ورق هست، مشتری نیست؛ چرا ۳۸۱ هزار تن محصول فولاد مبارکه فروش نرفت؟
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، مازاد عرضه ورق فولادی در بورس کالا را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک تولیدکننده بزرگ نسبت داد. باقی ماندن بیش از ۳۸۱ هزار تن از عرضه‌های فولاد مبارکه بدون مشتری، بیش از آنکه نشانه کمبود محصول باشد، زنگ هشداری درباره ضعف سیاست صنعتی، تعدد مجوزها، ظرفیت‌سازی بدون منطق اقتصادی و بحران نقدینگی در صنایع پایین‌دستی است.
آمارهای رسمی بورس کالا نشان می‌دهد فولاد مبارکه در سال جاری مجموعاً یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۱۰۰ تن محصول در بورس کالا عرضه کرده که از این میزان، یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۱۰ تن به معامله رسیده و ۳۸۱ هزار و ۹۰ تن بدون معامله باقی مانده است.
این ارقام یک پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: وقتی محصول عرضه شده، اما تقاضای مؤثر برای خرید آن وجود ندارد، مشکل در سمت عرضه است یا در ساختار تقاضا؟
وقتی عرضه انجام می‌شود اما خریداری نیست
بر اساس آمارهای موجود، فولاد مبارکه در ماه‌های گذشته، با وجود تورم و جهش‌های ارزی، تلاش کرده قیمت پایه ورق گرم را کاهش دهد و با استمرار عرضه، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را در اختیار آنها قرار دهد.
با این حال، بخشی از این عرضه‌ها بدون مشتری باقی مانده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسئله صرفاً میزان عرضه یا قیمت‌گذاری نیست؛ بخش قابل توجهی از واحدهای پایین‌دستی اساساً توان مالی لازم برای جذب عرضه موجود را ندارند.
از این منظر، مازاد عرضه را باید فراتر از رفتار یک بنگاه و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور بررسی کرد. تولیدکننده‌ای که محصول خود را طبق الزامات و قواعد تعیین‌شده در بورس عرضه می‌کند، الزاماً نمی‌تواند مسئول ناتوانی خریداران در تأمین سرمایه در گردش باشد.
بحران نقدینگی؛ حلقه‌ای که زنجیره فولاد را قفل کرده است
یکی از مهم‌ترین عوامل در این میان، محدود شدن دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی است. انقباض اعتباری شبکه بانکی و ضعف ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، توان خرید بسیاری از واحدهای پایین‌دستی را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر مواد اولیه در بورس کالا عرضه شود و قیمت پایه نیز تعدیل شود، بخشی از واحدهای تولیدی امکان خرید آن را ندارند.
نبود استفاده گسترده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) نیز این مشکل را تشدید کرده است. نتیجه آن، شکل‌گیری بازاری است که در آن برخورداری از سرمایه در گردش به یک مزیت تعیین‌کننده تبدیل شده و واحدهای کوچک‌تر بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته‌اند.
بنابراین، اگر قرار است درباره مازاد عرضه ورق قضاوت شود، باید علاوه بر رفتار عرضه‌کننده، توان مالی تقاضاکننده و سیاست‌های پولی و صنعتی مؤثر بر آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ظرفیت‌سازی؛ از مزیت صنعتی تا رانت مواد اولیه
اما بحران امروز تنها به کمبود نقدینگی محدود نمی‌شود. ریشه بخشی از مشکلات را باید در سیاست‌های سال‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ زمانی که قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی از زنجیره فولاد و فاصله میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصول نهایی، انگیزه قابل توجهی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در پایین‌دست ایجاد کرد.
در آن دوره، دسترسی به مواد اولیه با قیمت‌های کنترل‌شده در کنار امکان فروش محصول نهایی با نرخ‌های بالاتر، حاشیه سود جذابی ایجاد می‌کرد. همین شرایط در مواردی باعث شد احداث واحدهای پایین‌دستی نه لزوماً بر اساس مزیت رقابتی، بهره‌وری یا اقتصاد مقیاس، بلکه با هدف بهره‌برداری از سهمیه و دسترسی به مواد اولیه توجیه اقتصادی پیدا کند.
به این ترتیب، بخشی از ظرفیت ایجادشده در زنجیره فولاد را نمی‌توان صرفاً «ظرفیت تولید» به معنای واقعی کلمه دانست؛ چراکه برخی از این واحدها از ابتدا با مشکل مقیاس، تأمین مالی، بازار فروش و دسترسی پایدار به نهاده‌ها مواجه بوده‌اند.
هزاران مجوز، زنجیره‌ای شکننده
نتیجه این روند، شکل‌گیری زنجیره‌ای متشکل از تعداد زیادی واحد کوچک و متوسط است که بسیاری از آنها از اقتصاد مقیاس فاصله دارند.
صدور مجوزهای متعدد بدون توجه کافی به تراز مواد اولیه، ظرفیت واقعی بازار، مقیاس اقتصادی، زیرساخت انرژی و توان تأمین مالی، موجب شده بخشی از ظرفیت اسمی ایجادشده در پایین‌دست عملاً قابل استفاده نباشد.
این همان جایی است که مفهوم «ظرفیت مازاد» اهمیت پیدا می‌کند. اگر کارخانه‌ای ایجاد شده اما در شرایط عادی بازار قادر به خرید مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و فروش رقابتی محصول خود نیست، مسئله صرفاً کمبود تقاضا نیست؛ بلکه باید پرسید چرا چنین ظرفیتی اساساً ایجاد شده است؟
فاصله با الگوی جهانی صنعت فولاد
تجربه شرکت‌های بزرگ فولادی جهان نشان می‌دهد توسعه زنجیره ارزش معمولاً بر پایه اقتصاد مقیاس، ادغام عمودی، تجمیع تقاضا و ایجاد بنگاه‌های قدرتمند و رقابت‌پذیر شکل می‌گیرد.
در مقابل، پراکندگی شدید ظرفیت‌ها و ایجاد واحدهای متعدد فاقد مقیاس، زنجیره تولید را در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند.
در چنین ساختاری، با تغییر نرخ ارز، کاهش حمایت‌های قیمتی، محدودیت انرژی یا تشدید رکود، نخستین قربانیان، واحدهایی هستند که از ابتدا بدون مزیت رقابتی پایدار ایجاد شده‌اند.
مسئله اصلی کجاست؟
مازاد ۳۸۱ هزار تنی ورق فولاد مبارکه را بنابراین نمی‌توان تنها با یک برچسب ساده توضیح داد. این رقم را می‌توان نشانه‌ای از شکاف میان ظرفیت عرضه در بالادست و توان واقعی تقاضا در پایین‌دست دانست؛ شکافی که حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری پراکنده است.
در این میان، متهم کردن عرضه‌کننده بزرگ به دلیل باقی ماندن بخشی از عرضه‌ها، صورت مسئله را ساده می‌کند. مسئله اصلی این است که چرا با وجود ظرفیت عظیم ایجادشده در پایین‌دست، بخشی از این واحدها امروز توان خرید مواد اولیه خود را ندارند؟
اگر سیاست صنعتی قرار است از تولید حمایت کند، باید به جای تمرکز صرف بر تعداد کارخانه‌ها و میزان ظرفیت اسمی، به سمت ایجاد زنجیره‌ای رقابت‌پذیر، دارای مقیاس اقتصادی، برخوردار از ابزارهای تأمین مالی و متناسب با ظرفیت واقعی بازار حرکت کند.
در غیر این صورت، مازاد عرضه در بورس کالا نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانه‌ای از مشکلی ساختاری خواهد بود؛ مشکلی که ریشه آن را باید در سال‌ها سیاست‌گذاری صنعتی ناهماهنگ جست‌وجو کرد، نه صرفاً در عملکرد یک تولیدکننده بزرگ.
