چالش انرژی در صنعت

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، اول از جنبه عرضه، که متاسفانه به‌‌دلیل عدم‌توسعه نیروگاه‌‌های کشور، اتلاف برق در شبکه توزیع، تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه‌‌های برق‌‌آبی و… است و دوم به‌‌علت افزایش تقاضا، که این افزایش تقاضا در یک بخش به مصرف‌کنندگان خانگی برمی‌‌گردد و این نشان از نداشتن ‌برنامه‌‌های مدیریت مصرف است و از سوی دیگر در چند دهه گذشته صنایعی در کشور توسعه‌یافته که عمدتا صنایع انرژی‌‌بری بوده‌‌اند و حتی به‌‌علت قیمت نسبی پایین انرژی در ایران، بهره‌‌وری انرژی هم چندان مورد توجه نبوده است.

اما آن چیزی که باعث شده امروز شاهد ناترازی در عرضه و تقاضا باشیم، بی‌‌توجهی به مکانیزم‌‌های اقتصادی است. قیمت‌ها در اقتصاد نقشی به مراتب فراتر از نقش حسابداری ایفا می‌کنند و قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را مشخص می‌کند. در بلندمدت در کشور صنایعی شکل می‌گیرد که عمدتا انرژی‌‌بر هستند و حتی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌‌هایی که بهره‌‌وری مصرف را ارتقا می‌دهند، در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. یعنی قیمت‌ها سیگنال می‌دهند که همین تکنولوژی موجود که مصرف انرژی بالایی دارد، تکنولوژی به‌‌صرفه است.

وقتی ساختار صنایع بر پایه همین قیمت‌ها بنا شد، نمی‌توان انتظار داشت، مصرف برق کاهش یابد و دقیقا به‌‌همین خاطر، برخی بر این باورند که مصرف برق هیچ‌گونه حساسیتی به قیمت‌ها ندارد. در حالی که در کوتاه‌‌مدت با افزایش قیمت، قطعا نمی‌توان انتظار داشت مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که قیمت انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه به کدام سرمایه‌گذاری وارد بشویم و به کدام سرمایه‌گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر وقتی قیمت برق پایین‌‌تر از مقدار تعادلی بازار ‌‌شود، عملا این سیگنال را به بخش خصوصی می‌دهد که ساخت نیروگاه، به‌‌صرفه نیست. در نتیجه نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته نمی‌شود و این وظیفه به یک وظیفه حاکمیتی تبدیل می‌شود و عملا به مرور زمان کشور به نقطه‌‌ای می‌رسد که با کسری برق مواجه می‌شود.

در حقیقت این همان نتیجه نادیده گرفتن مکانیزم‌‌ عرضه و تقاضا در اقتصاد است. بدیهی‌‌ست که وقتی قیمت پایین‌‌تر از مقدار تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌‌یابد و در نتیجه ناترازی رخ می‌دهد. در مواجهه با این ناترازی، دولت سراغ بنگاه‌‌های بزرگ می‌رود و اگر چنین سرمایه‌گذاری‌‌هایی انجام دهند، طبیعتا منابع برای سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمالا IRR بالاتری دارند، را از دست می‌دهند. این میان، قیمت برق کم است و اقتصادِ نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.

از طرف دیگر قیمت‌‌ نسبی انرژی در ایران باعث شده، تولیدکنندگان به سمت بهینه‌‌سازی مصرف سوخت حرکت نکنند. به‌‌عنوان مثال در زنجیره فولاد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، برای هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فولاد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود 450 کیلووات ساعت است. یعنی ما برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌‌کنیم.

هر چندکه از حدود چهار دهه قبل تاکنون، میزان مصرف انرژی به ازای هر تن فولاد به خاطر تحقیقات انجام‌‌شده و تکنولوژی‌‌های جدید به کار گرفته‌‌شده روند نزولی داشته و حدود ۵۰‌درصد کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در واحدهای فولادسازی به نوع روش تولید یعنی کوره بلند یا کوره قوس الکتریکی بستگی دارد. روش کوره‌‌بلند نسبت به روش قوس الکتریکی انرژی بیشتری مصرف می‌کند. در ایران اگرچه آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختلاف به حدود ۲۵‌درصد می‌‌رسد.

مشکل مربوط به تامین پایدار انرژی در حال حاضر، اگر نگوییم چالش، اما یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدم‌‌النفع وابسته به آن، در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق برآورد‌‌های صورت‌‌گرفته بالغ بر 160‌هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چاره‌‌ای جز سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند.

خاموشی‌‌های دو سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود. بنابراین برای حل این مسأله در گام نخست باید سراغ واقعی‌‌سازی قیمت برق برویم. بهترین سازوکار در دسترس عرضه برق در بورس انرژی ‌برای مشترکانی نظیر صنایع است که مصرف کلان دارند و سازوکار عرضه و تقاضاست.

وقتی قیمت‌گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌‌سپاریم در بلندمدت عملا صنایعی که انرژی‌‌بری بالا و ارزش افزوده پایین دارند حذف می‌شوند و به مرور زمان صنایعی شکل می‌‌گیرند که عملا یا اصلا انرژی‌‌بر نیستند یا اگر انرژی‌‌بر هستند آنقدر ارزش بالایی خلق می‌کنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت ترکیب صنایعی که در کشور داریم شکل بهینه‌‌ای از الگوی مصرف خواهد داشت و عملا دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمی‌‌کند.

.

.

.

.

.

.

.

.