ورود لندن برای حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی صنعت فولاد؛ بریتانیا ناجی آخرین کوره‌های بلند
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، دولت بریتانیا به‌طور رسمی شرکت بریتیش استیل British Steel را به مالکیت دولت درآورد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم کارخانه فولادسازی اسکانتورپ (Scunthorpe) را شامل می‌شود؛ مجموعه‌ای که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند و هزاران فرصت شغلی دیگر در صنایع وابسته به فعالیت آن وابسته است.
دولت بریتانیا پیش‌تر در آوریل ۲۰۲۵ کنترل عملیاتی کارخانه‌های بریتیش استیل در اسکانتورپ را در اختیار گرفته بود تا از تعطیلی دو کوره بلند این مجموعه توسط مالک وقت، یعنی شرکت چینی جینگیه گروپ (Jingye Group)، جلوگیری کند.
تعطیلی این دو کوره بلند به معنای از دست رفتن کامل توانایی بریتانیا در تولید فولاد اولیه (Primary Steel) بود؛ زیرا راه‌اندازی مجدد کوره‌های بلند پس از توقف، فرآیندی بسیار پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه محسوب می‌شود. فولاد اولیه نقش راهبردی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی، به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، راه‌آهن و زیرساخت‌های ملی دارد.
قانون جدید، پشتوانه حقوقی ملی‌سازی
پایه حقوقی این اقدام، قانون جدید فولاد (Steel Act) است که یک روز پیش از اعلام رسمی ملی‌سازی به تصویب پارلمان بریتانیا رسید. این قانون به دولت اجازه می‌دهد در صورتی که حفظ زیرساخت‌های حیاتی و منافع عمومی ایجاب کند، مالکیت شرکت‌های فعال در صنعت فولاد را به دولت منتقل کند. هدف اصلی از تصویب این قانون، جلوگیری از توقف تولید در صنایع راهبردی و حفظ امنیت صنعتی کشور عنوان شده است.
شرکت چینی جینگیه گروپ در سال ۲۰۲۰ و پس از ورشکستگی و انحلال اجباری بریتیش استیل تحت مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری Greybull Capital، این فولادساز بریتانیایی را خریداری کرد. با این حال، جینگیه اعلام کرده است که از زمان تصاحب این شرکت با زیان‌های سنگینی مواجه بوده و فعالیت بریتیش استیل روزانه حدود ۷۰۰ هزار پوند زیان عملیاتی به همراه داشته است.
پس از اعلام رسمی ملی‌سازی، جینگیه گروپ از آغاز روند حقوقی برای دریافت غرامت خبر داد و تأکید کرد که از دولت بریتانیا خواهان پرداخت «غرامتی فوری، کافی و مؤثر» بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بریتیش استیل است. در مقابل، دولت بریتانیا اعلام کرده است که ممکن است میزان غرامت پرداختی را محدود کرده یا حتی از پرداخت هرگونه غرامت خودداری کند.
بر اساس گزارش دفتر ملی حسابرسی بریتانیا (National Audit Office – NAO)، حفظ فعالیت کارخانه اسکانتورپ روزانه حدود ۱.۳ میلیون پوند برای دولت هزینه داشته است؛ رقمی که تقریباً دو برابر زیان روزانه اعلام‌شده از سوی جینگیه است.این موضوع یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان دولت و مالک پیشین شرکت به شمار می‌رود.
تمرکز دولت بر احیای صنعت فولاد و کاهش انتشار کربن
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، با اعلام رسمی ملی‌سازی تأکید کرد که بریتیش استیل اکنون متعلق به مردم بریتانیا است.وی گفت اولویت‌های دولت شامل تثبیت وضعیت مالی و عملیاتی شرکت، حمایت از کارکنان و جوامع محلی وابسته به کارخانه اسکانتورپ و همچنین ایجاد صنعتی رقابتی، پایدار و کم‌کربن در بخش فولاد خواهد بود.
به گفته وی، دولت قصد دارد ضمن حفظ ظرفیت تولید فولاد اولیه، مسیر نوسازی صنعت فولاد بریتانیا و حرکت به سمت تولید فولاد کم‌کربن را نیز دنبال کند. در حالی که جینگیه گروپ روند مطالبه غرامت را آغاز کرده است، دولت بریتانیا تاکنون پاسخ مشخص و نهایی به این درخواست ارائه نکرده و اختلاف حقوقی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
ملی‌سازی بریتیش استیل یکی از مهم‌ترین مداخلات دولت بریتانیا در صنایع سنگین طی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود؛ اقدامی که با هدف حفظ امنیت صنعتی، جلوگیری از نابودی ظرفیت تولید فولاد اولیه و حمایت از زیرساخت‌های راهبردی این کشور انجام شده است.
