محیطزیست و معدن؛ تعارض یا همزیستی؟/ گزارش اول
معدن؛ ضرورت اقتصادی یا زخم باز طبیعت؟
«محیطزیست یا معدن؟» سالهاست این دوگانه بر بسیاری از تصمیمهای توسعهای سایه انداخته است؛ گویی انتخاب میان حفاظت از طبیعت و بهرهبرداری از منابع معدنی، انتخابی ناگزیر است. اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد مسئله اصلی، نه وجود یا نبود معدن، بلکه شیوه حکمرانی بر آن است. «معدن نامه» در نخستین گزارش از پرونده ویژه «محیطزیست و معدن؛ تعارض یا همزیستی؟» به این پرسش بنیادین میپردازد که آیا معدنکاری ذاتاً به تخریب محیطزیست میانجامد یا با سیاستگذاری درست، فناوری مناسب و نظارت مؤثر میتوان میان توسعه اقتصادی و حفاظت از طبیعت تعادل برقرار کرد؛ تعادلی که آینده بسیاری از کشورهای معدنی، از جمله ایران، به آن وابسته است.
چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: معدن از آن حوزههایی است که نمیتوان درباره آن با حکمهای ساده سخن گفت. معدن نه ذاتاً دشمن محیطزیست است و نه بهخودیخود نشانه توسعه. آنچه سرنوشت یک معدن را تعیین میکند، فقط ذخیره زیر زمین نیست؛ کیفیت حکمرانی روی زمین است.
در جهان امروز، کشورها بیش از گذشته به مواد معدنی نیاز دارند. شهرها، صنایع، شبکههای برق، خودروهای برقی، باتریها، انرژی خورشیدی، توربینهای بادی و فناوریهای نو بدون مواد معدنی ساخته نمیشوند. اما همین نیاز رو به افزایش، فشار تازهای بر آب، خاک، تنوع زیستی، سلامت عمومی و جوامع محلی ایجاد کرده است.
این پرونده با یک پرسش مرکزی نوشته شده است: آیا معدن و محیطزیست محکوم به تعارضاند یا میتوان میان آنها نوعی همزیستی مسئولانه ایجاد کرد؟
پاسخ این مجموعه، نه خوشبینانه سادهلوحانه است و نه بدبینانه مطلق. تجربه جهانی نشان میدهد معدن میتواند اقتصاد بسازد، اشتغال ایجاد کند، زیرساخت بیاورد و کشورها را به زنجیرههای صنعتی متصل کند. اما همان معدن، اگر بدون شفافیت، ارزیابی محیطزیستی، نظارت مستقل، ضمانت مالی احیا، مدیریت آب، مشارکت جامعه محلی و برنامه تعطیلی فعالیت کند، میتواند به زخم باز طبیعت و بدهی سنگین نسلهای آینده تبدیل شود.
چرا کشورها میان درآمد معدنی و حفاظت محیطزیست گیر میکنند؟
معدن همیشه با یک تناقض آغاز میشود. آنچه زیر زمین پنهان است، میتواند روی زمین ثروت، شغل، جاده، کارخانه، ارزآوری و درآمد ملی بسازد. اما همان عملیات، اگر بیضابطه یا کوتاهمدت مدیریت شود، میتواند آب، خاک، مرتع، جنگل، زیستگاه، سلامت مردم و آینده یک منطقه را برای دههها گرفتار کند.
در نگاه دولتها، معدن معمولاً فرصتی اقتصادی است. در نگاه جوامع محلی، معدن میتواند هم فرصت باشد و هم تهدید. در نگاه محیطزیست، معدن فعالیتی پرریسک است که باید از نخستین مرحله اکتشاف تا آخرین مرحله احیا تحت کنترل باشد. همین تفاوت نگاههاست که معدن را در بسیاری از کشورها به یکی از حساسترین حوزههای سیاستگذاری تبدیل کرده است.
معدن برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، با تغییر فیزیکی سرزمین سروکار دارد. یک کارخانه ممکن است تعطیل شود و ساختمان آن تغییر کاربری پیدا کند؛ اما یک معدن روباز، کوهی جابهجاشده، گودالی عظیم، مسیرهای خاکی، سد باطله، زمینهای برهنه و منابع آب دستخورده باقی میگذارد. به همین دلیل معدنکاری فقط فعالیتی صنعتی نیست؛ تصمیمی درباره آینده سرزمین است.
اقتصاد معدن؛ چرا دولتها عقب نمینشینند؟
برای فهم چرایی اصرار کشورها بر معدن باید به واقعیت اقتصادی آن نگاه کرد. استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی، شیلی، پرو، برزیل و اندونزی نمونههاییاند که نشان میدهند معدن میتواند ستون مهم اقتصاد ملی باشد. در استرالیا، صادرات سنگآهن، زغالسنگ، طلا، گاز، لیتیوم و مواد معدنی حیاتی بخش مهمی از درآمد خارجی کشور را تشکیل میدهد. در کانادا، معدن و صنایع وابسته آن صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند. در آفریقای جنوبی، طلا، پلاتین، زغالسنگ و کروم نهفقط اقتصاد، بلکه تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور را شکل دادهاند.
از نگاه اقتصادی، معدن فقط فروش سنگ و خاک نیست. معدن زنجیرهای از فعالیتها ایجاد میکند: اکتشاف، استخراج، حملونقل، فرآوری، صادرات، خدمات فنی، آزمایشگاه، بیمه، ماشینآلات، بندر، راهآهن، کارخانه و صنایع پاییندستی. در مناطق دورافتاده، معدن گاهی تنها پروژهای است که جاده، برق، مخابرات، درمانگاه، مدرسه و بازار کار را به منطقه میبرد.
اما همین قدرت اقتصادی، معدن را از نقد محیطزیستی معاف نمیکند. اتفاقاً هرچه معدن بزرگتر و سودآورتر باشد، ضرورت پاسخگویی آن بیشتر است؛ زیرا خسارتهای احتمالی آن نیز میتواند بزرگتر، طولانیتر و پرهزینهتر باشد.
هزینههای پنهان؛ چیزی که در قیمت ماده معدنی دیده نمیشود
در حسابداری معمولی معدن، درآمد، هزینه استخراج، قیمت جهانی ماده معدنی، مالیات، حقوق دولتی و سود شرکت دیده میشود. اما در حسابداری محیطزیستی، پرسشها متفاوت است: چه مقدار آب مصرف شده است؟ چه میزان خاک جابهجا شده؟ چه حجمی باطله تولید شده؟ آیا فلزات سنگین وارد آب و خاک شدهاند؟ بعد از پایان عمر معدن، چه کسی هزینه احیا را میپردازد؟ آیا مردم محلی سهمی در تصمیمگیری داشتهاند؟ آیا ارزش مرتع، زیستگاه، رودخانه یا چشمانداز از دسترفته محاسبه شده است؟
مشکل بسیاری از پروژههای معدنی در جهان این بوده که سود معدن خصوصی یا کوتاهمدت بوده، اما زیان آن عمومی و بلندمدت شده است. شرکت در دوره رونق قیمت جهانی سود برده، اما وقتی معدن تعطیل شده، زمین تخریبشده، سد باطله، آب آلوده یا مواد سمی برای دولت و مردم باقی مانده است.
کانادا یکی از مهمترین نمونههای این واقعیت است. این کشور هم معدنکاری پیشرفته دارد و هم با میراث معادن آلوده و رهاشده در شمال خود روبهروست. در برخی پروژهها، دولت ناچار شده میلیاردها دلار برای احیا و پاکسازی هزینه کند؛ هزینهای که نشان میدهد اگر در زمان صدور مجوز، ضمانت مالی کافی گرفته نشود، سالها بعد جامعه باید هزینه معدن را بپردازد.
در استرالیا نیز، با وجود نظام نظارتی نسبتاً پیشرفته، تعداد زیادی عارضه معدنی رهاشده در ایالتهایی مانند استرالیای غربی ثبت شده است. این عوارض شامل چاهها، گودالها، پیتهای روباز، تودههای باطله و زمینهای تخریبشدهاند. همین تجربه باعث شده استرالیا به سمت صندوقهای احیا و برنامههای مدیریت معادن رهاشده برود.
آفریقای جنوبی؛ وقتی معدن به بحران آب تبدیل میشود
آفریقای جنوبی نشان میدهد معدن چگونه میتواند از مسئله اقتصادی به مسئله آبی و اجتماعی تبدیل شود. معدنکاری طلا و زغالسنگ برای دههها ستون اقتصاد این کشور بود، اما یکی از میراثهای مهم آن، زهآب اسیدی معدن است؛ آبی که بر اثر تماس کانیهای سولفیدی با آب و اکسیژن اسیدی میشود و میتواند فلزات سنگین را وارد آبهای زیرزمینی و سطحی کند.
این تجربه برای کشورهای خشک و نیمهخشک اهمیت ویژه دارد. در چنین کشورهایی، معدن فقط مسئله زمین نیست؛ مسئله آب است. اگر آب آلوده یا آبخوان تخریب شود، خسارت از محدوده معدن بیرون میرود و به کشاورزی، دامداری، سلامت، امنیت غذایی و اعتماد اجتماعی میرسد.
چرا تعارض شکل میگیرد؟
تعارض معدن و محیطزیست معمولاً از چهار شکاف اصلی ساخته میشود.
نخست، شکاف زمانی است. سود معدن در دوره بهرهبرداری دیده میشود، اما خسارت آن ممکن است دههها بعد ظاهر شود.
دوم، شکاف مکانی است. درآمد معدن ممکن است به مرکز کشور، سهامداران یا بازارهای جهانی برسد، اما گردوغبار، آلودگی آب، ترافیک ماشینآلات و تخریب مرتع برای جامعه محلی باقی بماند.
سوم، شکاف اطلاعاتی است. شرکت معدنی معمولاً دادههای بیشتری از مردم و حتی بخشی از دولت دارد. اگر دادههای آب، خاک، باطله، گردوغبار و تخلفات منتشر نشود، بیاعتمادی شکل میگیرد.
چهارم، شکاف نهادی است. اگر نهاد صادرکننده مجوز، نهاد ناظر، نهاد دریافتکننده درآمد و نهاد حافظ محیطزیست مستقل و هماهنگ نباشند، معدن به عرصه تعارض منافع تبدیل میشود.
جمعبندی
معدن میتواند ضرورت اقتصادی باشد؛ اما فقط زمانی که هزینه واقعی آن از ابتدا محاسبه شود. تجربه استرالیا نشان میدهد معدن میتواند موتور صادرات و درآمد ملی باشد. تجربه کانادا هشدار میدهد بیتوجهی به احیا و میراث آلوده، میلیاردها دلار هزینه عمومی تولید میکند. تجربه آفریقای جنوبی نشان میدهد معدن اگر با آب درگیر شود، دیگر فقط مسئله صنعت نیست؛ به بحران ملی تبدیل میشود.
برای ایران، پرسش اصلی نباید این باشد که «معدن میخواهیم یا محیطزیست؟» پرسش دقیقتر این است: کدام معدن، در کدام منطقه، با چه فناوری، با چه میزان آب، با چه ضمانت احیا، با چه شفافیتی و با چه سهمی برای مردم محلی؟
معدن اگر فقط بهعنوان منبع درآمد دیده شود، دیر یا زود میتواند به زخم باز طبیعت تبدیل شود. اما اگر از ابتدا با حسابداری کامل محیطزیستی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت شود، میتواند بخشی از توسعه باشد؛ توسعهای که نه زمین را قربانی کند و نه آینده را به بدهی امروز بفروشد.
