جزئیات بسته پنج گانه حمایت دولت از صنایع
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، با هدف ارتقا تاب‌آوری اقتصادی، تداوم تولید، صیانت از معیشت مردم و عبور کسب‌وکارها از تبعات جنگ ۱۲ روزه، بسته‌ای حمایتی در پنج بخش مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی، با محوریت سیاست‌های ارزآور و تأمین اقلام ضروری خانوار، در کارگروه زیربنایی دولت تصویب و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.
این بسته با توجه به آثار ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جعلی صهیونیستی به کشور و در راستای پایداری اقتصاد ملی، به تصویب کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است.
حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در بخش «مالی»
به گفته شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، در بخش مالی بسته، تمرکز بر تسهیل تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای بوده است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه کارفرمایی بدون سود و افزایش مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشاره کرد.
تنفس مالی و تسهیلات بانکی در بخش «تأمین مالی»
در حوزه تأمین مالی، با توجه به فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی و خدماتی، تدابیری چون اعطای تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسیدشده، رفع محدودیت‌های چک برگشتی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از بازنگرداندن ارز صادراتی، تسهیل پرداخت تسهیلات از طریق خطوط اعتباری با حداقل وثایق، و افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری برای واحدهای منتخب پیش‌بینی شده است.
مهلت‌های ارزی و تعلیق اخذ مابه‌التفاوت در بخش «ارز»
در بخش ارزی، بسته حمایتی شامل تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یک‌ساله در اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، پذیرش کسری تخلیه تا ۲۰ درصد و معافیت از عواقب ناشی از نوسان نرخ ارز، تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ترخیص کالاهای ورودی از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی است.
تأمین انرژی و لجستیک در بخش «زیرساخت»
برای استمرار تولید، تدابیری در زمینه زیرساخت، به‌ویژه حمل‌ونقل و انرژی اتخاذ شده است. این اقدامات شامل تمدید سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار، تضمین تأمین برق، گاز و فرآورده‌های نفتی برای واحدهای منتخب، ایجاد ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات، واردات بنزین و نفت‌گاز بدون ثبت سفارش، و تعلیق چهارماهه تمامی اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول است.
رفع گلوگاه‌های زنجیره تولید در بخش «بازرگانی»
در بخش بازرگانی، به‌منظور رفع گلوگاه‌های وارداتی و تأمین اقلام اساسی خانوار، دولت اقداماتی چون تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی، تمدید کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت‌شده تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای موجود در گمرک، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، ترخیص با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای گمرکی از قاعده تقدم ثبت سفارش نسبت به تاریخ بارنامه را در نظر گرفته است.
این بسته با نگاه حمایتی و ضربتی طراحی شده و مأموریت آن، کاهش تبعات فوری بحران اخیر بر زنجیره تولید و مصرف و همچنین صیانت از پایداری اقتصادی در شرایط ویژه کشور است.
