سناریوهای صعود یا ثبات بازار فولاد کشور پیشبینی شد؛
تعادل شکننده قیمتها در بازار فولاد
افزایش حجم معاملات بورس کالا در هفته پایانی تیرماه، ناشی از بهبود مصرف واقعی نبوده و بازار بیش از آنکه از رکود خارج شده باشد، به پیشواز قیمتگذاری ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی رفته است. بر این اساس، عواملی نظیر تغییر فرمول قیمتگذاری بورس کالا، رشد بهای مواد اولیه (آهن اسفنجی) و محدودیت عرضه ناشی از ناترازی برق، مانع از افت قیمتها میشوند؛ اما از سوی دیگر، تداوم رکود ساختوساز امکان صعود شتابان را سلب کرده است. تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم تنشها، سناریوی محتمل افزایش تدریجی و نوسانی قیمتهاست، در حالی که توافق دیپلماتیک و تعدیل نرخ ارز میتواند بازار را به سمت ثبات نسبی و رفتار محتاطانهتر خریداران سوق دهد.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، به نقل از واحد تحقیقات بازار هلدینگ فولاد متیل؛ در بازار فولاد ایران در هفته پایانی تیرماه، از یکسو، حجم معاملات در بورس کالای ایران افزایش یافت و از سوی دیگر، نشانه معناداری از بهبود مصرف واقعی در صنایع پاییندستی مشاهده نشد. بر این اساس، پایداری و افزایش نسبی قیمتها را نمیتوان حاصل رونق تقاضای مصرفی دانست؛ بلکه متغیرهایی همچون رشد نرخ ارز، تشدید نااطمینانیهای سیاسی، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیتهای تولید، نقش اصلی را در شکلگیری روند کنونی بازار ایفا کردهاند. در واقع، بازار بیش از آنکه در حال خروج از رکود باشد، به پیشواز قیمتگذاری ریسکهای آتی رفته است.
بررسی معاملات بورس کالا نشان میدهد که از مجموع یکمیلیون و ۳۹۳ هزار تن محصول فولادی عرضهشده، بیش از ۸۱۸ هزار تن به فروش رسیده است؛ رقمی که از رشد تدریجی نسبت معاملات به عرضه در طول هفته حکایت دارد. بااینحال، افزایش خریدها الزاماً به معنای بهبود تقاضای نهایی در بخشهایی مانند ساختمان، خودروسازی و صنایع لوله و پروفیل نیست. بخش قابلتوجهی از این تقاضا ماهیتی احتیاطی دارد و از نگرانی فعالان بازار نسبت به افزایش قیمت فولاد در آینده ناشی میشود. ازاینرو، باید میان تقاضای واقعی مبتنی بر مصرف و تقاضای پیشنگرانه با هدف پوشش ریسک افزایش قیمت، تمایز قائل شد.
در شرایط کنونی، دستکم سه عامل از سطح قیمتها حمایت میکنند. نخست، تغییر مبنای قیمتگذاری در بورس کالاست که عملاً نقطه آغاز قیمتها را در سطوح بالاتری قرار داده است. دوم، افزایش هزینههای تولید، بهویژه رشد بهای مواد اولیه مانند آهن اسفنجی و همچنین افزایش قیمت قراضه در بازارهای جهانی است. سومین عامل نیز به محدودیت عرضه داخلی بازمیگردد؛ محدودیتی که تحتتأثیر کمبود انرژی، تعرفههای بالای برق و کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی تشدید شده است.
در این شرایط، ضعف تقاضای مصرفی، ظرفیت افزایش شدید و پایدار قیمتها را محدود میکند؛ در مقابل، رشد هزینههای تولید و محدودیت عرضه، مانع از کاهش قابلتوجه قیمتها میشود. این تعادل شکننده سبب شده است بازار، بهجای حرکت در یک مسیر صعودی یا نزولی مشخص، وارد دورهای از نوسان محدود و رفتار محتاطانه شود.
ریسکهای سیاسی و منطقهای نیز از دو کانال اصلی بر بازار اثر میگذارند. کانال نخست، افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی است و کانال دوم، رشد هزینههای حملونقل و بیمه و احتمال بروز اختلال در زنجیره تأمین را دربر میگیرد. در این میان، نرخ ارز همچنان مهمترین متغیر جهتدهنده به قیمتهای اسمی فولاد محسوب میشود؛ بهگونهای که حتی در شرایط رکود مصرف نیز کاهش تقاضا لزوماً به افت قیمتهای ریالی منجر نمیشود.
با توجه به مجموعه متغیرها، در صورت تداوم درگیری ها، در کوتاهمدت، سناریوی محتمل افزایش تدریجی قیمتها همراه با نوسان است. حمایت هزینههای تولید، محدودیت عرضه و ریسکهای ارزی میتواند مانع از افت محسوس قیمتها شود؛ بااینحال، تداوم رکود در بخش مصرف، بهویژه در ساختمان و صنایع پاییندستی، امکان شکلگیری یک روند صعودی پرشتاب و مستمر را محدود خواهد کرد. بنابراین، تحولات آتی بازار بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک در منطقه، تغییرات نرخ ارز، وضعیت تأمین انرژی و میزان فعالشدن تقاضای واقعی وابسته خواهد بود. از سوی دیگر توافق موقت ایران و آمریکا میتواند با کاهش ریسکهای سیاسی و تعدیل انتظارات تورمی و نرخ ارز، فشار کاهشی بر قیمتهای اسمی فولاد وارد کند. بااینحال، در صورت تداوم ضعف تقاضای مصرفی، محتملترین پیامد کوتاهمدت آن ثبات نسبی قیمتها و تشدید رفتار محتاطانه خریداران خواهد بود.
