رقابت جهانی برای تأمین مواد معدنی، نگاه دولتها و شرکتهای معدنی را به منابع ثانویه معطوف کرده است؛
وقتی باطلهها به معدن آینده تبدیل میشوند
تا چند سال پیش، اقتصاد چرخشی در معدن بیش از هر چیز با کاهش آلودگی، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست شناخته میشد، اما اخیرا این مفهوم وارد مرحله تازهای شده است. افزایش تقاضای جهانی برای مس، لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی، همزمان با کاهش عیار ذخایر، دشوارتر شدن اکتشافات جدید و طولانی شدن زمان توسعه معادن، دولتها و شرکتهای معدنی را به سمت منابعی سوق داده که سالها ضایعات تلقی میشدند.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، برخلاف گذشته که افزایش تولید عمدتا از مسیر اکتشاف ذخایر جدید دنبال میشد، اکنون بازیابی فلزات از باطلهها به یکی از ارکان امنیت تأمین مواد معدنی تبدیل شده است. پژوهشی منتشرشده در مجله Hydrometallurgy نشان میدهد پیشرفت فناوریهای فرآوری، امکان استحصال فلزاتی مانند عناصر نادر خاکی، کبالت، نیکل، تیتانیوم و در برخی پروژهها لیتیوم را از باطلههایی فراهم کرده که سالها بدون استفاده باقی ماندهاند. این تغییر نگرش، مفهوم معدنکاری ثانویه را در کنار استخراج سنتی قرار داده و افق تازهای برای تأمین مواد اولیه گشوده است.
از پژوهش تا سیاستگذاری جهانی
این تحول تنها در سطح پژوهش باقی نمانده و به سیاستگذاری دولتها نیز راه یافته است. به نقل از وزارت معادن هند، این کشور در حال تدوین چارچوبی برای بازیابی مواد معدنی حیاتی از باطلهها و پسماندهای معدنی است. این برنامه با مشارکت شرکتهای بزرگ معدنی و انرژی دنبال میشود و هدف آن کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی حیاتی و بهرهگیری از ظرفیت ذخایری است که تاکنون خارج از چرخه تولید قرار داشتهاند.
در آمریکا نیز روند مشابهی در جریان است. وزارت انرژی آمریکا طی سالهای اخیر از پروژههای توسعه فناوری استخراج عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی حیاتی از زهآب اسیدی معادن، باطلهها و ضایعات فرآوری حمایت کرده است. این رویکرد نشان میدهد رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی دیگر تنها به توسعه معادن جدید محدود نیست و بازیابی منابع موجود نیز به بخشی از راهبرد امنیت زنجیره تأمین کشورها تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا نیز در همین مسیر حرکت میکند؛ قانون مواد خام حیاتی که از سال ۲۰۲۴ اجرایی شده، بازیافت و بازیابی مواد معدنی از منابع ثانویه را یکی از ارکان کاهش وابستگی اروپا به واردات مواد معدنی حیاتی میداند. این قانون هدفگذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰، دستکم ۲۵ درصد نیاز اتحادیه اروپا به مواد خام راهبردی از محل بازیافت و منابع ثانویه تأمین شود؛ هدفی که اهمیت اقتصاد چرخشی را در سیاستگذاری معدنی اروپا بیش از گذشته نمایان میکند.
همزمان، شرکتهای بزرگ معدنی نیز اقتصاد چرخشی را به بخشی از مدل کسبوکار خود تبدیل کردهاند. به گزارش رویترز، شرکت برزیلی Vale با توسعه فناوریهای فرآوری خشک سنگآهن و اجرای پروژههای بازفرآوری باطلهها، به دنبال کاهش مصرف آب، افزایش بهرهوری و استفاده مجدد از بخشی از مواد معدنی موجود در سدهای باطله است. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینههای تولید، فشار بر منابع طبیعی و حجم پسماندهای معدنی را نیز کاهش میدهد.
البته اقتصاد چرخشی در معدن تنها به بازیابی فلزات محدود نمیشود. بر اساس مقالهای در Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy، این رویکرد طیفی از اقدامات شامل بازفرآوری باطلهها، بازیافت آب مصرفی کارخانههای فرآوری، استفاده مجدد از پسماندهای معدنی در صنایع ساختمانی، بازیابی فلزات از تجهیزات مستعمل و احیای اراضی معدنی را در بر میگیرد. هدف نهایی آن نیز بسته نگه داشتن چرخه مصرف منابع و به حداقل رساندن خروج مواد از چرخه تولید است.
فرصتی که معادن ایران نمیتوانند نادیده بگیرند
این روند برای ایران نیز اهمیت ویژهای دارد. دههها فعالیت معدنی در کشور باعث انباشت حجم قابل توجهی از باطلهها در معادن فلزی و غیرفلزی شده است. از سوی دیگر، کاهش عیار برخی ذخایر، محدودیت منابع آبی، افزایش هزینههای اکتشاف و ضرورت ارتقای بهرهوری، استفاده دوباره از منابع موجود را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ارزیابی اقتصادی باطلههای معدنی و توسعه فناوریهای بازفرآوری میتواند علاوه بر کاهش هزینههای تولید، بخشی از نیاز صنایع معدنی به مواد اولیه را نیز تأمین کند.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد اقتصاد چرخشی دیگر صرفا یک سیاست زیستمحیطی نیست، بلکه به یکی از ابزارهای رقابت در اقتصاد معدن تبدیل شده است. اگر در گذشته ارزش یک معدن تنها به ذخایر زیرزمینی آن وابسته بود، امروز باطلههای انباشتهشده، پسماندهای فرآوری و حتی معادن متروکه نیز میتوانند بخشی از داراییهای استراتژیک کشورها باشند. برای ایران نیز که همزمان با توسعه اکتشافات به افزایش بهرهوری نیاز دارد، اقتصاد چرخشی میتواند فراتر از یک رویکرد محیطزیستی، به فرصتی برای خلق ارزش افزوده، کاهش وابستگی به منابع جدید و تقویت امنیت تأمین مواد معدنی تبدیل شود.