چرخش در سیاست انرژی؛ آیا صنعت دیگر قربانی ناترازی برق نخواهد بود؟
سالهاست که با آغاز تابستان صنعت نخستین قربانی ناترازی برق میشود، کارخانهها تولید را کاهش میدهند، خطوط تولید از مدار خارج میشوند و بخشی از زیان کمبود برق به دوش صنایع معدنی، فولادی، سیمانی و دیگر واحدهای انرژیبر میافتد. اما حالا دولت با مجموعهای از تصمیمات تازه، از کاهش محدودیت برق صنایع، اولویت دادن به تولید، عرضه برق در بورس انرژی و حتی انتقال بخشی از بار مدیریت مصرف به ادارات خبر میدهد. بستهای که اگرچه امید تازهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اما هنوز این پرسش اساسی را بیپاسخ گذاشته است که آیا سیاست دیرینه خاموشی صنعت برای نجات شبکه برق در حال تغییر است یا این تصمیمها تنها نسخهای موقت برای عبور از پیک مصرف تابستان به شمار میروند؟
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: تابستانهای اخیر برای صنایع ایران با واژه محدودیت انرژی گره خورده است. هر بار که دمای هوا افزایش یافته و مصرف برق از مرز توان تولید شبکه عبور کرده، نخستین بخشی که با کاهش سهمیه انرژی، توقف خطوط تولید یا خاموشیهای برنامهریزیشده روبهرو شده صنعت بوده است. این الگو اگرچه در کوتاهمدت به حفظ پایداری شبکه برق کمک کرده اما هزینههای سنگینی را به صنایع معدنی، فولادی، سیمانی و دیگر بخشهای انرژیبر تحمیل کرده است. در روزهای اخیر دولت با مجموعهای از تصمیمات از اولویت دادن به تولید و کاهش محدودیت برق صنایع سخن میگوید. این اخبار اگرچه امید تازهای برای فعالان صنعتی ایجاد کرده اما همچنان این پرسش را پیش روی اقتصاد کشور قرار میدهد که آیا این تغییر آغاز اصلاح سیاست انرژی است یا تنها راهکاری موقت برای عبور از روزهای گرم تابستان؟
صنعت نخستین قربانی ناترازی برق است
ناترازی برق در ایران دیگر یک بحران مقطعی نیست. طی سالهای اخیر رشد مصرف برق با سرعتی بیشتر از توسعه ظرفیت نیروگاهی و شبکه انتقال ادامه یافته و نتیجه آن ایجاد شکاف میان تولید و مصرف برق بوده است. این شکاف هر سال با آغاز فصل گرما خود را در قالب محدودیتهای گسترده نشان میدهد.
در چنین شرایطی صنایع بزرگ همواره سادهترین گزینه برای مدیریت مصرف بودهاند. برخلاف بخش خانگی که اعمال محدودیت در آن هزینههای اجتماعی و سیاسی بالایی دارد، کاهش برق صنایع با صدور بخشنامه و برنامه زمانبندی امکانپذیر است. به همین دلیل کارخانههای فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و بسیاری از واحدهای معدنی در سالهای گذشته بار اصلی مدیریت ناترازی را بر دوش کشیدهاند.
پیامد این سیاست نیز تنها محدود به کاهش تولید نبود. توقف یا کاهش فعالیت خطوط تولید، افت صادرات، افزایش هزینه تمامشده محصولات، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و حتی از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی، بخشی از خسارتهایی بود که فعالان صنعتی بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند تداوم این روند صنعت را به سوپاپ اطمینان شبکه برق تبدیل کرده است، به این معنا که هرگاه شبکه با کمبود مواجه شود نخستین راهکار محدود کردن برق تولیدکنندگان است.
برای بخش معدن و صنایع معدنی این مسئله اهمیت دوچندان دارد. زنجیره تولید از استخراج و فرآوری سنگ آهن تا تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد به برق پایدار وابسته است و هر ساعت توقف در یکی از حلقههای این زنجیره میتواند بر عملکرد سایر بخشها نیز اثر بگذارد.
چرا دولت مسیر خود را تغییر داد؟
مجموعه تصمیماتی که طی روزهای اخیر از سوی دولت اعلام شده صرفاً یک اقدام مدیریتی برای عبور از اوج مصرف تابستان نیست بلکه میتوان آن را پاسخی به انباشت مطالبات بخش تولید دانست.
در سالهای گذشته تشکلهای صنعتی، انجمنهای فولادی، خانه صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی بارها تأکید کرده بودند که هزینه محدودیت برق تنها متوجه کارخانهها نیست بلکه به کاهش رشد اقتصادی، افت صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و تهدید اشتغال نیز منجر میشود.
همزمان تجربه سالهای اخیر نشان داد که خاموش کردن صنایع اگرچه در کوتاهمدت بخشی از کسری برق را جبران میکند اما در بلندمدت هزینههای اقتصادی آن بسیار بیشتر از منافع حاصل از مدیریت مصرف است.
از همین رو دولت در هفته گذشته با برگزاری نشست مشترک میان رئیسجمهور، وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش صنعت تلاش کرد رویکرد جدیدی را در مدیریت برق صنایع تدوین کند که محور اصلی آن حفظ تولید و کاهش فشار بر واحدهای صنعتی است.
بسته جدید دولت: از وعده تا اقدام
آنچه در روزهای اخیر اعلام شد برخلاف بسیاری از تصمیمات مقطعی گذشته تنها به یک دستور یا بخشنامه محدود نبود. در فاصله چند روز مجموعهای از اقدامات مکمل در دستور کار قرار گرفتند که در کنار یکدیگر بسته جدید دولت برای مدیریت برق صنایع را شکل میدهند.
نخستین و مهمترین محور این بسته تأکید رئیسجمهور بر جلوگیری از قطع برق صنایع در مرداد و شهریور است، دو ماهی که معمولاً اوج مصرف برق و شدیدترین محدودیتهای صنعتی در آنها اعمال میشود.
در ادامه این تصمیم وزارت نیرو و وزارت صمت نیز از تصویب مجموعهای از مصوبات عملیاتی خبر دادند که هدف آنها حفظ پایداری تولید و کاهش فشار بر واحدهای صنعتی است. از جمله مهمترین این تصمیمات میتوان به کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز، کاهش خاموشی ۴۸ شهرک صنعتی منتخب، اولویت دادن به تأمین برق واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت نیروگاههای جدید و تشدید برخورد با مصرفهای غیرمجاز اشاره کرد.
این تصمیمات نشان میدهند دولت تلاش کرده است از سیاست خاموشی گسترده صنایع فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هدفمند بار شبکه حرکت کند. این تغییر اگر بهصورت پایدار ادامه یابد میتواند بخشی از خسارتهای واردشده به بخش تولید را جبران کند.
وقتی تولید به اولویت تبدیل میشود
یکی از تفاوتهای مهم تصمیمات اخیر با سالهای گذشته تغییر ادبیات سیاستگذاران است. درحالیکه در تابستانهای گذشته محور اصلی سیاستها کاهش مصرف برق بود، اکنون دولت از حفظ تولید، جلوگیری از توقف خطوط تولید و صیانت از اشتغال سخن میگوید.
همین تغییر ادبیات نشان میدهد سیاستگذار به این جمعبندی رسیده است که مدیریت ناترازی برق نباید صرفاً بر دوش صنعت باشد و لازم است سایر بخشها نیز سهم بیشتری در مدیریت مصرف ایفا کنند. از همین رو همزمان با کاهش محدودیت برق صنایع، دولت بر اعمال محدودیت بیشتر برای برخی دستگاههای اجرایی و ادارات نیز تأکید کرده است که این اقدام میتواند نشانهای از تغییر اولویتها در مدیریت شبکه برق باشد.
آغاز تغییر یا یک راهکار موقت؟
با وجود تمام این تصمیمات هنوز نمیتوان گفت که صنایع از بحران برق عبور کردهاند. آنچه تاکنون اعلام شده بیش از آنکه به معنای پایان محدودیتها باشد، نشانهای از تغییر نحوه مدیریت آنهاست. همچنان بخش قابل توجهی از کسری برق کشور پابرجاست و موفقیت این سیاست به عواملی همچون وضعیت دمای هوا، میزان مصرف خانگی، ورود نیروگاههای جدید به مدار، مدیریت مصرف و اجرای کامل مصوبات اخیر وابسته خواهد بود.
از سوی دیگر تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که بسیاری از تصمیمات اضطراری پس از عبور از پیک مصرف تداوم نیافتهاند. ازاینرو فعالان صنعتی انتظار دارند دولت علاوه بر مدیریت تابستان امسال، برنامهای بلندمدت برای رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق صنایع تدوین کند.
بورس انرژی: راهکاری برای عبور از مدیریت دستوری برق؟
یکی از مهمترین بخشهای بسته جدید دولت که شاید کمتر از سایر تصمیمات مورد توجه قرار گرفته، استفاده گستردهتر از ظرفیت بورس انرژی برای تأمین برق صنایع است که در صورت تداوم، میتواند شیوه سنتی تخصیص برق به واحدهای صنعتی را دستخوش تغییر کند.
بر اساس تصمیمات اعلامشده ۵۰۰ مگاوات برق در تابلوی سبز و تابلوی آزاد بورس انرژی عرضه شده تا صنایع بتوانند بخشی از نیاز خود را از این مسیر تأمین کنند. هرچند این میزان در مقایسه با مصرف برق صنایع بزرگ کشور رقم قابل توجهی نیست، اما از منظر سیاستگذاری یک پیام روشن دارد: دولت در کنار مدیریت مصرف به دنبال توسعه سازوکارهای بازارمحور برای تأمین برق نیز هست.
در این مدل واحدهای صنعتی بهجای انتظار برای تخصیص برق از شبکه سراسری امکان خرید برق از نیروگاههای خصوصی یا تولیدکنندگان برق را پیدا میکنند. این سازوکار میتواند بهتدریج زمینه رقابت، شفافیت قیمت و افزایش سرمایهگذاری در صنعت برق را فراهم کند.
البته کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به توسعه ظرفیت نیروگاههای خصوصی، ثبات مقررات و گسترش حجم معاملات در بورس انرژی وابسته است. اگر عرضه برق محدود بماند، بورس انرژی نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز صنایع بزرگ باشد و تنها به ابزاری مکمل تبدیل خواهد شد.
بیشترین منفعت برای صنایع معدنی و فولادی
اگرچه بسته جدید دولت همه بخشهای صنعتی را در بر میگیرد، اما بدون تردید بیشترین اثر آن متوجه صنایع معدنی و فولادی خواهد بود. بخش عمده زنجیره معدن و فولاد از استخراج و فرآوری مواد معدنی گرفته تا تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات نهایی وابستگی مستقیم به برق دارد. بسیاری از این واحدها بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت میکنند و حتی چند ساعت توقف میتواند کل فرآیند تولید را مختل کند.
برای نمونه توقف یک واحد احیای مستقیم تنها به کاهش تولید همان روز محدود نمیشود و راهاندازی مجدد تجهیزات، بازگشت کورهها به شرایط عملیاتی و تنظیم دوباره خطوط تولید نیز زمانبر و پرهزینه است. در صنایع سیمان نیز خاموش شدن ناگهانی کورهها میتواند علاوه بر افت تولید، خسارت فنی به تجهیزات وارد کند.
از این منظر کاهش محدودیت برق از دو روز به یک روز در هفته، صرفاً به معنای افزایش یک روز کاری نیست، بلکه میتواند از توقفهای مکرر خطوط تولید، کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عملیاتی جلوگیری کند.
برای صنعتی که طی سالهای اخیر با محدودیت انرژی، مشکلات حملونقل، نوسانات بازارهای جهانی و چالشهای صادراتی مواجه بوده، هر ساعت برق پایدار، ارزشی فراتر از یک خدمت عمومی دارد.
چالش همچنان پابرجاست؛ برق بسیار گرانتر شده است
در کنار خبرهای امیدوارکننده درباره کاهش محدودیتها، یک نگرانی دیگر نیز در میان فعالان صنعتی مطرح شده است: افزایش هزینه تأمین برق. در ماههای اخیر بسیاری از واحدهای صنعتی از رشد قابل توجه قبوض برق و تغییر در تعرفههای مصرف گلایه کردهاند. از نگاه تولیدکنندگان اگرچه برق پایدار اهمیت بالایی دارد اما افزایش شدید هزینه انرژی نیز میتواند بخشی از مزیت حاصل از کاهش خاموشیها را از بین ببرد.
در واقع صنعت امروز با دو مطالبه همزمان روبهرو است: نخست دسترسی به برق پایدار و دوم قابل پیشبینی بودن هزینه انرژی. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اصلاح قیمت حاملهای انرژی اگر با برنامهای تدریجی، شفاف و همراه با افزایش بهرهوری انجام نشود میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند، بهویژه در صنایعی که در بازارهای صادراتی با رقبای منطقهای رقابت میکنند. به همین دلیل بسیاری از فعالان صنعت پیشنهاد میکنند سیاست تأمین پایدار برق باید همزمان با اصلاح نظام تعرفهگذاری، توسعه نیروگاههای اختصاصی و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری در تولید برق دنبال شود.
آیا صنعت دیگر «سوپاپ اطمینان» شبکه برق نخواهد بود؟
شاید مهمترین پرسشی که پس از اعلام بسته جدید دولت مطرح میشود همین باشد. در سالهای گذشته تقریباً همه بازیگران بخش صنعت بر یک موضوع اتفاق نظر داشتند: هرگاه شبکه برق با کمبود مواجه شده، صنعت نخستین بخشی بوده که محدودیت را پذیرفته است. این رویه اگرچه از منظر مدیریت کوتاهمدت شبکه قابل درک بود اما در بلندمدت پیامدهای اقتصادی گستردهای از کاهش تولید و افت صادرات گرفته تا افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش انگیزه سرمایهگذاری بر جای گذاشت.
اکنون دولت اعلام کرده که تولید باید در اولویت قرار گیرد و بخشی از مدیریت مصرف به سایر بخشها از جمله دستگاههای اداری منتقل شود. اگر این سیاست بهصورت پایدار اجرا شود میتوان آن را نقطه عطفی در مدیریت ناترازی انرژی دانست.
اما اگر این تصمیم صرفاً به ماههای گرم امسال محدود بماند احتمال بازگشت به الگوی گذشته همچنان وجود خواهد داشت.
سه سناریو برای آینده برق صنایع
با توجه به شرایط موجود میتوان سه سناریوی محتمل را برای ماههای آینده ترسیم کرد.
_ سناریوی نخست: تثبیت سیاست جدید
در این سناریو کاهش محدودیت برق صنایع ادامه پیدا میکند، عرضه برق در بورس انرژی توسعه مییابد، ظرفیت نیروگاههای جدید افزایش پیدا میکند و دولت موفق میشود سهم بیشتری از مدیریت مصرف را به بخشهای غیرمولد منتقل کند. نتیجه چنین وضعیتی افزایش تولید، کاهش زیان صنایع و بهبود فضای سرمایهگذاری خواهد بود.
_سناریوی دوم: بازگشت محدودیتها
اگر موج گرما ادامه یابد یا ناترازی شبکه تشدید شود ممکن است دولت ناچار شود بار دیگر محدودیتهایی برای صنایع اعمال کند. در این صورت بسته جدید بیش از آنکه یک تغییر ساختاری باشد به راهکاری موقت برای عبور از تابستان تبدیل خواهد شد.
_سناریوی سوم: اصلاحات ساختاری
این سناریو هرچند دشوارتر است اما پایدارترین مسیر محسوب میشود. توسعه نیروگاههای جدید، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی، گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر، اصلاح نظام قیمتگذاری برق، افزایش بهرهوری مصرف و توسعه بازار برق، مجموعه اقداماتی هستند که میتوانند ریشه ناترازی را هدف قرار دهند. در این صورت صنعت دیگر هر تابستان نگران توقف تولید نخواهد بود.
جمعبندی: تغییری امیدوارکننده اما ناکافی
مجموعه تصمیمات اخیر دولت را نمیتوان صرفاً یک خبر روزمره درباره کاهش خاموشی صنایع دانست. آنچه طی روزهای گذشته رخ داده از تشکیل جلسات هماهنگی در سطح عالی دولت تا کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی، عرضه برق در بورس انرژی و تأکید بر اولویت تولید، همگی از تغییری در نگاه سیاستگذار به نقش صنعت در اقتصاد کشور حکایت دارد.
این تغییر اگرچه برای صنایع معدنی، فولادی، سیمانی و سایر بخشهای انرژیبر خبر امیدوارکنندهای است اما بهتنهایی برای حل بحران کافی نیست. ناترازی برق حاصل سالها فاصله میان رشد مصرف و توسعه زیرساختهای تولید و انتقال انرژی است و رفع آن به برنامهای فراتر از مدیریت یک فصل نیاز دارد.
در واقع آزمون اصلی دولت نه در اعلام بستههای حمایتی بلکه در تداوم اجرای آنها، ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، توسعه بازار برق و افزایش ظرفیت تولید انرژی خواهد بود. اگر این مسیر با ثبات ادامه پیدا کند شاید بتوان گفت صنعت ایران پس از سالها از جایگاه اولین قربانی ناترازی فاصله گرفته و به اولویت سیاستگذاری انرژی کشور تبدیل شده است اما اگر این تصمیمات پس از پایان تابستان به فراموشی سپرده شوند چرخه خاموشی و کاهش تولید بار دیگر تکرار خواهد شد.
