از کمبود سرمایه تا تعارض نهادی؛ چرا اکتشاف معدن کند شده است؟

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» او تاکید دارد، کمبود فناوری‌های نوین اکتشاف، فاصله میان دانشگاه و صنعت، مهاجرت نیروی متخصص، داده‌های زمین‌شناسی قدیمی و همچنین بروکراسی پیچیده و بی‌ثباتی قوانین، از مهم‌ترین عواملی هستند که روند اکتشاف معادن در کشور را با کندی و عقب‌ماندگی مواجه کرده‌اند.

 انوشیروان دلیریان، کارشناس حوزه معدن،  با اشاره به اینکه اولین عامل عقب‌ماندگی اکتشاف کمبود سرمایه و ریسک بالای اکتشاف است، گفت: اکتشاف معدن فرآیندی با ریسک بالا است و بازدهی نامشخصی دارد. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ما، طبیعتا کاری که بازدهی آن مشخص نیست و هزینه‌های بسیار سنگینی دارد باعث میل دادن سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی یا فعالیت‌هایی مثل استخراج و فرآوری می‌شود چرا که ریسک کمتری دارد و بازدهی سرمایه‌ای آن عملا بیشتر خواهد بود.

به گفته او، مانع دوم، کمبود تکنولوژی و دانش فنی مدرن است و فعالین این حوزه همچنان نسبت به استفاده از بسیاری از دانش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن در زمینه اکتشاف در بخش معدن کشور غافل هستند؛ به عنوان مثال می‌توان به روش‌های نوین ژئوفیزیک و ژئوشیمی، و حتی هوش مصنوعی اشاره کرد.

فاصله دانش‌آموخته‌ها با نیاز واقعی معدن

این کارشناس حوزه معدن با تاکید بر اینکه عدم ارتباط موثر با کشورهای صاحب تکنولوژی و دانش فنی از دلایل عقب ماندگی در زمینه معادن است، افزود: وارداتی و هزینه‌بر بودن تکنولوژی‌ها نیز دلیل دیگری است. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص نیز بسیار موثر بوده است. علی‌رغم اینکه دانشگاه‌ها در طول سه دهه اخیر در زمینه‌ پرورش نیروی انسانی متخصص فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند اما باید این نکته را بپذیریم که فاصله‌ میان دانش ارائه‌شده در دانشگاه‌ها با چیزی که در صنعت و بخش معدن به آن نیاز است، فاصله معنادار بسیار زیادی دارد.

دلیریان افزود: عملاً آنچه در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود با آنچه که نیاز صنعت است، دو مسیر کاملا متفاوت است. به علاوه، طی چند دهه اخیر بسیاری از نیروهای متخصص خود در زمینه‌ علوم زمین‌شناسی و بخش معدن را به دلیل مهاجرت و خروج از کشور از دست داده‌ایم.

او خاطرنشان کرد: «می‌توان به عنوان آخرین مانع عملیاتی از داده‌های ناقص و قدیمی یاد کرد. در بخش‌هایی از پهنه سرزمین یا با نقص و فقدان اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافات مقدماتی روبرو هستیم یا اگر اطلاعاتی وجود دارد، قدیمی است. این موارد باعث افزایش ریسک و نرسیدن به گام‌های نهایی عملیات اکتشافی می‌شود.» این فعال حوزه معدن خاطرنشان کرد که این موانع در بعد فنی باعث عقب‌ماندگی در زمینه اکتشاف شده که اکتشاف عمیق بخشی از آن است.

سردرگمی سرمایه‌گذاران و فرسایش پروژه‌ها

دلیریان ادامه داد: «موانع نهادی و ساختاری نسبت به موانع فنی ریشه‌ای‌تر هستند، زیرا به نحوه نگرش مدیریتی و قانون‌گذاری و نظارتی بر معادن کشور مربوط می‌شوند. در بحث نهادی و ساختاری، پیچیدگی اداری و فرآیندهای طولانی مطرح است؛ به عبارت دیگر،

بروکراسی پیچیده میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با بخش معدن نیز از مشکلات جدی است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار باید با چند سازمان و وزارتخانه مختلف درگیر شود. باید توجه داشت که تمامی این موارد باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران این بخش شده و ممکن است آن‌ها را ناامید کند.»

او اضافه کرد: دومین عامل در ارتباط با موانع نهادی و ساختاری، عدم قطعیت در قوانین و مقررات است که آسیب زیادی به بخش معدن، به‌خصوص سرمایه‌گذاران علاقمند، وارد کرده است. اولین چیزی که یک سرمایه‌گذار در صنایع پرریسک به آن نیاز دارد، ثبات حقوقی و قوانین است که با نقصان بسیار زیادی در این زمینه مواجه هستیم. تمامی این موارد باعث ایجاد تفاسیر مختلف در خصوص یک قانون یا دستورالعمل یا بخش‌نامه واحد از جانب سازمان‌ها و نهادها شده است.

تعارض منافع و توقف پروژه‌های معدنی

این کارشناس با اشاره به اینکه تداخل وظایف بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش معدن نیز مشکل‌ساز است، گفت: در تبصره 4 ماده 24 قانون معادن، مدیریت یکپارچه تحت رهبری و راهبری وزارت صمت در خصوص پنجره واحد در ارتباط با صدور مجوزها آمده منتها در عمل مشاهده میشود که در مواقعی این پنجره واحد شکل نگرفته است. همین تعارض منافع و عدم اجرای صحیح قانون معادن باعث توقف بسیاری از پروژه‌های معدنی به خصوص بخش اکتشافی شده است.

دلیریان با بیان اینکه تمرکز به جای اکتشاف بر استخراج است، ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی کلان در بخش معدن بیشتر به تولید و خروجی توجه دارد. همین موضوع باعث پرداختن بیشتر به معادن در حال کار شده در صورتی که این زنجیره یک زنجیره‌ پیوسته است که اگر به همه حلقه‌های آن به‌صورت متوازن توجه نشود، در نقطه‌ای از این زنجیره گسست ایجاد خواهد شد.

وی افزود: طی سالیان متمادی اکتشاف دچار نقصان بوده و مغفول واقع شده است. اکثر سیاست‌گذاران به سمت تولید و خروجی رفته‌اند و ورودی را جدی نگرفته‌اند.

این فعال حوزه معدن خاطرنشان کرد: بیان تمامی این موانع برای عبور بهتر بخش معدن از آن‌ها بود. ما به یک تغییر نگاه در سیستم مدیریتی و حکمرانی نیاز داریم یعنی باید از یک مدیریت صرفاً نظارتی به سمت مدیریتی حمایتی و تسهیلگر برویم. تا الان بیشتر به نظارت بر معدنکاران و معدنداران و صنایع معدنی پرداخته‌ایم؛ در صورتی که به حمایت و تسهیلگری نیز نیاز داریم.

دلیریان در پایان گفت: حرکت به سمت ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در حوزه اکتشاف می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند. در کنار آن، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین اکتشاف نیز می‌تواند ریسک پروژه‌ها را کاهش داده و کیفیت داده‌های اکتشافی را بهبود دهد. در این چارچوب، توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان، خصوصاً فعالان حوزه علوم زمین و فناوری‌های نوین اکتشاف، ضروری است تا با اتکا به توان فناورانه آن‌ها، ریسک پروژه‌ها کاهش یابد، کیفیت داده‌های اکتشافی ارتقا پیدا کند و مسیر کشف ذخایر جدید با بهره‌وری و سرعت بیشتری دنبال شود.