ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری

طاهری عنوان کرد: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که برخی از آنها عبارتند از: مورد اول شورای برنامه ریزی استانی: براساس صدر ماده ۳۱ «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》مصوب 1395 به ریاست استانداران، مورد دوم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: طبق ماده واحده《قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور》مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، مورد سوم هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار: طبق ماده ۳《قانون اصلاح مواد 1و ۶و ۷ ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، مورد چهارم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: به موجب ماده 11《قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار》، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و مورد پنجم کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور《کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی.

نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: به موارد فوق الذکر باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به هم پوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاری ها و اختلال های نهادی انجامیده است. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاست ها و قوانین مربوط را افزایش داد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.