جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، در گروه فولادی با رسیدن خبر وضع عوارض صادرات، احتمالا عرضه‌ در اکثر نمادها تشدید شود. میزان عوارض بر اساس “میزان رشد قیمت صادراتی (از ۵ تا بیش از ۴۰ درصد) نسبت به قیمت مبنا” از ۲ تا ۲۲ درصد بصورت پلکانی تعیین شد. قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ (دوره ۲ ماهه) برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ بوده و پس از خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می‌گردد. دلیل اصلی این تصمیم، مربوط به تنش میان روسیه و اوکراین و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی است که منجر به بحران قیمت در بازار داخلی شده است. در دنیا بسیاری از کشورها اقدام به حمایت از بازارها و وضع عوارض به منظور محدودیت صادرات کردند تا بازار داخلی خود را تامین کنند. طبق قوانین ایران، اگر دولت مسیر شورای اقتصاد و وضع عوارض صادراتی را دنبال کند، حداقل ۳ ماه بعد از مصوبه اجازه اجرای آن را ندارد.

طبق مصوبه سران قوا و ستاد تنظیم بازار، اعمال عوارض در زمان محدود اجرا خواهد شد. فعلا برنامه اجرا تا پایان اردیبهشت است و اگر تنش و درگیری در اروپا خاتمه یابد و قیمت کامودیتی‌ها روند کاهشی را در پیش بگیرد، عملا این نوع عوارض کاهش و به صفر خواهد رسید. اما چنانچه جنگ ادامه‌دار باشد، بطور پیوسته هر ۳ ماه یکبار تمدید می‌شود تا بحران خاتمه یابد. دقت کنیم که عوارض بر خلاف گذشته ثابت نیست. لذا اگر قیمت‌ها رشد زیادی کند، عوارض پلکانی افزایش می‌یابد و چنانچه قیمت‎‌ها به دی‌ماه نزدیک شود، عوارض به صفر میل می‌کند.

طبق بررسی‌های به عمل آمده، نمادهایی نظیر، فسبزوار، فولای، فوکا و فسپا (به دلیل عدم فروش صادراتی) تاثیری از این مصوبه نمی‌گیرند. اثر افت درآمد در ۲ نماد فجر و فولاژ کمتر از یک درصد، در فخاس حدود ۱ درصد، در فولاد ۱.۵ درصد و در ذوب‌آهن حدود ۲ درصد است که رقم چندان بااهمیتی نیست. فولاد مبارکه به دلیل صادرات محدود، عوارض بسیار اندکی نسبت به درآمد پرداخت می‌کند. در ذوب آهن، صادرات بیشتر است اما با آخرین نرخ‌های صادراتی، تنها ۵ درصد روی بخش صادراتی عوارض می‌دهد که نسبت به مجموع درآمد، رقم کمی است.

اما بیشترین تاثیر منفی به روی ۳ نماد کاوه، فخوز و فسازان (به دلیل وزن بیشتر صادرات) است. درآمد این شرکت‌ها تحت تاثیر مصوبه فوق در حدود ۱۲ درصد افت خواهد کرد و این موضوع تاثیر منفی ویژه بر حاشیه سود ناخالص آنها خواهد گذاشت. چراکه بهای تمام شده ثابت می‌ماند و در نتیجه سود ناخالص افت می‌کند. لازم به ذکر است که اثر مصوبه مذکور بر درآمد ۴ نماد کویر، فجهان، ارفع و هرمز به ترتیب ۳ – ۵ – ۶ و ۸ درصد می‌باشد. این محاسبات بر اساس قیمت‌های جهانی فعلی است.

اما شرکت‌های فلزی و معدنی هم از این مصوبه مصون نخواهند ماند. نکته مهم اینکه، اگر شرکتی مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین کند، در مقابل از پرداخت عوارض نیز معاف می‌شود. مطابق با محاسبات به عمل آمده، ۳ نماد فاسمین، فروی و فگستر به ترتیب ۹ – ۱۰ و ۱۲ درصد تاثیر منفی درآمدی از محل مصوبه مذکور خواهند گرفت. اثر این موضوع بر فروش فایرا و فتوسا حدود ۳ درصد و در کیمیا، فزرین و فملی بین ۲ تا ۳ درصد است. فملی هر چند نیمی از محصول خود را صادر می‌کند اما کاتد مس نسبت به دی ماه رشد اندکی داشته، لذا عوارض اندکی پرداخت خواهد کرد. فرآور نیز تاثیر منفی نزدیک به ۱ درصدی از مصوبه فوق خواهد گرفت. تفاوت اصلی برخی از نمادهای صنعت روی، در محصول نهایی است. تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی، عمدتا محصول نهایی را در بازار داخل به فروش می‌رسانند. لذا وزن صادرات اندکی دارند. اما تولیدکنندگان شمش روی، عمدتا محصول خود را صادر می‌کنند لذا ۹ الی ۱۲ درصد از درآمد آنها، صرف پرداخت عوارض می‌شود.

با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاهد بر هم خوردن تعادل بازارها بودیم به شکلی که عملا حوزه CIS و اوکراین که نقش مهمی در تعیین قیمت فلزات و اقلام غذایی دارد، با مشکل ارسال کالا و بارگیری کشتی‌ها مواجه شد. در پی این رویداد، به طور مثال عراق تعرفه واردات میلگرد خود را به صفر رساند تا سایر کشورها همچون ایران تمایل بیشتری برای عرضه محصول به این کشور داشته باشند. بسیاری از کشورها نیز صادرات اوره و اقلام غذایی خود را متوقف کردند. بر این اساس در بحران فعلی که نوسانات قیمت در سطح جهانی، علت اقتصادی ندارد، نظام تعرفه منطقی‌ترین تصمیم است که در پی آن تمایل به صادرات را کاهش و عرضه در داخل را تقویت می‌کند.

تعیین تعرفه و عوارض صادراتی به جای دستکاری قیمت و بازار، در جهان پذیرفته شده است. لذا با فروکش کردن بحران و عادی شدن وضعیت، تمامی کشورها مجددا سیاست‌های خود را تعدیل می‌کنند. توجه کنیم که این قانون تا پایان اردیبهشت، مجوز دارد. پس از اردیبهشت، دولت برای تمدید آن تا پایان شهریور، مجددا باید مجوز دریافت کند و ارقام پیشنهادی خود را تعدیل کند. و نهایتا اینکه با پایان بحران در منطقه، وضع عوارض، منتفی خواهد شد.

.

.

.

.

.

.

.

.