چرا هیچ شرکتی از ایران در جمع ۵۰ غول معدنی جهان حضور ندارد؟

احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: در حالی که مجموع ارزش بازار ۵۰ شرکت معدنی برتر جهان در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲.۱۷ تریلیون دلار رسیده است، هیچ شرکت ایرانی در این فهرست حضور ندارد. حداقل ارزش بازار لازم برای ورود به این باشگاه نیز در پایان ماه ژوئیه به ۱۳.۵۶ میلیارد دلار رسیده است.

این واقعیت در نگاه نخست با جایگاه معدنی ایران همخوان نیست. ایران یکی از کشورهای دارای تنوع و ظرفیت قابل‌توجه معدنی در جهان است و از نظر برخورداری از ذخایر مواد معدنی مختلف در میان کشورهای مهم معدنی قرار دارد. گستردگی کمربندهای زمین‌شناسی، تنوع مواد معدنی و وجود ذخایر قابل‌توجه فلزی و غیرفلزی، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه یک صنعت معدنی بزرگ و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‌های مختلف فراهم کرده است. با این حال برخورداری از چنین ظرفیت زمین‌شناسی الزاماً به معنای برخورداری از شرکت‌های معدنی بزرگ و ارزشمند در مقیاس جهانی نیست.

بنابراین مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً در «نداشتن معدن» یا «کمبود منابع معدنی» جست‌وجو کرد. پرسش مهم‌تر این است: چرا ثروت معدنی ایران به ارزش شرکت‌های معدنی تبدیل نشده است؟

فاصله میان ذخیره و ارزش بازار

ذخیره معدنی به‌خودی‌خود ارزش بازار ایجاد نمی‌کند. یک کانسار زمانی به ثروت اقتصادی تبدیل می‌شود که اکتشاف، استخراج، زیرساخت، فناوری، سرمایه، بازار فروش و مدیریت در کنار یکدیگر قرار گیرند.

بازار سرمایه نیز دقیقاً همین موضوع را قیمت‌گذاری می‌کند. ارزش یک شرکت معدنی تنها به میزان ماده معدنی موجود در محدوده‌های تحت اختیار آن وابسته نیست بلکه سرمایه‌گذار درباره آینده جریان نقدی شرکت، هزینه استخراج، ظرفیت تولید، قیمت فروش، ریسک‌های سیاسی و عملیاتی، امکان توسعه ذخایر و دسترسی شرکت به سرمایه تصمیم می‌گیرد.

از این نظر مقایسه ایران با غول‌هایی مانند BHP، Rio Tinto، Zijin Mining، Newmont و Glencore مقایسه دو مجموعه ذخایر معدنی نیست بلکه مقایسه دو مدل متفاوت از تبدیل ذخیره به سرمایه است.

در فهرست مورد بررسی وبسایت  Mining.com، BHP در پایان ژوئیه ارزشی حدود ۲۱۶ میلیارد دلار داشت یعنی به‌تنهایی تقریباً یک‌دهم ارزش مجموع ۵۰ شرکت حاضر در رتبه‌بندی را در اختیار دارد. فاصله ۵۰ میلیارد دلاری میان BHP و Rio Tinto نیز بزرگ‌ترین شکاف تاریخی میان رتبه اول و دوم این رتبه‌بندی عنوان شده است.

ذخایر قابل‌توجه، اما سهم محدود معدن در اقتصاد

ایران از نظر برخورداری از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی، یکی از کشورهای دارای پتانسیل قابل‌توجه در این حوزه به شمار می‌رود. تنوع زمین‌شناسی، گستردگی پهنه‌های معدنی و وجود ذخایر قابل‌توجه فلزی و غیرفلزی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‌های مختلف فراهم کرده است. با این حال این ظرفیت هنوز نتوانسته به جایگاهی متناسب با اهمیت منابع زیرزمینی کشور در اقتصاد ملی منجر شود.

این فاصله نشان می‌دهد مسئله اصلی ایران بیش از آنکه «کمبود منابع» باشد، به ظرفیت تبدیل ذخایر معدنی به ارزش اقتصادی و عمق زنجیره ارزش مربوط است. به بیان دیگر برخورداری از ذخایر قابل‌توجه به‌تنهایی نمی‌تواند جایگاه اقتصادی یک کشور را در بخش معدن تعیین کند. آنچه اهمیت دارد توانایی تبدیل این منابع به پروژه‌های اقتصادی، شرکت‌های قدرتمند، سرمایه‌گذاری پایدار، فناوری، زیرساخت و در نهایت ارزش افزوده و جریان نقدی است.

مشکل نخست: سرمایه

معدن صنعتی سرمایه‌بر است. فاصله میان کشف یک ذخیره و تبدیل آن به یک معدن اقتصادی می‌تواند سال‌ها طول بکشد و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در اکتشاف، مطالعات فنی، احداث معدن، کارخانه فرآوری، انرژی، آب، حمل‌ونقل و زیرساخت باشد.

سازمان USGS در بررسی صنعت غیرسوختی ایران بر اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت معدن تأکید کرده است. در چنین شرایطی محدود شدن دسترسی ایران به سرمایه بین‌المللی یک مسئله اساسی است.

شرکت‌های معدنی بزرگ جهان برای توسعه معادن جدید می‌توانند از بازارهای سرمایه بین‌المللی، بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران نهادی و انتشار اوراق و سهام استفاده کنند. اما شرکت ایرانی عمدتاً در بازاری فعالیت می‌کند که دسترسی آن به این منابع محدود است. بنابراین نتیجه روشن است: ذخیره‌ای که امکان تأمین مالی توسعه آن محدود باشد، لزوماً ارزش بازار بالایی پیدا نمی‌کند.

مشکل دوم: بازار سرمایه‌ای که جهانی نیست

یکی از تفاوت‌های بنیادین شرکت‌های حاضر در فهرست Mining.com با شرکت‌های ایرانی، محل و عمق بازار سرمایه آن‌هاست.

شرکت‌هایی مانند BHP، Rio Tinto و Glencore در بازارهایی معامله می‌شوند که سرمایه‌گذاران نهادی جهانی در آن‌ها حضور دارند. برای مثال Glencore در سال ۲۰۲۶ حتی در حال برنامه‌ریزی برای عرضه ثانویه سهام خود در بورس استرالیا است تا به سرمایه نهادی این کشور و نقدشوندگی بیشتر دسترسی پیدا کند.

این موضوع نشان می‌دهد برای غول‌های معدنی جهان، بازار سرمایه بخشی از زیرساخت معدن است. اما در ایران حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و فلزی کشور عمدتاً در بازار سرمایه داخلی قیمت‌گذاری می‌شوند. در نتیجه ارزش آن‌ها تحت تأثیر اندازه و عمق بازار سرمایه داخلی، محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک کشور و شرایط اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.

بنابراین ممکن است یک شرکت ایرانی ذخایر و دارایی‌های قابل‌توجهی داشته باشد، اما بازار جهانی امکان قیمت‌گذاری آن دارایی‌ها را نداشته باشد.

مشکل سوم: تحریم و افزایش هزینه سرمایه

تحریم فقط مانع فروش محصول نیست و اثر آن بر معدن بسیار گسترده‌تر است. یک پروژه معدنی برای توسعه به تجهیزات، فناوری، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل، خدمات فنی و بازارهای صادراتی نیاز دارد و محدود شدن هرکدام از این حلقه‌ها هزینه نهایی پروژه را افزایش می‌دهد.

در نتیجه پروژه‌ای که در یک کشور با دسترسی آزاد به سرمایه و فناوری می‌تواند اقتصادی باشد، در ایران ممکن است به دلیل هزینه تأمین مالی، محدودیت تجهیزات یا دشواری صادرات با نرخ بازده پایین‌تری مواجه شود و این مسئله مستقیماً بر ارزش‌گذاری شرکت اثر می‌گذارد.

بازار سرمایه در نهایت از خود می‌پرسد این شرکت در آینده چه مقدار پول نقد تولید خواهد کرد و با چه میزان ریسک؟ اگر پاسخ به دلیل محدودیت‌های ساختاری مبهم باشد، ارزش بازار نیز پایین‌تر خواهد بود.

مشکل چهارم: انرژی، آب و زیرساخت

حتی اگر سرمایه فراهم شود، معدن بدون زیرساخت نمی‌تواند به ارزش واقعی خود برسد. ایران در سال‌های اخیر با محدودیت جدی در برق و گاز روبه‌رو بوده است. این مسئله فقط صنایع فولادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه کل زنجیره معدن و صنایع معدنی را درگیر می‌کند.

معدن امروز یک فعالیت منفرد در دل کوه نیست بلکه به شبکه برق، گاز، آب، جاده، راه‌آهن، بندر و زنجیره فرآوری متصل است. هرچه این زیرساخت‌ها ناکارآمدتر یا پرریسک‌تر باشند، هزینه تبدیل ذخیره به محصول افزایش می‌یابد.

به همین دلیل است که ارزش اقتصادی یک ذخیره معدنی در ایران ممکن است با ارزش همان ذخیره در کشوری با زیرساخت مناسب تفاوت چشمگیری داشته باشد.

مشکل پنجم: فاصله با ارزش‌آفرینی کامل در زنجیره معدن

یکی از خطاها رایج در تحلیل معدن ایران این است که مسئله را صرفاً به خام‌فروشی تقلیل دهیم. مسئله عمیق‌تر است و حتی اگر سنگ ‌آهن، مس، روی یا سرب استخراج و در داخل کشور فرآوری شود، تا زمانی که شرکت‌های فعال در این زنجیره نتوانند سرمایه لازم برای توسعه اکتشاف، افزایش بهره‌وری، فناوری، توسعه معادن جدید و حضور پایدار در بازارهای جهانی را جذب کنند، ارزش اقتصادی ذخایر به‌طور کامل آزاد نمی‌شود.

در واقع ارزش‌آفرینی معدنی فقط به مرحله فرآوری ختم نمی‌شود و مرحله مهم‌تر تبدیل یک شرکت معدنی به یک بنگاه رقابت‌پذیر جهانی است.

تفاوت ایران با استرالیا و کانادا در چیست؟

استرالیا و کانادا فقط به دلیل داشتن ذخایر معدنی بزرگ موفق نشده‌اند غول‌های معدنی بسازند، آن‌ها مجموعه‌ای از عوامل از جمله زمین‌شناسی، اکتشاف، سرمایه، بازار سرمایه، فناوری، زیرساخت، حقوق مالکیت، ثبات مقررات و صادرات را در کنار ذخایر خود قرار داده‌اند. حاصل این ترکیب، شرکت‌هایی است که ارزش بازار آنها ده‌ها و حتی صدها میلیارد دلار است.

به همین دلیل وقتی از BHP یا Rio Tinto صحبت می‌کنیم، در واقع فقط درباره یک معدن یا مجموعه‌ای از معادن صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره یک ماشین جهانی برای تبدیل منابع طبیعی به جریان نقدی و سرمایه صحبت می‌کنیم.

چین و یک درس متفاوت

چین مسیر دیگری را طی کرده است. این کشور علاوه بر توسعه معادن داخلی، شرکت‌های معدنی خود را به بازیگران جهانی تبدیل کرده است. نمونه روشن آن Zijin Mining است که در گزارش Mining.com در پایان ژوئیه با ارزش بازار حدود ۱۲۵ میلیارد دلار به رتبه چهارم رسیده بود. این شرکت در همان ماه حدود ۲۳.۸ درصد رشد ارزش بازار داشت.

نکته مهم درباره Zijin این است که رشد آن صرفاً به ذخایر داخل چین متکی نیست. این شرکت از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های معدنی در خارج از چین، یک سبد جهانی از دارایی‌های معدنی ساخته است.

این همان نقطه‌ای است که ایران هنوز فاصله زیادی با آن دارد، یعنی ساخت شرکت معدنی جهانی، نه صرفاً شرکت معدنی داخلی.

مسئله ایران در یک جمله

اگر بخواهیم مسئله را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت ایران مشکل کمبود معدن ندارد. مشکل اصلی کمبود سازوکارهای تبدیل ذخیره معدنی به سرمایه، شرکت جهانی و جریان نقدی پایدار است.

ایران از نظر زمین‌شناسی ظرفیت قابل‌توجهی دارد. آمار تولید نیز نشان می‌دهد این ظرفیت در برخی مواد بالفعل شده است. اما سهم معدن از اقتصاد کشور همچنان محدود است و شرکت‌های ایرانی در مقیاس جهانی ارزش‌گذاری نمی‌شوند و این همان شکافی است که فهرست ۵۰ شرکت معدنی Mining.com به‌خوبی نمایان می‌کند.

راه خروج از معدن‌داری به شرکت‌سازی معدنی

اگر هدف ایران این باشد که طی یک دهه آینده حداقل یک یا چند شرکت معدنی با ارزش جهانی ایجاد کند، سیاست معدنی باید از تمرکز صرف بر افزایش تولید به سمت افزایش ارزش شرکت‌ها حرکت کند.

این تغییر رویکرد حداقل به پنج محور نیاز دارد:

۱_ توسعه اکتشافات عمیق و سیستماتیک: ذخایر جدید باید با فناوری‌های مدرن اکتشافی شناسایی و به دارایی‌های قابل‌سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

2_ اصلاح تأمین مالی معدن: معدن صرفاً به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی نیاز ندارد و نیازمند سرمایه بلندمدت و ارزان‌تر است.

3_ بین‌المللی کردن شرکت‌های معدنی ایرانی: شرکت‌های ایرانی باید از مدل دارایی داخل ایران به سمت سبد دارایی معدنی جهانی حرکت کنند که این همان مسیری که شرکت‌هایی مانند Zijin طی کرده‌اند.

۴_ ثبات مقررات: سرمایه‌گذار معدن به افق ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ ساله نگاه می‌کند. تغییرات مکرر در حقوق دولتی، عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری و مقررات انرژی، ریسک پروژه را افزایش می‌دهد.

5_ توسعه زیرساخت: راه‌آهن، برق، گاز، آب، بنادر و لجستیک بخشی از خود معدن هستند و نباید به چشم نه خدمات جانبی به آن‌ها نگاه کرد.

ثروت زیر زمین، بدون سرمایه روی زمین نمی‌آید

در نهایت غیبت ایران از فهرست ۵۰ شرکت معدنی باارزش جهان را نباید به‌معنای بی‌اهمیت بودن ذخایر معدنی کشور تفسیر کرد. برعکس این غیبت باید به‌عنوان نشانه‌ای از شکاف میان ظرفیت زمین‌شناسی و ظرفیت اقتصادی ایران دیده شود.

کشوری ممکن است ذخایر فراوان داشته باشد اما نتواند آن‌ها را به شرکت‌های بزرگ، فناوری، سرمایه، صادرات و جریان نقدی تبدیل کند.

در سوی مقابل شرکت‌هایی مانند BHP، Rio Tinto، Glencore و Zijin نشان می‌دهند که قدرت واقعی یک کشور معدنی فقط در حجم ذخایر آن نیست بلکه در توانایی تبدیل این ذخایر به بنگاه‌های بزرگ، رقابت‌پذیر و سرمایه‌پذیر جهانی است.

ایران امروز در بخش مهمی از معادله اول،یعنی منابع و ذخایر، مزیت دارد اما در بخش دوم یعنی سرمایه، فناوری، زیرساخت، بازار و شرکت‌سازی جهانی، فاصله قابل‌توجهی با پیشتازان جهان دارد.

به همین دلیل، شاید پرسش درست برای سیاست‌گذار ایرانی دیگر این نباشد که چقدر ذخیره معدنی داریم؟ بلکه باید پرسید چرا این ذخایر هنوز به شرکت‌های معدنی چندده‌میلیارددلاری تبدیل نشده‌اند؟

پاسخ به همین پرسش می‌تواند مسیر سیاست معدنی ایران را از استخراج بیشتر به ارزش‌آفرینی بیشتر تغییر دهد.