چرا بخش معدن ایران با ذخایر ۶۰ میلیارد تنی رهاست؟

این در حالی است که معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایرمعدنی می تواند اثر قابل توجهی در  رشد اغلب مناطق غیربرخوردار و دور افتاده کشور کمک کند. با این وجود سالانه به صورت میانگین 480 میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می شود که این میزان معادل 0.8 درصد از کل ذخایر کشور است.

محاسبات نشان می دهد مواد معدنی ارزشمند با ذخیره قطعی حدود 60 میلیارد تنی در کشور وجود دارد اما عدم توجه به این حوزه عاملی شده تا هنوز نتوانیم به توسعه بخش معدن کشور توجه ویژه ای داشته باشیم.

البته مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن  و صنایع معدنی 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری است درحالی که پیش بینی نیاز در برنامه چشم انداز مواد معنی نیز بالغ بر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است تا بتوانیم چشم اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل 55 میلیون تن فولاد که نیازمند 30 میلیارد دلار، تولید 201 میلیون تن الومینیوم که نیازمند 11 میلیارد دلار و 440 هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری است را دست پیدا کنیم.

در ادامه مهم ترین مشکلات بخش معدن را در ابعاد مختلف گزارش کرده است تا همزمان با فعالیت دولت سیزدهم سیاست گذاری لازم برای رفع مشکلات این حوزه فراهم شود و در نهایت ضمن توسعه این بخش و استفاده از ظرفیت ها از خام فروشی ذخایر معدنی جلوگیری و این حوزه بنا بر تأکیدات رهبری جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.

نقاط ضعف بخش معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

1 – توجه ناکافی به تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه زمین شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل های کانی زایی.
2 – فعالیت ناکافی به منظور شناسایی انواع احتمالی کانی زایی در کشور.
3 – کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیر سطحی.
4 – ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت های زمین شناسی دریایی و اکتشافات منابع غیر زنده دریاها به دلیل عدم سرمایه گذاری توسط دولت.
5 – توجه ناکافی به بررسی و پایش مخاطرات زمین شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن.

6- انجام فعالیت های موازی در بخش اکتشاف توسط سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و گاهاً وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی.
7 – توجه ناکافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع.
8 – عدم انجام مطالعات و سرمایه گذاری کافی در زنجیره مواد معدنی.
9 – ضعف سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت،به ویژه در بکارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب برای دیربازده بودن طرح های معدنی به ویژه معادن بزرگ.
10 – پایین بودن بهره وری در بخش معدن و زنجیره پایین دستی (سرمایه، نیروی کار، انرژی و بازاریابی)

11 – کمبود واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد و اثربخش.
12 – کمبود سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدنی و ظرفیت های نظام بانکی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ.
13 – سهم اندک نیروی متخصص در ترکیب نیروی انسانی واحدهای معدنی و فرآوری.
14 – توسعه نیافتن متوازن صنایع پایین دستی معدنی به ویژه در فلزات اساسی.
15 – تسلط ریشه دار بخش غیر خصوصی بر مالکیت و مدیرتی بنگاه ها، معادن و پهنه های اکتشافی.
16 – کوچک مقیاس بودن معادن و صنایع معدنی در مقایسه با واحدهای مشابه در سطح جهانی.
17 – کمبود شدید ماشین آلات معدنی ( ماشین آلات بخش تولید در معادن)

تهدیدهای بخش معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

1 – بالا بودن ریسک تجاری در منطقه خاورمیانه
2 – تأثیر منفی سیاستهای تثبیت نرخ ارز بر حاشیه سود تولیدکنندگان محصولاتی که نرخ فروش داخلی آنها در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی است.
3 – نوسانات شدید قیمت مواد خام
4 – کمبود زیرساخت های موردنیاز گسترش بخش معدن و صنایع معدنی شامل نارسایی در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای ، محدودیت ظرفیت اسکله ها ، نوسانات شدید ولتاژ برق ، قطع مقطعی گاز و …
5 – بحران مالی دنیای صنعتی و آثار زنجیره ای آن بر تقاضای جهانی برای محصولات صنایع معدنی
6 – تحریم ها و تنش های سیاسی بین المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را پرهزینه می سازد.
7 – ادغام وزارت معادن و فلزات در سایر وزارت خانه ها و به حاشیه رفتن بخش معدن و صنایع معدنی.
8 – محدودیت منابع آبی کشور و محدودیت های ناشی از نبود امکان ایجاد صنایع معدنی آب بر فلزی و غیر فلزی.
9 – مداخلات پرنوسان دولت در تعیین و کنترل قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی.
10 – نبود بالفعل هلدینگ های بزرگ خصوصی در صنایع معدنی به عنوان پوشش دهنده و ضمانت کننده برای تأمین مالی شرکت‌ها و خرید تولیدات معدنی از معدنکاران کوچک.
11 – ناکافی بودن فناوری های پیشرفته (دیجیتالی نبودن فرآیند معدن کاری در ایران) به دلیل عدم آگاهی کامل (مواد معدنی تجدید پذیر نمی‌باشند.)
12 – به کارگیری محدودیت های یک جانبه و غیر مهندسی توسط سازمان های منابع طبیعی ، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی در فعالیت های معدن.
13 – نبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های برداشت اطلاعات علوم زمین به دلیل عدم سرمایه گذاری به موقع در داخل کشور.
14 – دسترسی دشوار به بازارهای جهانی به دلیل عضویت نداشتن ایران در WTO (سازمان تجارت جهانی)

 چالش ها و تنگناهای کلان بخش معدن

– سیاست‌های ارزی ( نوسانات نرخ ارز، کاهش نرخ ارز حقیقی طی سالهای گذشته و فقدان سیاست ارزی مشخص و پایدار در کشور)
-دخالت های دولت در قیمت گذاری ها
– فقدان رابطه مالی کار بین دولت و بخش معدنی
-عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعاملات بین المللی
– محیط کسب و کار نامساعد
– عدم توجه کافی به تولید اطلاعات پایه و عدم تخصیص بودجه مناسب جهت انجام اکتشافات سیستماتیک که از وظایف خاص سازمان زمین شناسی کل کشور تعریف گردیده است.

چالش ها و تنگناهای بین بخشی

– عدم توجه به الزامات توسعه پایدار
– ضعف زیرساخت های حمل و نقل ریلی، جاده ای و بنادر در مناطق معدن خیز کشور
– ضعف زیرساخت های انرژی و آب در مناطق معدن خیز کشور
– رکود بخش ساختمان (به معنی عام ) صنایع معدنی تامین کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنعت ساختمان می باشد
-فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارضات با محیط زیست  و منابع طبیعی و انرژی اتمی
-فقدان ساز و کارهای کافی و موثر تامین مالی
– عدم ارتباط نظام مند و تعریف شده با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

چالش ها و تنگناهای درون بخشی:

– ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه (نبود اکتشافات عمیق)
-معدن کاری خرد مقیاس
– شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و جلوگیری غیرکارشناسی از ورود
-ماشین آلات سنگین معدنی و فرآوری
– ساختار مالکیت بنگاه های بزرگ

–

–

–