از تشک کشتی تا معدن؛ امتیاز ویژه‌ای که صدای معدنکاران را درآورد

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، از روزی که خبر ورود فدراسیون کشتی به حوزه معدن و تسهیل مسیر دریافت صلاحیت برای فعالیت اکتشافی منتشر شده، انتقاد بسیاری از فعالان معدنی شنیده می‌شود. مساله مهم این است که در یک‌سال گذشته امکان ثبت محدوده برای بسیاری از فعالان معدنی و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی وجود نداشته و حالا چطور ممکن است چنین راهی برای فدراسیون یک‌شبه هموار شده است! اگر این مساله به معنی رانت نیست چه معنی دیگری دارد! منتقدان همچنین باور دارند که میان ورود یک سرمایه‌گذار ورزشی به معدن با ورود مستقیم یک فدراسیون تفاوت اساسی وجود دارد به این صورت که فرد می‌تواند مانند سایر سرمایه‌گذاران، با پذیرش ضوابط، سرمایه و ریسک وارد این حوزه شود اما یک نهاد ورزشی نه ساختار فنی لازم را دارد و نه اصولا برای معدنکاری ایجاد شده است! در این بین اگر هدف از این رانت معدنی حمایت مالی از کشتی کشور است، راه‌های شفاف‌‌تری همچون اسپانسری، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا تامین زیرساخت‌های ورزشی وجود داشت، چه نیازی به ورود به بخش معدن بود؟!

در واقع ورود مستقیم یک فدراسیون ورزشی به بخش معدن آن‌هم بدون برخورداری از ساختار تخصصی، نه پاسخ سریعی برای مشکلات مالی ورزش فراهم می‌کند و نه الزاما به توسعه معدن منجر می‌شود بلکه در صورت نبود چارچوب روشن، می‌تواند زمینه شکل‌گیری معامله‌های نابرابر و افزایش تقاضا برای امتیازهای مشابه را فراهم کند. مساله این است که ورود مستقیم فدراسیون کشتی به بخش معدن می‌تواند زمینه ایجاد بازار ثانویه، سفته‌بازی و گسترش مطالبات مشابه از سوی سایر نهادها شود؛ مساله‌ای که دیگر به این سادگی‌ها جمع نمی‌شود.

حضور ورزشکاران در معدن سابقه دارد

پیمان افضل، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی اقتصادی با اشاره  به سابقه حضور برخی ورزشکاران در بخش معدن به «جهان‌صنعت» گفت: ورود ورزشکاران به حوزه معدن پدیده تازه‌ای نیست.

در سال‌های گذشته نیز برخی ورزشکاران و قهرمانان ملی به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سرمایه‌گذار وارد پروژه‌های معدنی و صنعتی شده‌اند. وی افزود: نمونه شناخته‌شده آن علیرضا حیدری است که در دهه80  وارد فعالیت‌های معدنی شد. اصل ورود یک ورزشکار یا قهرمان ملی به معدن، اگر مانند هر سرمایه‌گذار دیگری از مسیر قانونی و تخصصی انجام شود، محل ایراد نیست. یک فرد می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، مجموعه تخصصی تشکیل دهد و از منافع اقتصادی آن نیز بهره‌مند شود.

افضل تاکید کرد: تفاوت اساسی میان «ورزشکار سرمایه‌گذار» و «فدراسیون ورزشی» وجود دارد. مساله امروز این نیست که یک فرد با سابقه ورزشی وارد معدن شده بلکه بحث بر سر ورود مستقیم یک نهاد ورزشی به فعالیت تخصصی معدن است.

این پژوهشگر حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی اقتصادی ادامه داد: یک فدراسیون ورزشی به‌تنهایی نه ساختار علمی و فنی لازم برای معدنکاری را دارد و نه اصولا برای چنین فعالیتی تشکیل شده است. وقتی درباره معدن صحبت می‌کنیم، با یک سازمان تخصصی روبه‌رو هستیم که بخش‌های زمین‌شناسی، اکتشاف، استخراج، مالی، حقوقی، ایمنی و اجرایی را دربر می‌گیرد. این فعال معدنی گفت: اگر اعلام می‌شود هدف از این تصمیم جبران بخشی از خسارات فدراسیون کشتی است، این پرسش مطرح می‌شود که فدراسیون با چه سرمایه‌ای قصد ورود به یک فعالیت پرهزینه مانند اکتشاف و معدنکاری را دارد؟ اگر منابع مالی کافی دارد، طبیعی است که ابتدا آن را صرف بازسازی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی خود کند و اگر منابع کافی ندارد، ورود به معدن چگونه قرار است این مشکل را در کوتاه‌مدت حل کند؟

معدن درآمد فوری ایجاد نمی‌کند

افضل با تاکید بر زمانبر بودن فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: معدنکاری برخلاف تصور رایج، فعالیتی نیست که امروز مجوز آن دریافت شود و فردا درآمد ایجاد کند. از آغاز عملیات اکتشافی تا رسیدن به یک ذخیره اقتصادی و دریافت گواهی کشف، حتی در شرایط مناسب ممکن است چند سال زمان لازم باشد. وی افزود: پس از کشف نیز برای تبدیل ذخیره به معدن قابل بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری، طراحی، تجهیز، اخذ مجوزها و ایجاد زیرساخت مورد نیاز است که خود فرآیندی چندساله خواهد بود بنابراین اگر قرار باشد معدن به‌عنوان راهی برای جبران فوری کسری منابع یک فدراسیون دیده شود، اساس این نگاه با ماهیت فعالیت معدنی همخوانی ندارد.

این فعال معدنی هشدار داد: یکی از نگرانی‌های مهم این است که چنین ورودهایی در عمل به‌جای معدنکاری واقعی، به خرید و فروش مجوزها، پروانه‌ها و امتیازات معدنی منجر شود. وی افزود: اگر نهادی فاقد ساختار فنی و اجرایی وارد بخش اکتشاف شود، این احتمال وجود دارد که هدف نهایی نه توسعه معدن بلکه افزایش ارزش یک محدوده، دریافت گواهی و سپس واگذاری یا انتقال آن باشد. در چنین شرایطی به‌جای تولید، یک بازار کاذب پیرامون مجوزهای معدنی شکل می‌گیرد.افضل ادامه داد: تجربه دوره‌های مختلف نشان داده که با افزایش جذابیت اقتصادی برخی مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، مس و طلا، حضور سرمایه‌های غیرتخصصی نیز بیشتر می‌شود و اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، مجوز معدنی می‌تواند به ابزار سفته‌بازی تبدیل شود.

این پژوهشگر حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی اقتصادی تاکید کرد: مساله فقط یک فدراسیون نیست. اگر برای یک نهاد غیرتخصصی چنین مسیری باز شود، طبیعی است که سایر مجموعه‌ها نیز درخواست مشابهی مطرح کنند.

این فعال معدنی افزود: در آن صورت نهادهایی که از توان سیاسی یا مالی بالاتری برخوردارند، ممکن است بدون داشتن اهلیت تخصصی خواستار ورود به معدن شوند. پیامد چنین روندی آن است که اصل صلاحیت فنی و اقتصادی به حاشیه می‌رود و قدرت دسترسی به تصمیم‌گیران جای تخصص را می‌گیرد.

وی گفت: این موضوع می‌تواند برای بخش‌خصوصی واقعی نیز پیام نامناسبی داشته باشد زیرا معدنکار خصوصی باید برای دریافت مجوز، اثبات توان فنی و مالی و اجرای تعهدات مسیر دشواری را طی کند اما نهادهای دیگر ممکن است از مسیری متفاوت وارد شوند.

حمایت از کشتی از مسیر معدن نباشد

این فعال معدنی با تاکید بر اهمیت کشتی در ورزش ایران گفت: اصل حمایت از کشتی محل بحث نیست. کشتی یکی از مهم‌ترین رشته‌های ورزشی کشور است و باید از آن حمایت شود اما این حمایت الزاما نباید از طریق واگذاری امتیاز معدنی صورت گیرد.

افضل افزود: اگر هدف کمک به فدراسیون کشتی است، شرکت‌های بزرگ معدنی، فولادی و مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند به‌عنوان اسپانسر وارد شوند، برای توسعه سالن‌های کشتی، آکادمی‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های ورزشی سرمایه‌گذاری کنند یا منابع مشخص و شفاف در اختیار فدراسیون قرار دهند.

وی تاکید کرد: این شیوه هم با ماهیت فعالیت شرکت‌های معدنی سازگارتر است و هم فدراسیون را وارد حوزه‌ای نمی‌کند که تخصص آن را ندارد.

این پژوهشگر حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی اقتصادی ادامه داد: اگر فدراسیون قصد دارد بخشی از منابع خود را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقل این کار را انجام دهد. آن شرکت نیز باید برای ورود به معدن مانند همه فعالان اقتصادی از ضوابط مربوط به صلاحیت فنی و مالی عبور کند.

وی گفت: در این صورت مرز میان فعالیت ورزشی و فعالیت اقتصادی روشن می‌ماند. فدراسیون وظیفه اصلی خود را انجام می‌دهد و یک مجموعه تخصصی اقتصادی نیز براساس قانون سرمایه‌گذاری می‌کند.

افضل تاکید کرد: حمایت از ورزش نباید به ایجاد امتیاز ویژه در بخش معدن منجر شود. تفاوت زیادی میان حمایت مالی شفاف و واگذاری امتیازی وجود دارد که می‌تواند ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند.

رانت در ثبت محدوده‌های معدنی

این فعال معدنی با اشاره به محدودیت‌های موجود در ثبت محدوده‌های جدید گفت: مساله مهم این است که در حدود یک‌سال گذشته امکان ثبت محدوده برای بسیاری از فعالان معدنی و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی وجود نداشته است. در چنین شرایطی اگر برای یک نهاد خاص امکان ثبت محدوده یا حضور در مزایده فراهم شود، این موضوع عملا می‌تواند به ایجاد یک امتیاز ویژه منجر شود.

وی افزود: نگرانی اصلی این است که چنین محدوده‌هایی پس از ثبت، به‌جای آنکه وارد فرآیند واقعی اکتشاف و توسعه شوند، به دارایی قابل معامله تبدیل شوند یعنی یک نهاد محدوده‌ای را ثبت کند و بعد آن را با قیمتی بالاتر به مجموعه دیگری بفروشد. این همان مسیری است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار غیرواقعی و فساد را فراهم کند.

این فعال معدنی ادامه داد: امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران واقعی و شرکت‌های معدنی برای دسترسی به محدوده‌های مناسب ناچارند با اشخاص یا مجموعه‌هایی وارد مذاکره شوند که محدوده‌ها را به‌نوعی احتکار کرده‌اند اما الزاما خود توان یا برنامه‌ای برای توسعه آنها ندارند.

افضل گفت: وقتی یک محدوده بدون فعالیت واقعی نگه داشته می‌شود، عملا نوعی احتکار رخ می‌دهد و شرکت‌های دارای توان فنی و مالی مجبور می‌شوند برای ورود به پروژه، هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند.

وی با اشاره به تجربه برخی نهادهای خارج از بدنه تخصصی معدن افزود: در گذشته نیز نمونه‌هایی وجود داشته که نهادهایی با ماموریت اصلی غیرمعدنی وارد این حوزه شده‌اند و محدوده‌هایی را در اختیار گرفته‌اند، اما نتیجه آن همیشه توسعه واقعی معدن نبوده است.

به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد و زمین‌شناسی، مشکل از جایی آغاز می‌شود که یک مجموعه بدون برخورداری از ساختار تخصصی، مالی و اجرایی کافی، محدوده‌های معدنی را ثبت کرده و بعد به‌جای توسعه، آنها را وارد فرآیند واگذاری و معامله با قیمت بالا می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با ورود هر نهاد جدید، یک ساختار مشابه دوباره شکل بگیرد یعنی مجموعه‌ای غیرتخصصی محدوده‌های مناسب را در اختیار بگیرد و بخش‌خصوصی واقعی بعدا ناچار شود برای دسترسی به همان محدوده‌ها وارد معامله شود.

افضل تاکید کرد: مساله فقط فدراسیون کشتی نیست. مشکل اصلی این است که به‌جای حل ریشه‌ای مسائل ساختاری بخش معدن، هربار یک نهاد جدید به این حوزه اضافه می‌شود، درست اتفاقی که پیش از این برای انرژی اتمی افتاد. نتیجه چنین روندی می‌تواند افزایش تعداد غیرمتخصصان، پیچیده‌تر شدن فضای سرمایه‌گذاری و دشوارتر شدن دسترسی شرکت‌های واقعی و تخصصی به ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.