شفافیت، فساد و مالکیت؛ معدن در تاریکخانه قراردادها

چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: در معدن، همیشه چیزی زیر زمین پنهان است؛ اما خطرناک‌تر آن است که چیزی روی میز دولت و شرکت هم پنهان بماند: قرارداد، مالک واقعی، امتیاز، معافیت مالیاتی، تعهدات محیط‌زیستی، حق آب، سهم جامعه محلی، جریمه‌ها، درآمد دولت و برنامه احیا.

هرجا این اطلاعات عمومی نباشد، معدن از یک پروژه اقتصادی به فضای مستعد رانت، فساد، بی‌اعتمادی و نارضایتی تبدیل می‌شود.

فساد در معدن الزاماً فقط پاکت پول و رشوه مستقیم نیست. فساد می‌تواند در شکل امتیازدهی غیررقابتی، تغییر کاربری زمین، تخفیف غیرشفاف، گزارش محیط‌زیستی دستکاری‌شده، مالکیت پنهان، شرکت‌های واسطه، مجوزهای صوری، فروش مواد معدنی زیر قیمت، فرار مالیاتی، ضعف عمدی نظارت یا حذف جامعه محلی از تصمیم‌گیری ظاهر شود.

از نگاه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، معدن بدون شفافیت فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ تاریکخانه قدرت است. و در تاریکخانه، نه مردم می‌فهمند منابع ملی چگونه واگذار شده، نه دولت می‌تواند اعتماد بسازد، نه شرکت سالم از شرکت رانتی تشخیص داده می‌شود.

چرا معدن فسادپذیر است؟

معدن چند ویژگی دارد که آن را به یکی از بخش‌های پرریسک از نظر فساد تبدیل می‌کند. نخست، ارزش بالاست. یک مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری می‌تواند به ثروت عظیم تبدیل شود. دوم، اطلاعات نامتقارن است. شرکت و کارشناسان فنی معمولاً بیشتر از مردم و حتی بخشی از دولت درباره ارزش واقعی ذخیره، عیار، هزینه استخراج و سود پروژه می‌دانند. سوم، تصمیم‌ها پیچیده‌اند. ارزیابی زمین‌شناسی، محیط‌زیست، مالیات، صادرات، فرآوری و احیا نیازمند تخصص است و همین پیچیدگی می‌تواند پشتوانه پنهان‌کاری شود.

ریسک فساد در تمام زنجیره صنایع استخراجی وجود دارد؛ از اعطای حقوق معدنی و مدیریت عملیات گرفته تا وصول درآمد، تجارت کالا و هزینه‌کرد عمومی.

قرارداد؛ سندی که مردم باید ببینند

قرارداد معدن فقط توافق میان دولت و شرکت نیست. این سند تعیین می‌کند چه کسی حق استخراج دارد، چه مقدار مالیات و عوارض می‌پردازد، چه تعهد محیط‌زیستی دارد، چه زیرساختی می‌سازد، چه سهمی به جامعه محلی می‌رسد، چگونه باطله را مدیریت می‌کند و در پایان عمر معدن چه مسئولیتی برای احیا دارد.

اگر قرارداد معدن محرمانه باشد، مردم نمی‌توانند بدانند منابع ملی با چه شرایطی واگذار شده است. محرمانگی قرارداد، حتی اگر فساد قطعی را ثابت نکند، زمینه بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند.

مالک واقعی کیست؟

در بسیاری از پرونده‌های فساد، مشکل از نام شرکت شروع نمی‌شود؛ از نام فردی شروع می‌شود که پشت شرکت پنهان است. ممکن است مجوز معدن به شرکتی داده شود که روی کاغذ خصوصی و مستقل است، اما مالک واقعی آن یک مقام سیاسی، بستگان او، واسطه پنهان یا شرکت خارجی پشت زنجیره‌ای از شرکت‌های پوششی باشد.

برای معدن، افشای مالکیت واقعی حیاتی است. اگر مردم ندانند پشت یک شرکت معدنی چه کسی ایستاده، نمی‌توانند تعارض منافع، رانت، نفوذ سیاسی یا فرار مالیاتی را تشخیص دهند. شفافیت مالکیت، دشمن سرمایه‌گذاری سالم نیست؛ محافظ آن است.

رانت مجوز؛ فساد قبل از استخراج

فساد معدنی معمولاً از زمان فروش محصول شروع نمی‌شود؛ از زمان صدور مجوز آغاز می‌شود. یک محدوده معدنی اگر به شکل غیررقابتی، بدون مزایده شفاف، بدون افشای اهلیت فنی و مالی، بدون بررسی مالکیت واقعی و بدون ارزیابی محیط‌زیستی جدی واگذار شود، ریسک فساد از همان روز اول در پروژه کاشته شده است.

دولت پیش از صدور مجوز باید بداند مالک واقعی کیست، شرکت سابقه تخلف محیط‌زیستی دارد یا نه، توان مالی احیا دارد یا نه، با مقام‌های تصمیم‌گیر ارتباط پنهان دارد یا نه، و آیا شرکت فقط برای گرفتن مجوز و فروش آن تأسیس شده است یا واقعاً اهلیت فنی دارد.

اگر پاسخ‌ها روشن نباشد، مجوز می‌تواند به کالای رانتی تبدیل شود.

نمونه پاناما؛ قرارداد وقتی مشروعیت اجتماعی ندارد

پرونده Cobre Panamá نشان داد قرارداد معدن اگر شفاف، پذیرفتنی و از نظر اجتماعی مشروع نباشد، حتی پروژه بزرگ و اقتصادی هم می‌تواند متوقف شود. این معدن برای بازار جهانی مس اهمیت داشت، اما اعتراض‌های گسترده و تصمیم قضایی، پروژه را به بحران ملی تبدیل کرد.

این پرونده فقط درباره محیط‌زیست نبود؛ درباره اعتماد عمومی به قرارداد هم بود. اعتراض‌ها نشان داد بخشی از جامعه احساس می‌کند منابع طبیعی کشور بدون رضایت و منفعت عادلانه واگذار شده‌اند.

پاناما برای کشورهای معدنی یک هشدار است: قرارداد معدن اگر در تاریکی بسته شود، ممکن است سال‌ها بعد در خیابان، دادگاه و بازار جهانی هزینه‌اش را پس بدهد.

شفافیت محیط‌زیستی؛ فساد فقط مالی نیست

یکی از خطاهای رایج این است که فساد را فقط در درآمد و قرارداد ببینیم. در معدن، فساد محیط‌زیستی هم مهم است. گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ممکن است ضعیف، سفارشی یا ناقص باشد. آزمایش آب و خاک ممکن است مستقل نباشد. نهاد ناظر ممکن است تحت فشار سیاسی یا اقتصادی قرار گیرد. تخلف ممکن است گزارش نشود. جریمه ممکن است ناچیز یا غیرشفاف باشد.

برای معدن، گزارش محیط‌زیستی محرمانه یا غیرقابل نقد، زمینه‌ساز فساد است. مردم باید بتوانند ببینند معدن چه تعهدی درباره آب، خاک، باطله، احیا و سلامت دارد و آیا این تعهد اجرا شده یا نه.

شفافیت مالی؛ پول معدن کجا می‌رود؟

شفافیت فقط درباره شرکت نیست؛ درباره دولت هم هست. مردم باید بدانند معدن چقدر درآمد ایجاد می‌کند، چه میزان مالیات و حقوق دولتی پرداخت می‌شود، سهم منطقه چیست، درآمد در چه بودجه‌ای وارد می‌شود و آیا جامعه محلی از آن بهره می‌برد یا نه.

اگر درآمد معدن وارد بودجه عمومی شود اما مردم منطقه فقط گردوغبار، ترافیک و کم‌آبی ببینند، بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد. شفافیت مالی باید نشان دهد سهم معدن از توسعه محلی چیست؛ نه در شعار، بلکه در عدد، پروژه و اثر واقعی.

درس برای ایران

برای ایران، شفافیت معدن یک ضرورت فوری است. کشور به توسعه اقتصادی و استفاده از ظرفیت معدنی نیاز دارد، اما بدون داده عمومی و پاسخ‌گویی، هر پروژه معدنی می‌تواند به منبع سوءظن تبدیل شود. حتی معدن سالم هم اگر در فضای غیرشفاف کار کند، زیر سایه بی‌اعتمادی می‌رود.

مدل مطلوب برای ایران باید شامل چند سامانه عمومی باشد: سامانه مجوزها و محدوده‌های معدنی، سامانه قراردادها و تعهدات، سامانه مالکیت واقعی شرکت‌های معدنی، سامانه پرداخت حقوق دولتی و مالیات، سامانه تخلفات و جریمه‌ها، سامانه پایش محیط‌زیستی و سامانه شکایت جامعه محلی.

هر قرارداد معدنی بزرگ باید روشن کند: شرکت کیست و مالک واقعی آن چه کسی است؟ چه مقدار آب مصرف می‌کند؟ چه سهمی به دولت و منطقه می‌پردازد؟ چه تعهدی درباره اشتغال محلی دارد؟ ضمانت مالی احیا چقدر است؟ اگر تخلف کند چه جریمه‌ای می‌پردازد؟ و داده‌های پایش چگونه منتشر می‌شود؟

شفافیت باید پیش از صدور مجوز آغاز شود، نه پس از اعتراض.

جمع‌بندی گزارش چهاردهم

معدن فقط ذخیره زیر زمین نیست؛ شبکه‌ای از قراردادها، مجوزها، پول، مالکیت، قدرت و تعهدات است. اگر این شبکه شفاف نباشد، فساد می‌تواند در هر حلقه آن رشد کند: از واگذاری محدوده تا فروش محصول، از گزارش محیط‌زیستی تا دریافت مالیات، از مالکیت پنهان تا قراردادهای محرمانه.

برای ایران، راه معدن مسئولانه از تاریکخانه نمی‌گذرد. معدن قابل دفاع، معدنی است که قراردادش خواندنی، مالکیتش روشن، درآمدش قابل ردیابی، تعهداتش قابل سنجش، داده‌های محیط‌زیستی‌اش عمومی و تخلفاتش قابل پیگیری باشد.

پرسش ساده است: اگر یک معدن واقعاً به نفع مردم و کشور است، چرا قرارداد، مالکیت، آب، درآمد و تعهداتش نباید در برابر چشم مردم باشد؟