دادگاه تجدیدنظر آمریکا تعرفه ۱۰ درصدی واردات را فعلاً حفظ کرد؛ تداوم فشار بر بازار فولاد و کالاهای پایه

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا به‌طور موقت اجرای حکم دادگاه بدوی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه جهانی ۱۰ درصدی اعمال‌شده در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را متوقف کرد؛ اقدامی که باعث می‌شود این تعرفه‌ها تا پایان روند رسیدگی قضایی همچنان دریافت شوند.

این پرونده به تعرفه‌هایی مربوط می‌شود که بر اساس «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴» اعمال شده‌اند. پیش‌تر دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا اعلام کرده بود که این اقدام فراتر از اختیارات اعطاشده از سوی کنگره به رئیس‌جمهور بوده است. با این حال، دولت آمریکا بلافاصله به این حکم اعتراض کرد و اکنون دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور توقف موقت، وضعیت موجود را حفظ کرده است.

تحلیلگران معتقدند این تصمیم برای بازار فولاد و سایر کالاهای پایه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تعرفه‌های وارداتی همچنان بخشی از هزینه تمام‌شده واردات به آمریکا باقی خواهند ماند. در نتیجه، فعالان بازار ناچارند ریسک‌های ناشی از تعرفه‌ها، احتمال بازپرداخت عوارض، هزینه‌های انطباق با مقررات و حتی احتمال اعمال تعرفه‌های جدید تحت ابزارهایی مانند «بخش ۲۳۲» و «بخش ۳۰۱» را در محاسبات تجاری خود لحاظ کنند.

بر اساس ارزیابی مؤسسه SteelHome، ادامه اجرای این تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر نقدینگی واردکنندگان آمریکایی وارد کند. همچنین احتمال دارد تأمین‌کنندگان جهانی تا روشن‌تر شدن وضعیت حقوقی، تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری و ارسال محموله‌ها را به تعویق بیندازند.

صنایع فولاد، آلومینیوم، ماشین‌آلات و تولیدکنندگان پایین‌دستی نیز همچنان در معرض نوسانات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا قرار دارند.

کارشناسان می‌گویند این پرونده نشان می‌دهد که ریسک سیاست تجاری آمریکا بیش از گذشته علاوه بر ابعاد سیاسی، وارد حوزه حقوقی نیز شده است. به باور آنان، نتیجه نهایی این دعوای قضایی می‌تواند نه‌تنها بر هزینه تعرفه‌ها، بلکه بر مفاد قراردادهای تجاری، الزامات گمرکی، راهبردهای بازپس‌گیری عوارض و مسیر آینده تجارت در زنجیره‌های تأمین صنعتی اثرگذار باشد.