۳ ماهه شدن سهمیه سوخت بخش معادن

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»  علی‌اکبر لبافی با اشاره به مهم‌ترین محورهای مطرح‌ شده در اولین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی بخش معدن، نحوه تخصیص سوخت بود که به‌صورت ماهانه انجام می‌شد و فعالان این حوزه برای دریافت سهمیه، ناچار به طی فرآیندهای اداری پیچیده و تکراری بودند.

وی افزود: در این زمینه سه چالش اساسی مطرح شد؛ نخست، ماهانه بودن تخصیص سوخت و ضرورت تبدیل آن به دوره‌های بلندمدت‌تر، دوم، نبود معیار مشخص و ضابطه‌مند برای تعیین میزان سوخت مورد نیاز معادن و سوم، افزایش قابل‌توجه قیمت سوخت در سال جاری که منجر به رشد هزینه تمام‌شده استخراج شده است.

لبافی ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده با دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد سهمیه سوخت معادن به‌جای ماهانه، به‌صورت سه‌ماهه تخصیص یابد. این تصمیم ضمن کاهش بروکراسی، امکان برنامه‌ریزی بهتر و ایجاد ذخیره مطمئن برای واحدهای معدنی را فراهم می‌کند و در عین حال، نظارت دستگاه‌های مسئول نیز برقرار خواهد بود.

وی درباره تعیین الگوی مصرف سوخت عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات مهم جلسه، تدوین طرحی جامع برای تعیین میزان مصرف سوخت در واحدهای صنعتی و معدنی است. بر این اساس، مقرر شد که ظرف مدت کوتاهی، با مشارکت بخش خصوصی، مدلی شفاف و قابل اندازه‌گیری بر مبنای نوع فعالیت، تجهیزات و ظرفیت تولید هر واحد تهیه شود تا از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین به تعیین تکلیف برخی معادن فاقد پروانه بهره‌برداری اشاره و اظهار کرد: مقرر شد این واحدها نیز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در چرخه تخصیص سوخت قرار گیرند.

وی در ادامه از بررسی استفاده از هیدروکربن‌ها به‌عنوان سوخت جایگزین برای دیزل‌ژنراتورها خبر داد و گفت: این موضوع به‌عنوان یک پروژه تحقیقاتی در کمیسیون معدن دنبال خواهد شد و در صورت انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

لبافی با اشاره به پیشنهادات کلان اقتصادی مطرح‌شده در این جلسه، اظهار کرد: پیشنهاد تبدیل خراسان رضوی به مرکز اقتصادی کشور، با توجه به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه تجارت، گردشگری و ارتباطات بین‌المللی، بار دیگر در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای جبران کاهش تولید برخی واحدهای صنعتی در مناطق دیگر کشور خبر داد و گفت: قرار است با شناسایی این واحدها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در خراسان رضوی، بخشی از تولید از دست‌رفته از طریق ایجاد ارتباط بین واحدها و حتی تولید تحت برند واحدهای آسیب‌دیده، جبران شود.

لبافی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند ضمن تقویت تولید داخلی، به تامین نیاز بازار و حفظ سهم صادراتی کشور کمک کند.