به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» در هفته‌های پرالتهاب اخیر، خاورمیانه شاهد یکی از سهمگین‌ترین کارزارهای تقابل نظامی و اقتصادی بود که مستقیماً شریان‌های حیاتی صنعت فلزات پایه را هدف قرار داد. بیش از ۵ هفته بمباران، زخم‌های عمیقی بر پیکره صنعتی ایران بر جای گذاشت. بر اساس ارزیابی‌های مستقل کارشناسان اقتصادی، حدود ۲۰ هزار کارخانه و واحد تولیدی که معادل ۲۰ درصد از کل ظرفیت تولیدی کشور محسوب می‌شوند، در جریان این حملات آسیب دیده‌اند.
در این میان سهمگین‌ترین ضربات بر پیکر غول‌های فولادسازی و مجتمع‌های پتروشیمی وارد آمد. شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان که ستون‌های اصلی صادرات غیرنفتی و تأمین‌کننده مواد اولیه صدها صنعت پایین‌دستی به شمار می‌روند، با توقف ناگهانی خطوط تولید مواجه شدند. حجم این تخریب به حدی است که برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سالانه یعنی رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل توان تولید فولاد کشور به‌طور کامل از مدار خارج شده باشد. گستردگی این فاجعه صنعتی زمانی ملموس‌تر می‌شود که به نقشه پراکندگی این تأسیسات در پهنه جغرافیایی نگاه کنیم و اهمیت هر یک از این قطب‌ها را در سبد صادراتی بسنجیم.
همان‌طور که در شکل ۱ نمایان است تمرکز اصلی تولید در چند قطب حیاتی و استراتژیک قرار دارد. مجتمع مبارکه در مرکز کشور به‌تنهایی ۲۵ درصد از سهم تولید را در اختیار دارد و مناطق جنوبی مانند اهواز و بندرعباس هرکدام با سهم ۱۵ درصدی، نقش کلیدی در لجستیک و صادرات دریایی ایفا می‌کنند.
مجاورت این تأسیسات با میادین بزرگ نفت و گاز، نشان‌دهنده وابستگی عمیق صنعت فولاد به منابع انرژی است. هدف قرار گرفتن این قطب‌های متمرکز نشان می‌دهد که استراتژی مهاجمان، فلج کردن سیستماتیک زنجیره تأمین مواد اولیه و قطع شریان درآمدهای ارزی بوده است. مقامات صنعتی تأیید کرده‌اند که بازسازی برخی از این تأسیسات به‌ویژه در استان خوزستان نیازمند بازه زمانی شش تا دوازده‌ماهه است که این امر خسارات عدم‌النفع سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و بازگشت به شرایط پیش از جنگ را دشوار می‌سازد.
واکنش سیاست‌گذاران در تهران به این شوک صنعتی، توقف فوری صادرات برای کنترل التهاب بازار بود. دولت برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در بازار داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صادرات اسلب و ورق‌های فولادی را تا پایان ماه می به‌طور کامل ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم انقباضی، پس‌لرزه‌های شدیدی در صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی، عمران و تولید لوازم‌خانگی ایجاد کرد. قیمت ورق‌های آهنی در بازار داخلی به بیش از دو برابر افزایش یافت و بسیاری از پیمانکاران ساختمانی، مجبور به توقف پروژه‌های خود شدند. با خاموش شدن کوره‌ها و تعطیلی کارخانه‌های وابسته، موجی از بیکاری جامعه کارگری را فراگرفت. آمارها نشان می‌دهند که دست‌کم یک‌میلیون شغل به‌صورت مستقیم از بین رفته و امنیت شغلی ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از نیروی کار یعنی نیمی از جمعیت فعال کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هم‌زمان با این بحران صنعتی، قطع گسترده شبکه‌های ارتباطی و اینترنت، کسب‌وکارهای خرد را نیز به مرز نابودی کشانده و تورم مهارگسیخته، قیمت اقلام اساسی را با جهش‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی روبه‌رو ساخته است.
اثرات دومینویی فولاد در بازار جهانی
تبعات این فلج صنعتی در مرزهای خاورمیانه متوقف نماند و امواج آن به‌سرعت به بازارهای جهانی رسید. گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اثبات می‌کند که ترکش‌های این بحران تا شبه‌قاره هند نیز کشیده شده است. تولیدکنندگان فولاد در هند که وابستگی شدیدی به واردات انرژی و گاز مایع ارزان دارند، اکنون با کمبود سوخت و اختلال شدید در مسیرهای کشتیرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و ناامنی در آب‌راه‌های کلیدی، سودآوری شرکت‌های هندی را به کاهش داده و زنگ خطر را برای زنجیره تأمین جهانی به صدا درآورده است. این پیوستگی پیچیده در اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد که توقف یک کوره ذوب‌آهن در خاورمیانه به‌راحتی می‌تواند چرخ‌های توسعه و تولید را در آسیا کُند سازد و هزینه‌های تمام‌شده کالا را برای مصرف‌کننده نهایی در سراسر جهان افزایش دهد.
دوراهی سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران
اکنون اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. دولتمردان در تهران با در اختیار داشتن اهرم قدرتمند ژئوپلیتیک به نام تنگه هرمز تلاش می‌کنند فشار متقابلی بر اقتصاد جهانی وارد آورند. آن‌ها بازگشایی این مسیر حیاتی را که شریان اصلی انتقال انرژی جهان است، به پایان محاصره اقتصادی و توقف جنگ گره زده‌اند. استراتژیست‌های داخلی بر این باورند که اقتصاد مقاومتی مبتنی بر خودکفایی و وجود ذخایر استراتژیک کالا از جمله دپوی چهارماهه محصولات فولادی و سیمان می‌تواند تاب‌آوری کشور را در این کارزار فرسایشی تضمین کند. با این وجود تداوم این وضعیت، مسدود ماندن مسیرهای صادراتی و قطع درآمدهای ۹۸ میلیارد دلاری صادرات سالانه می‌تواند ظرفیت‌های سیستم تأمین اجتماعی را به نقطه‌جوش برساند و نارضایتی‌های مدنی را تشدید کند.
سناریوی محتمل در ماه‌های آینده، تقابل بی‌رحمانه اراده‌ها بر سر میزان تحمل درد اقتصادی است. اگر مذاکرات دیپلماتیک نتواند راه برون‌رفتی برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌های تازه جهت بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده پیدا کند؛ صنعت فولاد به‌عنوان پیشران اصلی توسعه، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد. بازیابی این سهم بازار در حضور رقبای قدرتمند و فرصت‌طلب منطقه‌ای که با تمام توان در حال تولید هستند، دشوار خواهد بود. فرجام این نبرد اراده‌ها هرچه که باشد حاوی یک درس بزرگ برای صنعت کشور بود، این درس که بیرون از دیوارهای صنعت، مسائل سیاسی چطور سناریوهایی می‌سازند که عبور از آن‌ها تاب‌آوری بسیار زیادی لازم دارد.
