رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران: توقف صادرات راه نجات تولید داخل
در پی حملات به تأسیسات انرژی و افت تولید پتروشیمی، دولت با تصمیمی ناگزیر در تقاطع منافع ملی و واقعیت اقتصادی روبهرو شده است؛ توقف صادرات برای حفظ نیاز داخل گرچه درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد، اما میتواند از بحران در صنایع و بازار داخلی جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به نقش کلیدی محصولات پتروشیمی و فولادی در صادرات غیرنفتی کشور، اظهار کرد: دو ردیف بسیار مهم صادراتی ما، جدا از نفت که بدیهی است، محصولات پتروشیمی و فولادی هستند و بهویژه پتروشیمی سهم قابل توجهی در صادرات کشور داشته است.
وی افزود: اما در پی حملات به برخی مراکز پالایشگاهی در پارس جنوبی و سایر تأسیسات، بخشی از تولید ما در این حوزهها از دست رفته است.
استراتژی در شرایط جنگی
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران با تشریح شرایط تصمیمگیری در این وضعیت بیان کرد: در چنین شرایطی سیاستگذار با دو انتخاب روبهرو میشود که هیچیک ایدهآل نیست، اما در وضعیت جنگی گاهی چارهای جز انتخاب میان بد و بدتر وجود ندارد؛ یک گزینه همین رویکرد فعلی است که صادرات ممنوع شود، اما ایراد این تصمیم آن است که مبالغ قابل توجهی از درآمد ارزی کشور از دست میرود.
اورعی با اشاره به ابعاد ارزی این تصمیم اظهار کرد: اگر بخواهم یک عدد تقریبی بگویم، صادرات پتروشیمی سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده؛ یعنی در شرایط عادی، تقریباً ماهی یک میلیارد دلار صادرات داشتهایم که برای درک بزرگی این رقم، کافی است فرض کنیم روزی بابت عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض دریافت شود؛ کل درآمد آن در سال شاید حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار باشد که نیمی از آن نیز متعلق به عمان است، بنابراین عددی که اکنون درباره آن صحبت میکنیم بسیار بزرگ است.
وی افزود: ایراد اصلی ممنوعیت صادرات این است که ما مقدار قابل توجهی از منابع ارزیمان را از دست میدهیم و زمانیکه ارز کشور کم شود، دولت نمیتواند به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند، در نتیجه نرخ دلار بالا میرود و تورم تشدید میشود.
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران در تشریح روی دیگر ماجرا گفت: از طرف دیگر، اگر صادرات را متوقف نمیکردیم، با توجه به آسیب زیرساختهای پتروشیمی و کاهش تولید، در صورت تداوم صادرات به روال گذشته، تأمین نیاز داخل با مشکل مواجه میشد و تقریباً هر صنعتی را که در نظر بگیرید، به نحوی به محصولات پتروشیمی وابسته است و کمتر صنعتی را میتوان یافت که در آن به تولیدات صنایع فولادی و پتروشیمی نیاز نباشد، در نتیجه اگر صادرات انجام شود، اما تولید کاهش یافته باشد، پاسخگویی به نیاز داخل ممکن نخواهد بود.
اورعی تأکید کرد: مواد اولیه بسیاری از صنایع، خروجی واحدهای پتروشیمی است؛ بنابراین اگر تولید نداشته باشیم، عرضه کاهش مییابد در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و همین عدم توازن منجر به افزایش قیمتها و در نهایت گرانی و تورم میشود.
اقتصاد در گرو زمان
استاد دانشگاه با جمعبندی شرایط، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی واقعاً تصمیم خوب وجود ندارد و آنچه پیش روی سیاستگذار است، انتخاب میان بد و بدتر است، به نظر میرسد دولت گزینهای را برگزیده که اثرات منفی آن دیرتر در اقتصاد ظاهر شود؛ چرا که با کاهش تولید و ثابت ماندن تقاضا، بازار بهتدریج دچار شوک میشود، نه بهصورت آنی.
اورعی در توضیح سازوکار زمانی اثرات این تصمیم گفت: زمانی که صادرات انجام میشود، از لحظه بارگیری و حرکت کشتی تا زمانی که پول آن به کشور برگردد، ممکن است یک تا دو ماه و حتی بیشتر طول بکشد، بنابراین اثر کاهش صادرات با فاصله زمانی در اقتصاد دیده میشود، این فاصله زمانی یک تا دوماهه به دولت فرصت میدهد تا شاید دو اتفاق مثبت رخ دهد؛ نخست اینکه جنگ پایان یابد یا آتشبس و توافقی شکل بگیرد و شرایط به سمت عادی شدن حرکت کند؛ دوم اینکه بخشی از خسارتهای واردشده به این صنایع جبران و تعمیر شود و تولید دوباره به مدار بازگردد.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم فعلی هرچند ایدهآل نیست، اما در شرایط کنونی قابل درک است، درباره الزامات بازگشت به وضعیت عادی تصریح کرد: برای بازگشت به شرایط عادی باید همه تلاشها به کار گرفته شود؛ زیرا ما صنایع پتروشیمی قدرتمندی داریم، یکی از مشکلات جدی کنونی، تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمیهاست، در وضعیت فعلی حدود ۲۰ درصد از منابع گازی خود را از دست دادهایم و اگر این ظرفیت بهسرعت به مدار بازنگردد، با وجود فاصله داشتن از فصل زمستان، در آن مقطع قطعاً با مشکل تأمین گاز صنایع پتروشیمی مواجه خواهیم شد.
وی توصیه کرد: ضروری است دولت تأمین گاز مورد نیاز این صنایع را در اولویت قرار دهد، در عین حال بهتر است گاز با قیمت واقعی به صنایع عرضه شود تا رانت ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران با اشاره به انتقادها نسبت به ساختار حمایتی بخش پتروشیمی بیان کرد: در حال حاضر برخی معتقدند صنایع پتروشیمی ما تا حدی متکی به رانت هستند؛ به این معنا که گاز را با قیمتی پایینتر از نرخ جهانی از دولت دریافت میکنند، سپس محصول را در بازار جهانی با قیمت روز میفروشند و همه ارزش افزوده ایجادشده نیز لزوماً به اقتصاد کشور بازنمیگردد.
