سهم صفر صنایع از نیروگاه های اختصاصی
محدودیت های انرژی همچنان بر صنایع معدنی و فولادی سایه افکنده و با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته در رفع ناترازی برق و گاز، اما روند رشد تولید در صنایع گویای ان است که این چالش در سال های اینده نیز تداوم خواهد داشت . نمود این رویکرد را می توان در برنامه زمانبندی […]
محدودیت های انرژی همچنان بر صنایع معدنی و فولادی سایه افکنده و با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته در رفع ناترازی برق و گاز، اما روند رشد تولید در صنایع گویای ان است که این چالش در سال های اینده نیز تداوم خواهد داشت . نمود این رویکرد را می توان در برنامه زمانبندی شده و پیشنهادی وزارت نیرو برای تابستان امسال مشاهده کرد . موضوعی که باعث شد تا در چند سال گذشته به ویژه از سال 1400 و اوج کمبودهای برق شاهد حضور شرکت های بزرگ معدنی و فولادی در پروژه های احداث نیروگاه های تخصصی باشیم.
البته سرمایه گذاری در تولید برق در حالی از سوی دولت به الزامی برای شرکت های بزرگ و نیمه دولتی تبدیل شده که نیم نگاهی به روند تولید برق در این مجموعه از تداوم کمبود برق حکایت دارد به گونه ایکه بر اساس مصوبه وزارت نیرو این گروه صنایع دخل و تصرفی در برق تولیدی خود نداشته و مجبور هستند تا تمامی برق را به شبکه عرضه کنند . به عبارتی ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است در خصوص این شرکت ها کاملا معکوس عمل کرده و صنایع سهمی از نیروگاه هایی که از محل سود وسرمایه سهامداران احداث شده ندارند. به گونه ایکه در محدودیت های برقی اعمال شده در دوسال اخیر همچنان شاهد قطعی و اجبار این شرکت ها برای خاموش کردن چرخ تولید هستیم .
اگرچه که چالش تولید برق در شرکت های بزرگ تنها به این موضوع ختم نشده و در هزینه های پرداختی تعرفه های برقی نیز شاهد اعمال تعرفه هایی هستیم که با سایر صنایع تفاوتی وجود ندارد . در حقیقت مشخص نیست چرا یک شرکت باید از جیب سهامداران خود حتی آنهاییکه دولت سهمی در آنها دارد برای احداث نیروگاه و سرمایه گذاری کلانی استفاده کند که حتی به لحاظ هزینه ها عایدی برای شرکت به همراه نخواهد داشت . اگر الزام صنایع در تولید انرژی به تامین منابع مالی محدود می شود آنگاه این سئوال مطرح می شود که چرا دولت باید از لفظ همکاری صنایع استفاده کند و اساسا چرا باید سایر هزینه های مرتبط همچون دستمزد و بهره گیری از پیمانکاران نیز بر عهده این شرکت ها بی افتد . کافی است دولت از نفوذ خود در این شرکت های به ظاهر خصوصی استفاده کند و با دریافت منابع مشخص وظیفه ساخت نیروگاه را نیز به متولی این حوزه یعنی وزارت نیرو بسپارد . در غیر اینصورت اگر صنایع با دولت برای عبور از چالش انرژی وظیفه ای نداشته و فقط بحث همکاری است . بنابراین امکان دخالت و تعیین تکلیف برق تولیدی نیز باید در اختیار این شرکت های قرار گیرد.
محمدرضا ابراهیمی
مدیر مسئول پایگاه خبری معدن نامه
.
.
.
.
.