افزایش تورم تولید در صنعت تهدیدی جدی برای ثبات صنایع سنگین و زیربنایی است
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۳۴.۴ درصدی همراه بوده است. این تورم که افزایش آن در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها مشهودتر است، تبعات نگران‌کننده‌ای برای صنایع سنگین و زیربنایی دارد که از جمله می‌توان به رشد هزینه‌های تولید، کاهش سودآوری، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف توان رقابتی این بخش‌ها اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت طی دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به میزان ۳۴.۴ درصد رشد داشته است. این روند افزایشی که هم در نرخ ماهانه و هم در نرخ سالانه خود را نشان می‌دهد، زنگ خطری برای پایداری تولید به‌ویژه در صنایع مادر و زیرساختی کشور به شمار می‌رود.
تورم تولید در صنعت از کجا آمده؟
در خردادماه امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به عدد ۱۷۵۸.۰ رسید که نسبت به اردیبهشت رشد ۲.۴ درصدی و نسبت به خرداد سال گذشته جهش ۴۴.۴ درصدی را تجربه کرده است. روندی که به‌وضوح نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های تولید در کشور نه یک اتفاق مقطعی بلکه پدیده‌ای مزمن و گسترده است.
بررسی جزئی‌تر داده‌ها حاکی از آن است که صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها بیشترین نرخ تورم ماهانه و سالانه را تجربه کرده‌اند. اما حتی در صنایع با رشد کمتر مانند «ساخت سایر مصنوعات» نیز تورم دورقمی ثبت شده که بیانگر فراگیری این فشار قیمتی است.
تبعات تورم تولید برای صنایع سنگین
در ظاهر صنایع غذایی و آشامیدنی بالاترین نرخ‌های تورمی را به نام خود ثبت کرده‌اند اما تبعات جدی تورم متوجه صنایع سنگین و زیرساختی نیز می‌شود. این صنایع به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری، مصرف گسترده انرژی و وابستگی به زنجیره تأمین پیچیده در برابر تورم تولید آسیب‌پذیر هستند.
از جمله مهم‌ترین پیامدهای افزایش تورم برای صنایع سنگین و زیربنایی مانند صنایع فولاد می‌توان به این موارد اشاره کرد:
_ افزایش قیمت تمام‌شده محصولات فلزی، معدنی و ساختمانی
_کاهش قدرت رقابت‌پذیری صادرات صنعتی ایران در بازارهای بین‌المللی
_به تعویق افتادن یا توقف طرح‌های توسعه‌ای در صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی
_کاهش جذب سرمایه‌گذاری جدید در صنایع مادر به دلیل افزایش ریسک هزینه‌ای
_افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای برای سایر بخش‌های تولیدی کشور
چشم‌انداز پیش رو و ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند
در شرایطی که تورم عمومی کشور نیز در سطح بالایی قرار دارد، کنترل تورم تولیدکننده در بخش صنعت نیازمند مداخلات هدفمند دولت در حوزه‌های تأمین انرژی، مالیات، نرخ ارز و واردات مواد اولیه است.
همچنین دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری در صنایع سنگین می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی ساختاری برای کاهش اثرات تورمی در این بخش‌ها مطرح شود. بدون اتخاذ چنین سیاست‌هایی خطر رکود تورمی و توقف رشد صنعتی کشور بیش‌ازپیش جدی خواهد بود.
