواست رسانههای تخصصی از نهادهای مالیاتی و حسابرسی این نیست که هر فاکتور رسانهای بدون بررسی پذیرفته شود. چنین درخواستی نه حرفهای است و نه قابل دفاع. درخواست اصلی این است که میان هزینههای مبهم تبلیغاتی و هزینههای مستند اطلاعرسانی تخصصی تفاوت گذاشته شود.
اگر هزینهای با قرارداد رسمی، فاکتور دقیق، خروجی قابل مشاهده، گزارش عملکرد، ارتباط روشن با فعالیت شرکت و رسانه دارای هویت حرفهای انجام شده باشد، باید امکان بررسی منصفانه و کارشناسی آن وجود داشته باشد. در مقابل، هزینههای بیقرارداد، بیخروجی و غیرشفاف نباید به نام رسانه تخصصی توجیه شوند.
سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل میتوانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. آنان میتوانند به شرکتها کمک کنند تا از ابتدا هزینههای رسانهای را درست طراحی کنند: عنوان دقیق خدمات، قرارداد خروجیمحور، گزارش عملکرد، مستندات انتشار و ارتباط هزینه با فعالیت شرکت. این رویکرد، هم شفافیت مالی را تقویت میکند و هم مانع حذف کورکورانه بودجه اطلاعرسانی تخصصی میشود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک
برای حل این مسئله، پیشنهاد میشود کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رسانههای تخصصی، شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی، وزارت صمت، ایمیدرو، نهادهای مالیاتی و حسابرسی، انجمنهای صنعتی، مدیران روابط عمومی و صاحبنظران ارتباطات تشکیل شود.
محورهای کارگروه میتواند شامل این موارد باشد: تعریف خدمات رسانه تخصصی، تفکیک تبلیغات از اطلاعرسانی تخصصی، تدوین الگوی قرارداد، طراحی الگوی گزارش عملکرد، پیشنهاد سرفصل بودجهای، تعیین معیارهای انتخاب رسانه تخصصی، تبیین اصول اخلاقی تعامل مالی، و بررسی نحوه مستندسازی هزینهها برای استفاده در فرآیندهای مالی و حسابرسی.
چنین کارگروهی میتواند از دو افراط جلوگیری کند: از یک سو، حذف بودجه رسانه تخصصی به دلیل سوءبرداشت تبلیغاتی؛ و از سوی دیگر، توجیه پرداختهای مبهم به نام رسانه. هدف باید ایجاد نظم و اعتماد باشد.
جمعبندی
درخواست ملی رسانههای تخصصی، پرداخت بیضابطه نیست؛ شناسایی رسمی نقش رسانه تخصصی در شفافیت، مسئولیت اجتماعی، مدیریت بحران و حکمرانی صنعتی است. وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی میتوانند با مشارکت رسانهها و شرکتها، چارچوبی تدوین کنند که هم هزینههای رسانهای را شفاف و قابل دفاع کند و هم جایگاه رسانه تخصصی را از تبلیغات مبهم به اطلاعرسانی مسئولانه ارتقا دهد. صنعت بزرگ، رسانه تخصصی قوی، مستقل و شفاف میخواهد؛ و این نیاز، فقط مسئله رسانهها نیست، مسئله حکمرانی صنعتی کشور است.
