شورایعالی معادن با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ خود، صدور مجوز برداشت مواد معدنی را تنها مشروط به میزان نیاز واقعی و مدتزمان اجرای پروژه کرد و شروط سلیقهای در این حوزه را حذف کرد.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورایعالی معادن با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران کل صمت 31 استان، جنوب کرمان و سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی (چابهار، قشم، ارس و ماکو)، از تجدیدنظر در مفاد مصوبه سال 1396 این شورا پیرامون ضوابط صدور مجوزهای برداشت خبر داد.
بر اساس این ابلاغیه که پیرو ورود و درخواست سازمان بازرسی کل کشور (منطقه یک کشوری و بازرسی کل استان تهران) و مکاتبات دفتر بهرهبرداری معادن در دستور کار قرار گرفت، موضوع اصلاح مصوبه مورخ 1396/10/05 در جلسه شورایعالی معادن بررسی و رأی قطعی و لازمالاجرای شورا بر اساس تبصره 4 ماده 12 قانون معادن صادر شد.
شورایعالی معادن بهمنظور ایجاد وحدت رویه، شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای، تقاضای اصلاحیه مذکور را وارد دانست و به حذف عبارت «و یا پروانه بهرهبرداری (پس از تهیه دفترچه مشخصات)» از متن مصوبه پیشین رأی داد.
بر این اساس، صدور مجوزهای برداشت مواد معدنی در طرحها صرفاً متناسب با میزان نیاز واقعی و مدتزمان اجرای پروژه انجام خواهد شد و الزام به صدور پروانه بهرهبرداری مجزا در این بخش منتفی گردید. دبیرخانه شورایعالی معادن تمامی مراجع استانی و مناطق آزاد را مکلف کرده است ضمن اجرای این رأی، گزارش اقدامات خود را به این شورا ارسال نمایند.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 126568 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.