به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، در حالی که برخی ناظران از احتمال بازگشت سریع صنعت معدن آمریکا سخن می‌گویند، یکی از مشاوران ارشد انجمن معدن، متالورژی و اکتشاف آمریکا (SME) نسبت به چنین خوش‌بینی‌هایی هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که انباشت دهه‌ها سیاست‌های محدودکننده، روند احیای این بخش را کند و تدریجی خواهد کرد.
به گفته وی، بیش از ۳۰ سال قوانین سخت‌گیرانه و محدودیت‌های کاربری زمین، بنیان‌های صنعت معدن آمریکا را تضعیف کرده و به همین دلیل، مسیر پیش‌رو با گام‌های افزایشی همراه خواهد بود، نه جهش‌های ناگهانی. اگرچه نشانه‌هایی از شکل‌گیری شتاب جدید دیده می‌شود، اما بازسازی زیرساخت‌های این صنعت زمان‌بر خواهد بود.
بر اساس این ارزیابی، اثرات اقدامات اجرایی دولت آمریکا در سال جاری، به‌ویژه دستورهای مرتبط با افزایش تولید داخلی انرژی و مواد معدنی، از سال ۲۰۲۶ شفاف‌تر خواهد شد. این دستورها دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌اند موانع پیشروی استخراج، فرآوری و توسعه معادن را کاهش دهند و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های داخلی فراهم کنند.
در همین چارچوب، مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی، از جمله فرمان‌های شماره ۱۴۲۱۳، ۱۴۲۲۰، ۱۴۲۴۱، ۱۴۲۶۱ و ۱۴۲۷۲، وزارتخانه‌ها و نهادهای فدرال را مکلف کرده‌اند زمان صدور مجوزها را کوتاه کنند، اراضی بیشتری را برای اکتشاف در دسترس قرار دهند و ظرفیت فرآوری داخلی را توسعه دهند. انتظار می‌رود اجرای تدریجی این سیاست‌ها، زمان‌بندی پروژه‌های اکتشافی را کاهش داده و به‌ویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.
چالش مجوزها و ریسک‌های حقوقی
اصلاح نظام صدور مجوزها تعیین خواهد کرد که آیا شتاب ایجادشده در سال ۲۰۲۵ به ۲۰۲۶ منتقل می‌شود یا خیر. هم‌زمانی فرمان‌های اجرایی با رأی اخیر دیوان عالی آمریکا در پرونده «هفت شهرستان» که دامنه ارزیابی‌های زیست‌محیطی را به‌طور قابل‌توجهی محدود کرده، از منظر کارشناسان مهم‌ترین عامل تسریع‌کننده به شمار می‌رود. در پی این رأی، نهادهای فدرال بازنگری در چارچوب‌های دیرپای قانون سیاست زیست‌محیطی ملی (NEPA) را آغاز کرده‌اند، دستورالعمل‌های جدید متناسب با رأی دیوان تدوین می‌کنند و برخی پروژه‌ها را در سامانه FAST-41 برای تسریع بررسی‌ها قرار داده‌اند. با این حال، دوام این اقدامات به نتیجه چالش‌های حقوقی احتمالی بستگی دارد.
به‌رغم این تحولات، ریسک دعاوی قضایی همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شود. اعتراض به اسناد زیست‌محیطی و مجوزهای صادرشده می‌تواند پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند و از همین رو، تصویب «قانون SPEED» برای کاهش زمان توقف طرح‌ها از اهمیت بالایی برخوردار دانسته می‌شود.
سرمایه‌گذاری، امنیت و زنجیره تأمین
تأمین مالی همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه معادن مواد معدنی حیاتی در آمریکا است. بسیاری از این پروژه‌ها برای جبران هزینه‌های بالا و نااطمینانی‌های بازار به حمایت مستقیم دولت فدرال نیاز دارند؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران خصوصی با احتیاط عمل می‌کنند.
در این میان، عناصر نادر خاکی در کانون نگرانی‌های امنیتی قرار دارند. وابستگی ایالات متحده به چین در تأمین عناصر نادر سبک و سنگین، از نگاه کارشناسان بسیار بالاست؛ کشوری که طی دهه‌ها با یک راهبرد هدفمند ژئوپلیتیکی، بر فرآوری و زنجیره تأمین این مواد مسلط شده است. هزینه بالا و زمان‌بر بودن جداسازی عناصر نادر، کوچک بودن بازار داخلی برخی از این مواد و سابقه مداخله چین در قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری خصوصی در آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو کرده و فشار برای مداخله دولت را افزایش داده است.
در پاسخ به این وضعیت، مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی که در سال ۲۰۲۵ معرفی شدند، احتمالاً در سال جاری گسترش خواهند یافت و از طریق تضمین تقاضا و حمایت مالی، نقش پررنگ‌تری در توسعه زنجیره تأمین ایفا می‌کنند. بر اساس این رویکرد، مواد معدنی حیاتی دیگر نمی‌توانند صرفاً به‌عنوان کالاهای عادی در نظر گرفته شوند، زیرا ملاحظات دفاعی و امنیت اقتصادی به محرک اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. از این منظر، افزایش سرمایه‌گذاری فدرال اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
چالش نیروی انسانی و فناوری
فراتر از سرمایه و مجوز، کمبود نیروی متخصص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای پیش‌رو مطرح است. رقابت ژئوپلیتیکی تقاضا برای زمین‌شناسان، مهندسان معدن و متالورژیست‌ها را افزایش داده، در حالی که آمریکا تنها ۱۴ دانشکده معدن فعال دارد و تعداد فارغ‌التحصیلان آن به‌مراتب کمتر از چین است.
در همین راستا، از قانون‌گذاران خواسته شده است با تصویب «قانون مدارس معدن ۲۰۲۵» و احیای ظرفیت‌های ملی پژوهش در حوزه مواد معدنی – پس از تضعیف نهادهای تحقیقاتی در دهه‌های گذشته – عقب‌ماندگی آمریکا در دانش فرآوری مواد معدنی را جبران کنند.
با ورود به سال ۲۰۲۶، ایالات متحده به‌تدریج در حال مواجهه با آسیب‌پذیری‌های معدنی خود است؛ با این حال، تبدیل نیت سیاستی به دستاوردهای پایدار، به تصویب قوانین مکمل، تداوم سرمایه‌گذاری و بازسازی بنیان‌های فنی و انسانی صنعت معدن وابسته خواهد بود.
معدن ۲۴
