فاصله زیاد بین قانون و اجرا در زمینه حقوق دولتی معادن
حقوق دولتی معادن که در قانون بهعنوان ابزاری برای بازتولید ثروت معدنی و توسعه پایدار تعریف شده بود، در سالهای اخیر بهتدریج از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به یکی از منابع پایدار تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، حقوق دولتی معادن در قانون بهعنوان منبعی برای بازتولید ثروت معدنی، توسعه اکتشاف، نوسازی زیرساختها و ارتقای رفاه مناطق معدنی تعریف شده است اما بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد این منبع بهتدریج از کارکرد توسعهای خود فاصله گرفته و به یکی از ردیفهای پایدار تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این روند آینده تولید و سرمایهگذاری در این بخش راهبردی را با ابهام جدی روبهرو کرده است. در ابتدا بهتر است ببینیم تعریف اصلی حقوق دولتی چیست و به چه منظور شکل گرفته است.
فلسفه حقوق دولتی: بازگشت منابع به معدن
حقوق دولتی بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن بهعنوان سهم حاکمیت از بهرهبرداری منابع معدنی اخذ میشود تا منابع حاصل از استخراج، دوباره به بخش معدن بازگردند. قانونگذار تصریح کرده که این درآمد باید صرف توسعه اکتشاف، زیرساختهای معدنی، نوسازی ماشینآلات، احیای محیطزیست، حمایت از سرمایهگذاری و رفاه مناطق معدنی شود.
نگاه حاکم بر حقوق دولتی در این چهارچوب یک نگاه درآمدی نیست و بیشتر جنبه زیرساختی و توسعهای دارد و هدف آن ایجاد زمینه برای عبور معدن از سطح استخراج ماده خام و تبدیل آن به پیشران تکمیل زنجیره ارزش و کاهش وابستگی وارداتی است.
بررسی ارقام بودجهای نشان میدهد حقوق دولتی معادن طی پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این رقم از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با توجه به برآوردها بین ۶۸ تا ۷۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
این رشد در شرایطی رخ میدهد که بخش معدن همزمان با چالشهایی مانند ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، فرسودگی تجهیزات، افت سرمایهگذاری و دشواری تأمین مالی روبهروست. فعالان معدنی معتقدند افزایش حقوق دولتی در چنین فضایی ریسک تولید را بالا برده و برنامهریزی بلندمدت را سختتر از قبل میکند.
فاصله قانون و اجرا
بخش عمده حقوق دولتی مطابق قانون باید به وزارت صمت بازگردد تا صرف توسعه در حوزه معدن شود. همچنین سهم مشخصی از این درآمد نیز برای مناطق معدنی و محیطزیست در نظر گرفته شده است، اما در عمل بخش قابل توجهی از این منابع مستقیماً به خزانه واریز میشوند و به دلیل کسری بودجه، تخصیص کامل آن به پروژههای معدنی محقق نمیشود. نتیجه این فرایند چیزی جز فرسودگی ماشینآلات، عقبماندگی فناوری، ضعف زیرساختهایی مانند جاده، آب و برق در مناطق معدنی و کاهش توان رقابتپذیری معادن در بازارهای جهانی نخواهد بود که دقیقاً برخلاف هدف اولیه قانون معادن است.
معدن زیر فشارهای بودجهای
حقوق دولتی عملاً به یک منبع امن برای تأمین هزینههای جاری دولت تبدیل شده است. در شرایطی که تولید معدنی در برخی بخشها کاهش یافته و بازار فروش با رکود مواجه است، افزایش سالانه حقوق دولتی بدون توجه به استخراج واقعی و شرایط بازار، فشار مضاعفی بر بهرهبرداران وارد میکند. این رویکرد بهویژه برای معادن کوچک و متوسط پیامدهای جدیتری دارد و معادنی که سهم ناچیزی در درآمد دولت دارند ولی نقش مهمی در اشتغال محلی و توسعه مناطق محروم ایفا میکنند، آسیب بیشتری میبینند.
اثرات اجتماعی و نارضایتی مناطق معدنی
یکی از اهداف حقوق دولتی، افزایش همراهی جوامع محلی با فعالیتهای معدنی است. سهم ۱۵ درصدی توسعه منطقهای قرار بود صرف بهبود زیرساختها، رفاه اجتماعی و کاهش تنشهای محلی شود اما عدم تخصیص کامل این سهم باعث شکلگیری نارضایتی اجتماعی در برخی مناطق معدنی شده است.
وزارت صمت اعلام کرده که تلاش میکند تا از مسیرهایی مانند تکالیف اجتماعی، جلسات محلی، استفاده از نیروی بومی و تعامل با معترضان، تعارضها را مدیریت کند، اما بدون بازگشت واقعی منابع حقوق دولتی، این اقدام اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
حقوق دولتی برای توسعه یا درآمد کوتاهمدت؟
مقامهای دولتی تأکید دارند که حقوق دولتی باید بهگونهای تنظیم شود که هم تولید آسیب نبیند و هم منافع عمومی تأمین شود. در مقابل فعالان معدنی معتقدند تا زمانی که نگاه درآمدی بر سیاستگذاری غلبه داشته باشد، حقوق دولتی بهجای موتور توسعه به عامل تضعیف سرمایهگذاری تبدیل خواهد شد.
تجربه کشورهایی مانند چین نشان میدهد تمرکز بر بازگشت منابع به اکتشاف و زیرساخت، مسیر تبدیل معدن به پیشران توسعه صنعتی را هموار میکند و این مسیر بدون اجرای دقیق قانون معادن در ایران، دستنیافتنی خواهد بود.
جمعبندی
حقوق دولتی معادن در قانون بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده است، اما عملکرد بودجهای سالهای اخیر نشان میدهد این ابزار بیش از آنکه در خدمت معدن باشد به جبران کسری بودجه دولت کمک کرده و ادامه این روند قطعاً خطر تضعیف حوزه معدن بهعنوان یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور را به همراه دارد.
بازگشت واقعی منابع به بخش معدن، شفافیت در تخصیص، پیوند حقوق دولتی با استخراج واقعی و شرایط بازار و تقویت نقش توسعهای آن از مهمترین پیششرطهایی هستند که بدون تحقق آنها معدن ایران از جایگاه «پیشران توسعه» فاصله خواهد گرفت.
