بررسی ها نشان می دهد؛
نرخ گذاری چراغ خاموش سیمان
ه گزارش پایگاه خبری معدننامه،عبدالرضا شیخان درباره دلایل انتقادات فعالان صنعت سیمان به نرخ گذاری دستوری در شرایطی که عرضه این محصول در بورس کالا عملا نرخ گذاری دولتی را مردود می کند معتقد است؛ آنچیزی که هم اکنون مورد انتقاد فعالان صنعت سیمان است تعیین نرخ پایه در بورس کالا است.
وزیر اقتصاد اخیرا در نشستی با مدیران صنعت سیمان از عزم جدی دولت برای حمایت از این صنعت خبر داده است البته این اولین بار نیست که دولت وعده رفع چالش های صنایع مختلف را داده است ، اما تجربه نشان داده رشد تورمی و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی هیچگاه اجازه تحقق این وعده ها را فراهم نیاورده است. موضوعی که فعالان صنعت سیمان اساسا حضور و حمایت دولت در صنعت سیمان را عاملی اساسی در تعطیلی و ورشکستگی صنایع سیمانی عنوان کرده و از قیمت گذاری دستوری به عنوان مهمترین معضل خود یاد می کنند، به گفته کارشناسان اگرچه سیمان با عرضه در بورس کالا عملا از دایره قیمت گذاری خارج شده است، اما تعیین نرخ پایه در بورس کالا و نفوذ دولت باعث شده تا همچنان سایه نرخ گذاری دولتی بر سر سیمان باقی بماند.
عبدالرضا شیخان کارشناس صنعت سیمان درباره دلایل انتقادات فعالان صنعت سیمان به نرخ گذاری دستوری در شرایطی که عرضه این محصول در بورس کالا عملا نرخ گذاری دولتی را مردود می کند به «معدن نامه» می گوید: سیمان از چند سال گذشته و با عرضه در بورس کالا از دایره قیمت گذاری دولتی خارج شد ، اما آنچیزی که هم اکنون مورد انتقاد فعالان صنعت سیمان است تعیین نرخ پایه در بورس کالا است.
وی در ادامه افزود: قیمت پایه سیمان در بورس کالا از طریق کمیته هایی انجام می شود که نمایندگان دولت نیز در آن حضور دارند و قطعا به منظور کنترل قیمت مصرف کننده ملاحظاتی در آن صورت می گیرد که نمی تواند هزینه های شرکت های سیمانی را به ویژه صنایعی که در مناطق ضعیفتر قرار دارند پوشش دهد.
این کارشناس صنعت سیمان در پاسخ به اینکه در سال گذشته قیمت سیمان نیز همچون سایر کالاها روند افزایشی داشته آیا این میزان هزینه های سیمانی ها را پوشش نداده است گفت: بررسی روند تغییرات قیمتی سیمان در سال 1401 نشان می دهد، بیشترین رشد قیمت ها در برهه ای از زمان رخ داده که صنایع با چالش انرژی مواجه بوده اند و تغییرات عرضه زمینه ساز افزایش قیمت شده است. بنابراین نمی توان این رشد را به کل سال تعمیم داد.
وی در پاسخ به اینکه در صورت افزایش نرخ پایه در بورس کالا باید شاهد تبعات آن در حوزه مسکن باشیم گفت: فارغ از انکه قیمت مسکن از عوامل دیگری همچون انتظارات تورمی تبعیت می کند ، اما نقش سیمان در ساخت مسکن کمتر از 2.5 درصد است که همچنان این محصول را به ارزانترین ماده اولیه در ساخت و ساز تبدیل می کند.
همچنین علیمحمد بُد، کارشناس صنعت سیمان، نیز در این رابطه معتقداند دخالتهای دولت اصلیترین چالش این صنعت محسوب شده و کافی است دولت پای خود را از صنایع بیرون بکشد و حتی حمایتی از خود نشان ندهد.
به گفته بُد، بهترین حمایت دولت از صنعت سیمان این است آن را به حال خود رها کند و حتی تامین انرژی آن را به بخش خصوصی بسپارد.
وی می گوید: صنعت سیمان در ایران با حدود 50 سال پیشینه فعالیت، حوزهای بالغ و خودکفاست. این صنعت برای رشد و توسعه تولید نیازی به ارز هم ندارد و مواد اولیه آن نیز از داخل تامین میشود.
وی افزود: اما مسئولان دولتی با توجیهاتی همچون حمایت از مصرفکننده در چگونگی عرضه و قیمتگذاری این کالا دخالت میکنند و برای صنعت مشکلساز میشوند. سیمان اکنون با قیمتی حداکثر یک میلیون تومان در تن معامله میشود که رقم ناچیزی است.
.
.
.
.
.
.