وزارت صنعت، معدن و تجارت به توانمندی بخش خصوصی توجه کند

بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، حمایت از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، تلاش برای شفاف‌سازی امور بخش عمومی در این گزارش تأکید شده است.

همچنین به مواردی چون توجه به ظرفیت‌های موجود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در مقابل چالش‌هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بهره‌وری اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرایی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین‌دست توجه شده است. بنابراین نیاز است راهبردهای عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت غلبه بر چالش‌های پیش رو انجام شود.

راهبردهای پیشنهادشده شامل بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی و دیپلماسی قدرتمند است که یقیناً دستیابی به برخی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.

در ذیل هرکدام از راهبردهای ذکرشده، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌ها به تفکیک حوزه‌های عملیاتی صنعت، معدن و تجارت ذکرشده است.

گزارش با مقایسه این برنامه‌ها با آنچه تاکنون در مسیر دستیابی به این اهداف انجام‌شده، توانسته اولویت برنامه‌هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص کند که یقیناً توجه به آن می‌تواند تا حد زیادی راهگشای اقتصاد در سال‌های آتی باشد.

–

–

–