بر اساس این گزارش، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، این نظامنامه را با هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریها و پرهیز از اعمال نظر شخصی در شوراهای معادن استانها تدوین و ابلاغ کرده است.
این نظامنامه در اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه و جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پیشرفت تهیه شده و چارچوب مشخصی برای رسیدگی به پروندههای معدنی و تأمین حقوق ذینفعان و بهرهبرداران بخش معدن ارائه میدهد.
نظامنامه شورای معادن استانها با استناد به قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون معادن، آییننامه اجرایی قانون معادن و دستورالعملهای دادرسی مالیاتی تنظیم شده و فرآیندهای حقوقی و اجرایی شوراها را شفافسازی میکند.
از مهمترین مؤلفههای این نظامنامه میتوان به حضور ذینفعان در جلسات شورا، حق داشتن وکیل، حق مطالعه پرونده، ابلاغ مؤثر و کارآمد، و تعیین مواعد مشخص رسیدگی اشاره کرد.
همچنین در این نظامنامه، ساختار شورای معادن استان و کارگروههای فرعی آن تعیین شده و تصریح شده است که شورای معادن استانها با ترکیب ۱۵ نفره یا ترکیب مقرر در قانون تشکیل میشود.
ابلاغ این نظامنامه با هدف افزایش شفافیت، انسجام در تصمیمگیریها و صیانت از حقوق فعالان معدنی، گامی مهم در بهبود حکمرانی بخش معدن در سطح استانها ارزیابی میشود.
