سرکوب توان صادراتی صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی کشور که در سال ۱۴۰۳، صادرات حدود ۱۳ میلیارد دلاری را رقم زد، اکنون به سلب توان صادراتی رسیده است. همزمانی ناامنی در مسیرهای لجستیک و جهش هزینههای بیمه با رکود تقاضای داخلی، صادرکنندگان را در بنبست قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» خطر اصلی در این مقطع، نه فقط افت درآمد، بلکه حذف دائم از بازارهای جهانی توسط رقباست؛ بحرانی که تنها با مداخله فوری دولت برای تضمین امنیت مسیرهای صادراتی و کاهش هزینههای ریسک، قابل مهار خواهد بود.
اگرچه آمارهای صادراتی سال ۱۴۰۴ در ظاهر از ثباتی نسبی حکایت دارند، اما واقعیت این است که رکود صنایع میانی و افت تقاضای داخلی، بخشی از ظرفیتهای تولیدی را با بطالت مواجه کرده و درآمدهای ارزی حاصل از محصولات نهایی و میانی با افت چشمگیری روبرو شده است.
صادرات محصولات بالادستی و مواد اولیه دیگر اکنون ضرورتی حیاتی برای ارزآوری و حفظ تابآوری زنجیره تولید محسوب میشود. با این حال، این هدف با سد زیرساختهای فرسوده و ابهام در مبادی خروجی مواجه است؛ بنبستی که امکان هرگونه برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
کارشناسان بر این باورند که در شرایط مازاد تولید در بخش بالادستی، اصرار بر سیاستهای انقباضی مانند وضع عوارض صادراتی، نتیجهای جز سرکوب انگیزه تولید و صادرات نخواهد داشت. عبور از این بحران نیازمند اصلاح فوری رویکرد سیاستگذار در تسهیل مسیرهای صادراتی است تا از ظرفیتهای موجود برای جبران هزینههای تحمیلی و بازگرداندن توازن ارزی به این صنعت پیشران استفاده شود.
بخش معدن با بحران همزمان در تأمین سوخت، مواد ناریه و قطعات روبروست؛ دشواری در واردات قطعات از کشورهای همسایه در کنار ناپایداری در سهمیههای سوخت، نه تنها هزینههای تولید را به شکلی تصاعدی افزایش داده، بلکه امکان برنامهریزی میانمدت را از معدنکاران سلب کرده است.
در حال حاضر، تقاضای داخلی به دلیل رکود صنایع میانی افت کرده و صادرات نیز میان با موانع لجستیک ضعیف بنادر و عوارض و پیمانسپاری ارزی سختگیرانه درگیر است. راهکار نهایی در تمرکززدایی است؛ دولت باید با کاهش مداخلات دستوری و واگذاری تنظیمگری به تشکلهای تخصصی، از نقش پلیسی به نقش تسهیلگر تغییر موضع دهد تا از سقوط بیشتر این صنعت جلوگیری شود.
