۶ همت پول در راه معادن زغال‌سنگ؛ نسخه نجات تولید و اشتغال چیست؟
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، سید امیرمسعود جلالی*: بررسی وضعیت امروز صنعت زغال‌سنگ کشور بدون توجه به شرایط این صنعت پیش از اصلاح نرخ، تصویری ناقص از واقعیت‌های موجود ارائه می‌دهد. برای قضاوت درباره تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، باید به روزهایی بازگشت که معادن زغال‌سنگ با مشکلات جدی نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه بودند؛ شرایطی که ادامه فعالیت بسیاری از معادن را با تردید جدی روبه‌رو کرده بود.
روزهایی که مدیران معدن «کاسه چه کنم» به دست می‌گرفتند
در آن مقطع، تأمین حقوق کارگران برای بسیاری از مجموعه‌های زغال‌سنگ به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ماهانه تبدیل شده بود. مدیران معادن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، ناچار بودند بارها به اصفهان مراجعه کنند و برای دریافت مطالبات و منابع لازم جهت پرداخت حقوق کارگران، در ذوب‌آهن اصفهان پیگیری‌های مستمر داشته باشند.
کمبود نقدینگی البته تنها به تأخیر در پرداخت حقوق محدود نمی‌شد. برخی شرکت‌ها برای تأمین حقوق و هزینه‌های جاری، ناچار به دریافت تسهیلات با بهره‌های سنگین بودند و با وجود این، در بسیاری از ماه‌ها پرداخت حقوق کارگران با تأخیر ۷ تا ۱۰ روزه انجام می‌شد.
در چنین شرایطی، تجهیزات اولیه معادن نیز روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شد و منابع کافی برای نوسازی و سرمایه‌گذاری در اختیار مجموعه‌ها نبود. به بیان ساده‌تر، صنعت زغال‌سنگ همزمان با مشکل تولید، با مسئله بقای اقتصادی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
اصلاح نرخ؛ تصمیمی میان بقا و تعطیلی
در چنین فضایی، اصلاح نرخ زغال‌سنگ را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا افزایش قیمت تلقی کرد. این تصمیم، بیش از هر چیز، برای حفظ توان تولید و جلوگیری از تعطیلی معادن اتخاذ شد.
معادن کوچک‌تر که از تاب‌آوری مالی کمتری برخوردار بودند، در صورت تداوم شرایط گذشته، بیش از دیگران در معرض توقف فعالیت قرار داشتند. در معادن بزرگ‌تر نیز کمبود نقدینگی می‌توانست به کاهش تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای و در نهایت تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
بنابراین، مسئله اصلی این بود که آیا باید برای حفظ حیات معادن و تأمین امنیت شغلی کارگران، امکان تأمین نقدینگی پایدار برای این صنعت فراهم شود یا اینکه با ادامه وضعیت گذشته، به تدریج شاهد کاهش تولید، تعطیلی معادن و بیکاری نیروی انسانی باشیم.
اگر اصلاح نرخ در سال گذشته اتفاق می‌افتاد، برآورد می‌شد حدود ۶ همت، معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال، نقدینگی مستقیم وارد شهرستان شود؛ منابعی که می‌توانست بخش قابل توجهی از نیازهای معادن در حوزه تجهیزات، سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران را پوشش دهد.
امروز؛ تفاوت را باید در استمرار تولید دید
امروز کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و دشواری‌ها، از جمله محدودیت سوخت و شرایط ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی، روبه‌رو است و بخش‌هایی از صنعت نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند.
در چنین وضعیتی، آنچه درباره معادن زغال‌سنگ طبس اهمیت دارد، صرفاً میزان تولید نیست؛ بلکه استمرار فعالیت و حفظ اشتغال است. معادنی که روزگاری برای پرداخت حقوق کارگران با مشکلات جدی نقدینگی مواجه بودند، امروز توانسته‌اند چرخه تولید خود را حفظ کنند.
حقوق و سنوات کارگران به‌روز پرداخت می‌شود و زیرساخت مالی لازم برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ و همچنین افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ فراهم شده است. این تغییرات را باید از زاویه‌ای فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی دید؛ چراکه پشت هر واحد تولیدی، زندگی ده‌ها و صدها کارگر و خانواده‌های آنان قرار دارد.
اصلاح نرخ؛ سپری برای حفظ اشتغال
واقعیت این است که اصلاح نرخ زغال‌سنگ را باید در نسبت مستقیم با «امنیت شغلی» کارگران ارزیابی کرد. افزایش قیمت در شرایطی انجام شد که ادامه فعالیت معادن بدون تأمین نقدینگی پایدار، می‌توانست هزینه سنگینی بر تولید و اشتغال تحمیل کند.
حفظ معادن فعال، استمرار تولید و توان پرداخت منظم حقوق، در نهایت به معنای حفظ معیشت هزاران خانواده‌ای است که زندگی آنان به این صنعت وابسته است.
از این منظر، اصلاح نرخ را می‌توان نه پایان یک مسیر، بلکه نقطه آغاز دوره‌ای دانست که در آن صنعت زغال‌سنگ بتواند از وضعیت «کاسه چه کنم» فاصله گرفته و به سمت سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه، امنیت شغلی پایدار کارگران حرکت کند.
* رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران
