اکتشاف در محاق: زنگ خطر برای آینده معدن ایران

مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: بخش معدن ایران این روزها با بحرانی روبه‌رو است که شاید آثار آن امروز به‌صورت کامل دیده نشود، اما در سال‌های آینده می‌تواند به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صنایع معدنی و زنجیره تولید کشور تبدیل شود. این مشکل، توقف و تعلیق فعالیت‌های اکتشافی معادن است، موضوعی که حالا با هشدار رسمی رئیس خانه معدن ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و فعالان معدنی نسبت به پیامدهای آن برای آینده تولید، اشتغال و امنیت مواد اولیه هشدار می‌دهند.

حمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای رسمی به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، خواستار ورود فوری «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از رکود و اختلال در بخش معدن شده است. توقف فعالیت‌های اکتشافی در این نامه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش ‌روی بخش معدن معرفی شده و نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و تضعیف امنیت تأمین مواد اولیه صنایع معدنی هشدار داده شده است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند اکتشاف، سال‌هاست به حلقه فراموش‌شده معدن ایران تبدیل شده است. این بخش اگرچه نقطه آغاز زنجیره معدنکاری محسوب می‌شود، اما همواره در سایه استخراج و صادرات قرار گرفته و سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌های معدنی را به خود اختصاص داده است.

توقف اکتشاف برخلاف تصور عمومی تنها به معنای تعطیلی چند پروژه زمین‌شناسی یا حفاری نیست، بلکه مستقیماً آینده تولید صنایع معدنی کشور را هدف قرار می‌دهد. معادن فعال امروز بدون کشف ذخایر جدید طی سال‌های آینده با کاهش ذخیره و افت ظرفیت روبه‌رو خواهند شد و این مسئله‌ می‌تواند زنجیره فولاد، مس، سرب و روی و حتی صنایع ساختمانی را با بحران تأمین مواد اولیه مواجه کند.

در این میان معادن کوچک و متوسط بیش از دیگر معادن تحت فشار قرار گرفته‌اند. این معادن که بخش مهمی از اشتغال مناطق کمتر توسعه‌یافته را تأمین می‌کنند، به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های حفاری، تورم، رشد حقوق دولتی و دشواری تأمین تجهیزات، توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. بسیاری از پروژه‌های اکتشافی در استان‌های معدنی یا متوقف شده‌اند یا با حداقل ظرفیت ادامه پیدا می‌کنند.

خانه معدن ایران نیز در نامه خود به همین موضوع اشاره کرده و خواستار تمدید اعتبار پروانه‌های اکتشاف در محدوده‌هایی شده که به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و مشکلات اقتصادی، امکان ادامه عملیات در آن‌ها وجود نداشته است. پیشنهاد تمدید حداقل شش‌ماهه این پروانه‌ها، تلاشی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران و از بین رفتن پروژه‌های نیمه‌فعال تلقی می‌شود.

فعالان معدنی می‌گویند مشکل فقط رکود اقتصادی نیست، بلکه نااطمینانی و پیچیدگی‌های اداری نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف را کاهش داده است. طولانی بودن فرآیندهای اداری، معطلی پرونده‌ها در شورای عالی معادن، تعارض‌های قانونی و نبود سیاست‌های حمایتی باعث شده سرمایه‌گذاری در اکتشاف به فعالیتی پرریسک و کم‌جذابیت تبدیل شود.

در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌ها به‌جای ورود به پروژه‌های بلندمدت معدنی، به سمت بازارهای سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کنند. نتیجه این روند کاهش تدریجی ذخایر قابل استخراج و عقب‌ماندن ایران از رقبای منطقه‌ای در حوزه اکتشاف است، در حالی که کشورهایی مانند عربستان، استرالیا و شیلی طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری سنگینی در توسعه اکتشافات معدنی انجام داده‌اند.

بهرامن در بخش دیگری از نامه خود خواستار بخشودگی مبالغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و همچنین تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن شده است. به اعتقاد فعالان این حوزه، فشارهای مالی ناشی از حقوق دولتی، هزینه‌های تولید و تورم، بسیاری از بهره‌برداران کوچک را در آستانه تعطیلی قرار داده و ادامه این روند می‌تواند به خاموشی تدریجی بخشی از معادن کشور منجر شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاست‌گذاری معدنی همچنان بر مدیریت کوتاه‌مدت متمرکز بماند و اکتشاف به‌عنوان زیربنای توسعه معدن نادیده گرفته شود، بحران فعلی در سال‌های آینده خود را به شکل کاهش تولید، افت صادرات، بیکاری در مناطق معدنی و وابستگی بیشتر صنایع به واردات مواد اولیه نشان خواهد داد.

اکنون بخش معدن چشم‌انتظار تصمیم دولت و وزارت صمت است. این تصمیم می‌تواند مسیر احیای اکتشاف و حفظ سرمایه‌گذاری در معادن را هموار کند یا آغازگر دوره‌ای از رکود عمیق‌تر در یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران باشد.