۷۰ درصد صنعت سیمان در اختیار نهادهای عمومی؛ خصوصیسازی تا چه اندازه محقق شده است؟
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که با وجود اجرای سیاستهای خصوصیسازی و حضور گسترده شرکتهای سیمانی در بازار سرمایه، مدیریت این صنعت همچنان در اختیار نهادهای عمومی و شبهدولتی قرار دارد. بر این اساس نزدیک به ۷۰ درصد کنترل صنعت سیمان در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی از مدیریت این بازار به کمتر از یکسوم میرسد.
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازهترین گزارش خود با عنوان «سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد؛ صنعت سیمان» تلاش کرده است تصویری دقیق از ساختار مالکیت و مدیریت صنعت سیمان کشور ارائه دهد. در این گزارش علاوه بر بررسی مالکیت شرکتها، برای نخستین بار تفاوت میان «حق کنترل» و «حق جریان نقدی» نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
این گزارش با بررسی اطلاعات ۷۵ شرکت تولیدکننده سیمان که بیش از ۹۶ درصد بازار فروش ریالی این صنعت را پوشش میدهند نشان میدهد اگرچه تعداد قابل توجهی از شرکتهای سیمانی در بورس حضور دارند، اما قدرت تصمیمگیری و مدیریت آنها همچنان در اختیار چند نهاد بزرگ عمومی قرار دارد.
تأمین اجتماعی: بزرگترین بازیگر صنعت سیمان
بررسی ساختار مالکیت شرکتهای سیمانی نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی از طریق هلدینگ سرمایهگذاری سیمان تأمین (سیتا)، مهمترین بازیگر این صنعت محسوب میشود. این مجموعه با در اختیار داشتن ۱۷ شرکت سیمانی حدود ۳۰.۷ درصد از کل تولید کشور را کنترل میکند و بزرگترین ذینفع نهایی صنعت سیمان به شمار میرود. همچنین پنج شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ سیمانی کشور در زیرمجموعه این نهاد قرار دارند.
پس از تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با سهم ۱۲.۵ درصدی از کنترل بازار، بانک ملی با ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) با ۸.۳ درصد مهمترین بازیگران صنعت سیمان هستند. در مجموع این چهار نهاد بیش از ۶۰ درصد مدیریت صنعت سیمان کشور را در اختیار دارند.
سهم بخش عمومی از کنترل صنعت به ۷۰ درصد میرسد
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با احتساب سایر نهادهای عمومی مانند بانک سپه، بنیاد مسکن، سهام عدالت و برخی صندوقهای بازنشستگی، سهم بخش عمومی از کنترل و مدیریت صنعت سیمان به ۶۹.۵ درصد میرسد و در مقابل سهم بخش خصوصی از مدیریت این صنعت تنها ۲۶.۷ درصد برآورد شده است.
این ارقام نشان میدهند که با وجود واگذاری بسیاری از شرکتهای سیمانی در سالهای گذشته، ساختار مدیریتی این صنعت همچنان تا حد زیادی در اختیار نهادهای عمومی باقی مانده است.
تفاوت میان «کنترل» و «سود»
یکی از مهمترین نکات این گزارش تفکیک میان «حق کنترل» و «حق جریان نقدی» است. این دو شاخص الزاماً با یکدیگر برابر نیستند. برای نمونه سازمان تأمین اجتماعی اگرچه بیش از ۳۰ درصد صنعت سیمان را کنترل میکند، اما سهم آن از جریان نقدی و منافع اقتصادی این صنعت تنها ۱۰.۸ درصد برآورد شده است. همین وضعیت برای سایر نهادهای عمومی نیز تا حدودی مشاهده میشود.
به اعتقاد پژوهشگران دلیل این اختلاف، بورسی بودن اغلب شرکتهای بزرگ سیمانی و وجود سهامداران خرد است، به گونهای که مدیریت شرکتها در اختیار سهامداران عمده قرار دارد اما بخشی از سود میان سهامداران شناور توزیع میشود. در مقابل بسیاری از شرکتهای خصوصی غیربورسی هستند و به همین دلیل فاصله چندانی میان کنترل شرکت و سهم آنها از جریان نقدی وجود ندارد.
سهم واقعی از منافع اقتصادی
بررسی جریان نقدی صنعت سیمان نشان میدهد سهم بخش عمومی از منافع اقتصادی این صنعت ۳۶.۲ درصد است که این رقم به مراتب کمتر از سهم ۶۹.۵ درصدی این بخش در مدیریت صنعت است. در این میان تأمین اجتماعی با سهم ۱۰.۸ درصدی همچنان بزرگترین دریافتکننده جریان نقدی محسوب میشود و پس از آن بنیاد مستضعفان، بانک سپه، بانک ملی و صندوق بازنشستگی بانکهای ملی قرار دارند.
بخش خصوصی: شرکتهای بیشتر و سهم مدیریتی کمتر
اگرچه بخش خصوصی مالک ۳۳ شرکت سیمانی است، اما اغلب این شرکتها از نظر ظرفیت تولید در مقایسه با شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی کوچکتر هستند. بر اساس گزارش بزرگترین شرکت خصوصی این صنعت، سیمان سامان غرب مدلل است که تنها حدود ۲.۳ درصد از تولید کشور را در اختیار دارد. این موضوع نشان میدهد وزن مدیریتی بخش خصوصی در مقایسه با نهادهای عمومی همچنان محدود است.
تصویری از خصوصیسازی در صنعت سیمان
یافتههای این گزارش نشان میدهد اگرچه طی دو دهه گذشته بخشی از سهام شرکتهای سیمانی به بازار سرمایه منتقل شده و شمار زیادی از آنها در بورس پذیرفته شدهاند، اما انتقال سهام الزاماً به معنای انتقال مدیریت نبوده است. در عمل بخش عمده قدرت تصمیمگیری در صنعت سیمان همچنان در اختیار نهادهای عمومی و شبهدولتی قرار دارد که این موضوع میتواند در ارزیابی میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی وضعیت رقابت در این صنعت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
