قیمتهای داخلی به کف رسیده است/ تاثیر رای اخیر دیوان عدالت اداری بر واحدهای تولیدی
شیوا نیک وظیفه – در حال حاضر شاهد هستیم که سیاست های انقباضی و فشارهای مالیاتی از چند جهت فعالان اقتصادی و بازار را تحت فشار قرار داده است.
متوقف کردن پرداخت انواع وامها گرچه یک سیاست درست در راستای کاهش نرخ تورم است اما به تنهایی یک راهکار کار آمد و کافی نیست. در شرایط فعلی بازار فولاد، نتایج سیاستهای غلط پولی و مالی را دولت متحمل می شود. گسترش اعطای اعتبار توسط بانکها (به جای پرداختن وام) باعث شده انواع و اقسام شرکتهای غیر فولادی و غیر مرتبط وارد حوزه خرید اعتباری فولاد شوند و با نقد کردن محصولات فولادی در بازار، منجر به خروج میلیاردها تومان سرمایه در چرخش این بازار به سمت بازار بدهی شوند و با این روش اقدام به تامین مالی شرکت های خود کنند، همزمان شدن این پدیده با ورود به فصل پاییز و کاهش سنتی حجم تقاضای فولاد در بازار و نا آرامی های اخیر و قطع گسترده پیام رسانها و به علاوه فشار مضاعف مالیاتی و سکون اکثر بازارها از جمله بازار مسکن، باعث شده بازار فولاد وارد یک دوره رکود جدی شود و ماهیت دقیق هر رکود است که میتواند مشخص کند واکنشهای استراتژیک چه اندازه میتواند از یک بحران به بحرانهای دیگر تعمیم داده شود. شرکتهای کوچک ممکن است چابکی استراتژیک بیشتری داشتهباشند اما بنگاههای بزرگ اینگونه نیستند. باید به این موضوع توجه داشت که تاثیر رکود بر کسب و کارهای متفاوت ناهمسان است.
بهطور کلی در هفته گذشته قیمت بیلت نزولی بودولی به لطف افزایش نرخ ارز در آخر هفته بهبود داشت اما روند قیمت میلگرد ثابت بود و افزایش نرخ ارز کمی قیمت را بالا برد. قیمت میلگرد با توجه به میانگین قیمت شمش در بازار به کف خود رسیده و پایین تر آمدن آن باعث توقف تولید می شود. شاهد هستیم که در ایران قیمت ها به کف خود رسیده و پایین تر آمدن آن به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد انجامید. تولید کننده های فولاد شش ماهه ابتدایی سال را بد سپری کردند و امید به ماه های پیش رو دارند ولی فروش های اعتباری فضا را محدود کرده است. دولت یا باید تسهیلات بانک ها را باز کند یا نرخ ارز را بالا ببرد، هردو حالت به تورم منجر خواهد شد نمیتوان بانک ها را بیش از این معطل کرد همچنین سیستم دو نرخی ارز بیش از نمی تواند پایدار بماند که در نهایت کسری بودجه بیشتر می شود و الزام به انجام آنها تورم بعدی را بزرگتر خواهد کرد. همچنین تقاضای فولاد در دنیا در شرایط خوبی نیست این امر می تواند وضعیت تولید را در داخل سخت کند بعلاوه اینکه سیاست سرکوب نرخ ارز و وصل آن به بورس کالا این محدودیت را تشدید میکند. در رای اخیر دیوان عدالت اداری واحدهای تولیدی داخلی الزامی به الویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات ندارند، بنابراین ضوابط بورس کالا مبنی بر الویت عرضه به بازار و صادرات مازاد محصول از بین خواهد رفت. به عبارتی بورس کالا سهمیه بندی را برخواهد داشت و از طرف دیگر ناگزیر است نرخ ارز بازار متشکل ارزی را بپذیرد. این امر در یک بازه سه ماهه باعث افزایش شدید صادرات خواهد شد و بازار بی رمق داخلی را که شدیدا از ضعف تقاضاست تکان خواهد داد اما مهمترین مساله این تاثیر گذاری آن روی مواد اولیه است. در حال حاضر گندله و کنسانتره زیادی کارخانه های تولید کننده را درگیر زیان کرده است که تغییر نرخ ارز به کمک آنها خواهد آمد و باعث افزایش صادرات آنها خواهد شد از طرف دیگر در طول سال های گذشته کارخانه های بزرگ مثل مبارکه و فولاد خوزستان کانال های صادراتی خودشان را سازمان دهی کرده اند. در صورت اجرای تک نرخی کردن ارز و آزاد سازی صادرات کارخانه های بزرگ فقط به صادرات مشغول خواهند شد و کارخانه های کوچک که بسیاری از آنها با کاهش ظرفیت به کار مشغول هستند و یا تعطیل می باشند به بازار داخلی خواهند پرداخت که بازار را متعادل خواهند کرد.
.
.
.
.
.