بحران معدنکاری غیرقانونی در ونزوئلا عمیقتر شده است
بحران معدنکاری غیرقانونی در ونزوئلا با گسترش فعالیت گروههای مسلح، تخریب جنگلها و آلودگی منابع آبی همچنان ادامه دارد و تلاشهای قانونی برای ساماندهی این بخش تاکنون نتوانسته است فعالیتهای خارج از چهارچوب را متوقف کند.
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: تلاش ونزوئلا برای بازسازی بخش معدن و جذب سرمایهگذاری خارجی، هنوز نتوانسته فعالیتهای غیرقانونی در مناطق معدنی این کشور را مهار کند. گزارشهای میدانی و تصاویر ماهوارهای از گسترش برخی فعالیتهای معدنی در سال ۲۰۲۶ خبر میدهند. این روند حتی مناطق حفاظتشده و سرزمینهای جوامع بومی را نیز دربرگرفته است.
اصلاحات معدنی در کنار تداوم فعالیتهای غیرقانونی
پس از برکناری نیکلاس مادورو در ژانویه ۲۰۲۶، دولت جدید ونزوئلا تلاش کرده بخش معدن را به یکی از مسیرهای جذب سرمایه خارجی تبدیل کند. در ماه مارس داگ بورگوم وزیر کشور آمریکا همراه با بیش از ۱۲ مدیر و مدیرعامل شرکتهای معدنی به کاراکاس رفت و با مقامهای ونزوئلا درباره ایجاد یک بخش معدنی قانونی و حذف گروههای جنایتکار از مناطق معدنی گفتوگو کرد.
این تلاشها با اصلاح قوانین معدنی، برخورد با رهبران گروههای مسلح و عملیات علیه معادن غیرقانونی همراه شد. دولت همچنین مسیرهایی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن تعریف کرد و بر افزایش نقش دولت در کنترل فعالیتهای معدنی تأکید داشت.
اما گزارش منتشرشده در رسانه تخصصی محیطزیست «مونگابی» نشان میدهد این اقدامات هنوز تغییر محسوسی در وضعیت مناطق معدنی ایجاد نکرده است. کریستینا بورلی بنیانگذار سازمان SOSOrinoco که درباره آثار اجتماعی و زیستمحیطی معدنکاری در ونزوئلا تحقیق میکند، گفته است پس از برکناری مادورو، در ساختار فعالیتهای قانونی و غیرقانونی معدن تغییر اساسی ایجاد نشده و در برخی مناطق حتی فعالیتها افزایش یافته است.
۲۶ گروه مسلح در مناطق معدنی
ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد و ذخایری از بوکسیت، سنگ آهن و برخی مواد معدنی حیاتی نیز در این کشور وجود دارد. همین ظرفیت بخش معدن را به حوزهای مهم برای سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است.
با وجود این ظرفیت، فعالیت معدنی در بخشهایی از کشور تحت نفوذ شبکههای مسلح قرار دارد. بر اساس گزارش اخیر SOSOrinoco که مونگابی به آن استناد کرده، دستکم ۲۶ گروه مسلح در مناطق معدنی ونزوئلا فعالیت دارند. این مجموعه شامل باندهای جنایتکار، گروههای موسوم به سندیکاهای معدنی و گروههای چریکی از جمله ارتش آزادیبخش ملی کلمبیا و اعضای جداشده از فارک است.
یکی از نمونههای مورد اشاره گروه «ترن د آراگوا» است که در بخشهایی از ایالت بولیوار بر فعالیتهای معدنی کنترل داشته است. در ژوئن ۲۰۲۶ رهبر این گروه در عملیات نیروهای آمریکا و ونزوئلا کشته شد، اما بر اساس گزارشهای محلی مورد استناد مونگابی، فعالیتهای معدنی در مناطقی مانند الکالائو و لاس کلاریتاس متوقف نشد.
اعضای دیگر این گروه پس از تغییر رهبری، ساختار کنترل معادن را بازسازماندهی کردند و فعالیتها ادامه یافت. این موضوع نشان میدهد برخورد با رهبران گروههای مسلح لزوماً به معنای از بین رفتن شبکه اقتصادی وابسته به معدن نیست.
توسعه معدن در قلب مناطق حفاظتشده
یکی از مهمترین نشانههای تداوم این روند گسترش فعالیتهای معدنی در مناطق حفاظتشده است.
تصاویر ماهوارهای و بررسیهای انجامشده در ماه اوت، یک سایت معدنی جدید به وسعت ۳۰.۷ هکتار را در پارک ملی کانایما در ایالت بولیوار شناسایی کردهاند. کانایما علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار دارد و محل شکلگیری سازندهای زمینشناسی موسوم به تپویی است که برای بسیاری از جوامع بومی اهمیت فرهنگی و معنوی دارند.
بر اساس دادههای ماهوارهای، فعالیتهای معدنی بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ هکتار از این پارک را تحت تأثیر قرار داده است. در ماه اوت نیز یک سایت معدنی دیگر به وسعت ۵.۸ هکتار در دهانه رودخانه کارائو شناسایی شد. این رودخانه به کارونی دومین رود بزرگ ونزوئلا میریزد.
دادههای ماهوارهای مربوط به پایان سال ۲۰۲۵ نیز وجود دستکم ۴۹ دستگاه لایروب در محدوده پارک کانایما را نشان داده بود. دهها دستگاه لایروب در امتداد رودخانه کارونی و ۱۴ سایت معدنی فعال نیز در امتداد رودخانه کاروآی شناسایی شده بود.
قانون جدید، فاصله با واقعیت معدن
دولت ونزوئلا در آوریل ۲۰۲۶ قانون جدید معدن را تصویب کرد. این قانون با هدف افزایش کنترل دولت بر فعالیتهای معدنی، ایجاد مسیرهای قانونی برای سرمایهگذاری بینالمللی و کاهش آثار زیستمحیطی معدنکاری معرفی شد.
با وجود این منتقدان معتقدند تصویب قانون بهتنهایی نتوانسته ساختار فعالیتهای غیرقانونی در مناطق معدنی را تغییر دهد. یکی از اعضای SOSOrinoco به مونگابی گفته است تغییرات قانونی بیشتر بهعنوان نشانهای از اصلاحات نهادی مطرح شده و در سطح مناطق معدنی، تغییر محسوسی ایجاد نکرده است.
این مسئله یک چالش مهم برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد میکند. رسمیسازی فعالیتهای معدنی زمانی امکانپذیر است که دولت بتواند کنترل مؤثر بر محدودههای معدنی، مسیر تولید و تجارت مواد معدنی را در اختیار داشته باشد. حضور گروههای مسلح در این زنجیره علاوه بر ایجاد ریسک امنیتی، امکان شکلگیری یک بازار موازی خارج از ساختار رسمی را افزایش میدهد.
هزینه معدنکاری غیرقانونی برای محیطزیست و جوامع بومی
پیامدهای این وضعیت به اقتصاد معدن محدود نمیشود. فعالیتهای کنترلنشده معدنی در مناطق آمازون ونزوئلا با جنگلزدایی، آلودگی رودخانهها و افزایش فشار بر جوامع بومی همراه شده است.
پارک ملی یاپاکانا در ایالت آمازوناس نیز با فعالیتهای معدنی مواجه است و بر اساس گزارش SOSOrinoco، این فعالیتها در حال گسترش هستند.
کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر نیز نسبت به پیامدهای معدنکاری در مناطق بومی هشدار داده است. بر اساس گزارش این نهاد جوامع یانومامی با مشکلاتی از جمله سوءتغذیه، عفونتهای تنفسی، سل، ناهنجاریهای مادرزادی مرتبط با آلودگی جیوه و هپاتیت مواجه شدهاند.
این کمیسیون در بیانیهای در اوت ۲۰۲۶ همچنین خواستار تقویت ارزیابیهای زیستمحیطی و اجتماعی، دسترسی عمومی به اطلاعات و مشورت با جوامع بومی شد. این نهاد همچنین نسبت به اشغال سرزمینهای بومی توسط فعالان معدنی، توقف روند تعیین و ثبت مالکیت اراضی و افزایش نظامیسازی این مناطق ابراز نگرانی کرده است.
سرمایهگذاری خارجی در برابر اقتصاد غیررسمی معدن
پرونده ونزوئلا نشان میدهد رسمیسازی معدن صرفاً با اصلاح قانون یا برگزاری نشست با سرمایهگذاران خارجی انجام نمیشود. این کشور از یک سو به دنبال استفاده از ذخایر طلا، سنگآهن، بوکسیت و سایر مواد معدنی برای جذب سرمایه و ایجاد درآمد اقتصادی است و از سوی دیگر با شبکهای از فعالیتهای غیرقانونی و گروههای مسلح مواجه است.
گزارش مونگابی بر پایه اظهارات کارشناسان، گزارشهای محلی و دادههای ماهوارهای از ادامه یا گسترش فعالیتهای غیرقانونی در برخی مناطق خبر میدهد. در این شرایط مسئله اصلی برای بخش معدن ونزوئلا فقط افزایش سرمایهگذاری نیست، بلکه ایجاد کنترل مؤثر بر زنجیره استخراج، حفاظت از مناطق معدنی و جلوگیری از شکلگیری ساختارهای موازی در اقتصاد معدن است.
تا زمانی که این شکاف میان اصلاحات قانونی و وضعیت میدانی برطرف نشود ورود سرمایه خارجی به بخش معدن ونزوئلا با ریسکهای امنیتی، زیستمحیطی و حکمرانی همراه خواهد بود.
